العراق يقر بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح لمنصب الرئاسة

قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة ثانية، فيما أشارت إلى "إمكانية إعادة ذلك لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

يأتي القرار بعد طعن تقدم به عدد من النواب إلى المحكمة الاتحادية في قرار فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي صدر من قبل رئاسة البرلمان لمرة ثانية بعد أن أغلق واختير 24 مرشحاً، وأرجأت المحكمة 23 فبراير (شباط) البت في الدعوى إلى الأول من مارس (آذار) الحالي.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت في الثامن من فبراير الحالي إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي، بعد غلقه واختيار 24 مرشحاً، وجاء قرار مجلس النواب عقب الفشل في عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية بعد مقاطعة كتل سياسية بينها "التيار الصدري" الذي يشغل 73 مقعداً من مقاعد البرلمان، و"تحالف السيادة" الذي يضم كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة "العزم" برئاسة خميس الخنجر.

وبفتح باب الترشيح مجدداً، زاد عدد المرشحين للمنصب إلى 33 متنافساً على منصب رئيس الجمهورية بعد أن كان محصوراً بين 24، وفق ما أعلن عنه البرلمان، وبعد قرار المحكمة الاتحادية يلزم على مجلس النواب العراقي إلغاء ترشيح تسعة مرشحين آخرين تم قبولهم من قبل البرلمان.

مرشح "الديمقراطي"

وبات المشهد السياسي أكثر تعقيداً، لا سيما بعد استبعاد مرشح "الديمقراطي" ريبر أحمد خالد، الذي أعلن ترشيحه بشكل رسمي من الحزب، ليكون بذلك ثاني مرشح لـ"الديمقراطي الكردستاني" يتم استبعاده بعد أن تم إقصاء القيادي في الحزب هوشيار زيباري من المحكمة ذاتها نهائياً في 7 فبراير على خلفية اتهامات بالفساد.

وباستبعاد مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بات هناك 24 مرشحاً أمام البرلمان العراقي يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، بينهم مرشح الاتحاد الوطني ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح. ويعد التنافس الحالي على كرسي الرئاسة بالبلاد الأكثر حدة بين الحزبين الكرديين، "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني، منذ تعيين أول رئيس منتخب خلفاً لرئيس النظام السابق صدام حسين، إذ كان هذا المنصب حكراً على الاتحاد الوطني.

المرشحون الجدد مستبعدون

من جانبه أوضح الخبير القانوني علي التميمي، أن "قرار المحكمة الاتحادية ألغى ترشيح جميع المرشحين للمرة الثانية بمن فيهم المنتمون للحزب الديمقراطي الكردستاني"، وأضاف أنه "يعني عدم دستورية فتح باب الترشيح الثاني، بالإضافة إلى أن كل الذين تم ترشيحهم في المرحلة الثانية أصبح ترشيحهم غير دستوري ومرفوضاً، ليكون بذلك عدد المرشحين 24 مرشحاً".

وأشار إلى أن "المحكمة قالت في قرارها إنه ينبغي أن يكون القرار من البرلمان وليس من رئيس مجلس النواب، وبذلك ألغت الترشيح الثاني، الأمر الذي يعني أن جميع المرشحين بمن فيهم مرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني غبر مقبولين لمخالفة الدستور". وأضاف أنه "يتطلب على رئاسة البرلمان أن تحدد موعداً لجلسة مجلس النواب يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية من ضمن المرشحين المتبقين الـ24 الذين رشحوا في المرة الأولى على منصب الرئاسة".