هل تصبح أوكرانيا الدولة الـ 28 في الاتحاد الأوروبي؟

هل توشك أوكرانيا أن تصبح الدولة الـ 28 في الاتحاد الأوروبي؟ لا شك في أن رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي يتمنى أن يصل إلى هذه النتيجة، فقد قدم طلباً رسمياً للانضمام إلى الكتلة باستخدام مسار انخراط سريع غير متوافر بعد.

وفي الواقع تستدعي الظروف مثل هذا النهج، لأن أوكرانيا قد لا تكون في وضع يمكنها من التقدم بطلب من أي نوع كان إذا لم تعد دولة مستقلة.

صحيح أن للاتحاد الأوروبي دوراً ضئيلاً في مجال الدفاع أو الأمن، لكن هذه الخطوة ستعد تعبيراً عن رغبة أوكرانيا في اللحاق بركب أوروبا والغرب بدلاً من التطلع شرقاً، وقد يرغب البعض في إضافة كلمتي "إلى الوراء"، أي إلى روسيا.

في الدفوع التي قدمها لدعم قضيته، أورد زيلينسكي "نطلب من الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا فوراً إليه عبر إجراء خاص جديد. يتمثل هدفنا في أن نكون مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك أن نكون على قدم المساواة. أنا متأكد من أن هذه المطالبة عادلة، وأنا على يقين من أن تحقيقها ممكن".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني يحظى بدعم كامل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وقد حاز بعد خطاب قوي وجهه عبر تقنية الفيديو إلى البرلمان الأوروبي دعماً لامس الإجماع من أعضاء هذا البرلمان، وسجلت معظم دول الكتلة الشرقية السابقة وجمهوريات الاتحاد السوفياتي الموجودة الآن في الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا، تأييداً صريحاً لموقف كييف.

لكن حتى إذا تمت الموافقة على انضمام أوكرانيا من حيث المبدأ، فقد لا تصبح عضوية كييف سارية المفعول قبل شهور عدة، لأنها تتطلب تأييداً بالإجماع من جميع الأعضاء الراهنين في الكتلة الأوروبية البالغ عددهم 27.

وفيما تبدو المجر العضو الأكثر تردداً لعدم رغبتها في إزعاج روسيا، إلا أن التشكك الفرنسي والألماني يظل هو العائق الأكبر الذي يحول دون التعجيل في عضوية أوكرانيا، ففي تلك الحال يكون الاتحاد الأوروبي في موقع قبول عضو جديد هو في حال حرب، فيما حدوده متنازع عليها ولا يسيطر على أراضيه ويواجه خطر الانهيار.

وتدرك عاصمة الكتلة الأوروبية أيضاً أن خطوة التحول نحو أوروبا في السياسة الأوكرانية لا تلقى الدعم الحماسي من جميع الأوكرانيين، وشكلت جزءاً من خلفية الانقسامات الراهنة في البلاد حتى قبل التدخل والاحتلال الروسيين.

يضاف إلى ذلك أيضاً أن الاتحاد الأوروبي لا يستمرئ أن تكون له حدود مباشرة أطول مسافة مع روسيا ودميتها بيلاروس، وفي الأوقات الأكثر طبيعية ستكون لدى بروكسل أيضاً مخاوف مشروعة في ما يتعلق بالفساد والحوكمة ومستوى التنمية الاقتصادية في أوكرانيا، يضاف إلى ذلك أنها دولة كبيرة نسبياً يعادل عدد سكانها تقريباً إسبانيا، وإذا حازت قدرة موازية [لبقية دول الاتحاد] على التصويت، فمن شأنها أن تغير بالتأكيد ديناميات القوة داخل الكتلة.

وعلى غرار الأعضاء الآخرين المرشحين للعضوية مثل ألبانيا وصربيا، يتعين على أوكرانيا أن تكون دولة أكثر استقراراً من الناحيتين السياسية والاقتصادية قبل أن تتمكن من القيام بتحول عملي.

واستطراداً، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لنجاح العرض الذي قدمه زيلينسكي، لكن هل يجب أن يكون الأمر على هذا النحو؟ من الواضح أن المرحلة قد اختلفت الآن، ولا يتعلق الأمر باعتماد أوكرانيا الـ "يورو" عملة لها أو بمحاولة التكيف مع السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد. إنه يرتبط بالسياسة والتضامن.

وفي هذا الإطار يمكن تذكير المؤرخين بمحاولة (رئيس الوزراء البريطاني الراحل) ونستون تشرشل في اللحظة الأخيرة لتشكيل اتحاد سياسي بين بريطانيا وفرنسا عام 1940، قبل انهيار الجمهورية الرابعة مباشرة، يمكن فرنسا من المواجهة كمقاتل مستقل في النضال ضد (الزعيم النازي أدولف) هتلر، حتى لو انتقلت حكومتها إلى لندن، إذ تحتاج أوكرانيا إلى كل الدعم الذي يمكنها الحصول عليه في الوقت الراهن.

في المقابل، من الصحيح أيضاً أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيستخدم توسّع الاتحاد الأوروبي لأغراض الدعاية، ويصوره دليلاً على مؤامرة غربية طويلة الأمد ضد بلاده. وهناك في الواقع مزيداً من الأمور المفيدة عملياً التي يمكن للغرب أن يفعلها الآن، ليس أقلها تأمين المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، وشن حرب اقتصادية فاعلة ضد بوتين.