تخطط الحكومة العراقية لتعزيز القدرات العسكرية للجيش عبر سلسلة من العقود التي وقّعتها لتوريد مدافع ومسيّرات ودبابات وعجلات مدرعة لسد النقص الحاصل في بعض فرق الجيش الذي تسببت به حرب السنوات الثلاث ضد تنظيم "داعش"، فضلاً عن عقود تسليح جديدة مع كل من روسيا ودول حلف "الناتو".
وتتضمن هذه العقود شراء أنظمة دفاعية متطورة من دول مختلفة، بما في ذلك مقاتلات "رافال" الفرنسية، وطائرات من دون طيار، ومدفعية متقدمة، إضافة إلى دبابات من طراز "تي-90" الروسية، وفقاً لموقع "ديفينس" الأميركي.
وبحسب الموقع، فإن تكلفة شراء العراق 14 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" تبلغ 240 مليون دولار، سيتم دفع قيمتها بالنفط بدلاً من النقد، وقال إن وفداً عراقياً من المقرر أن يزور فرنسا قريباً لتفقّد الطائرات المسيّرة.
وتسعى وزارة الدفاع العراقية للحصول على دبابات "T-90" إضافية من روسيا يمكن أن تضيفها إلى ترسانتها التي حصلت عليها من هذه الدبابات، والبالغ عددها 73 دبابة، تم تسليمها على شكل دفعات في عامي 2018 و2019.
دبابات وطائرات مختلفة
وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، قد كشف خلال الأسابيع الماضية عن عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيّرة ومدفعية متطور، فضلاً عن معدات أخرى.
وقال المحمدي، إن "هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأميركي، حيث هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة، والمنشأ الروسي، ولدينا دبابات (تي-90)، والتي تضاهي البرامز الأميركية"، مؤكداً أن "هناك خططاً لزيادتها وزيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".
ويمتلك العراق 140 دبابة "أبرامز"، و73 دبابة "تي -90" حصل عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فضلاً عن امتلاكه نحو 350 دبابة من طرازي "تي 72"، و"تي 55"، وبعض الدبابات الصينية التي أُعيد تأهيلها من مقابر دبابات الجيش العراقي السابق.
وأضاف المحمدي، أن "هناك عقوداً كثيرة تشمل طائرات مسيّرة مسلحة تحلق في الأجواء العراقية لمدة 30 ساعة، وقادرة على معالجة الأهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق، وأثبتت قدرتها وفاعليتها، فضلاً عن شراء مدفعية فرنسية ذات دقة عالية وأسلحة ذات نواظير ليلية، لافتاً إلى أن العديد من المعدات العسكرية، بموجب عقود وقعها العراق خلال الفترة الماضية، "قسم وصل منها إلى الميناء، وقسم تتم صناعته من قبل شركات السلاح لدعم القوات المسلحة العراقية".
ويتكون الجيش العراقي من 14 فرقة عسكرية وقيادات القوة الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي ومديرية الاستخبارات العسكرية ودوائر أخرى، ويبلغ عدد منتسبيه 350 ألفاً بين جندي وضابط، تنتشر قطعاته في كل المدن العراقية باستثناء مدن إقليم كردستان.
تهريب التقنية إلى إيران
وعلى الرغم من الانفتاح الدولي على العراق، فإن هناك مخاوف لدى هذه الجهات من انتقال هذه الأسلحة أو التقنيات الخاصة بها إلى إيران عبر العناصر الموالية لها في الحكومة أو من قبل الفصائل الشيعية، خصوصاً أنها تقتنيات متطورة تفتقد لها طهران.
وقال رئيس مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن تهريب بعض تقنيات الأسلحة التي سيستوردها العراق إلى إيران يعتبر أمراً وارداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف فيصل أن احتمال تسرب تقنيات بعض الأسلحة التي سيتعاقد عليها العراق إلى إيران حصل سابقاً، عندما اعترضت الولايات المتحدة الأميركية على نقل دبابة أميركية متطورة إلى إيران عن طريق الكتائب المسلحة، مستعبداً في الوقت نفسه أن تصل الأسلحة إلى إيران لكون الدول المنتجة لهذا الأسلحة تفرض شروطها عند بيع الأسلحة للعراق وغيره من الدول، أو ستم فرض عقوبات ومساءلة للدولة التي تخالف هذه الشروط.
تطوير المنظومة
وتابع أن العراق يسعى إلى تطوير المنظومات الدفاعية في المجال الجوي واستمرار تطوير قدرات القوات المسلحة لمواجهة "الإرهاب والمافيات"، مبيناً أن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية أسهم في زيادة وارداته المالية بشكل استطاع بموجبهة تلبية عقود شراء الأسلحة.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، لم يتم تجهيز العراق بمنظومات دفاع جوية متطورة وحديثة، قادرة على منع أي خروقات جوية، واقتصر الأمر على تزويد بغداد بمنظومات دفاع جوية ذات مديات قصيرة مثل "بانتسير" الروسية و"أفينجر" الأميركية، إضافة إلى مدافع مقاومة للطائرات من مخلفات الجيش السابق، أُعيد تأهيلها.
وبيّن فيصل أن تكلفة الأسلحة الفرنسية والروسية أقل من تلك الأميركية، لافتاً إلى أن العراق يحتاج إلى تطوير طائراته القديمة التي تحتاج إلى تحديث بأخرى حديثة من طائرات "ميغ" الروسية أو طائرات فرنسية متطورة.
ويمتلك العراق حالياً 95 طائرة مقاتلة من مناشئ أميركية وروسية وكورية وتشيكية هي 35 طائرة "أف 16"، و21 طائرة نوع "سوخوي" روسية، و24 طائرة طراز "تي- 50" الكورية الجنوبية، و15 طائرة طراز "159" التشيكية.
تنويع مصادر الأسلحة
بدوره، قال رئيس المركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية معتز عبد الحميد، إن العراق عازم على تنويع مصادر التسليح واستيراد أسلحة من أوروبا وروسيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، مستبعداً أن تصل بعض هذه الأسلحة إلى إيران.
وأضاف عبد الحميد أن تنوع السلاح مهم جداً، لا سيما أن العراق اعتمد سابقاً على بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، باستيراد الأسلحة عند شراء طائرات "ميراج" وطائرات "سوخوي" الروسية التي "أسهمت بالحروب السابقة وعززت قدرات القوات الجوية".
مسيّرات وسفن
وبيّن أن العراق "يحتاج إلى أسلحة مهمة مثل الطائرات المسيّرة لضبط حدوده مع دول الجوار، لكونه يعاني الاختراقات الحدودية مع الجانب السوري"، مبيناً "هناك عقد مع إيطاليا لتجهيز العراق ببوارج وفرقاطات، إلا أن هذا العقد لم يكتمل، وكانت هناك زيارة لوزير الدفاع إلى إيطاليا قبل أشهر لحث الجانب الإيطالي على الإيفاء به، خصوصاً أن المبلغ سلّم بالكامل.
وأسفرت هجمات تنظيم "داعش" خلال عام 2021 عن مقتل وإصابة المئات من عناصر الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحشد وعدد من المدنيين، لكنها بدت محدودة قياساً بما شهده مطلع 2020 ونهاية 2019 من ارتفاع كبير في معدل عمليات التنظيم.
وتابع أن العراق لديه اتفاقات مع حلف "الناتو" وأعضاء الحلف هي دول مصنّعة للسلاح، لذلك نحتاج إلى منظومة للدفاع الجوي، مبيناً "العراق يعاني اختراقات لأجوائه، ولذلك نحتاج إلى استيراد منظومات دفاع جوي لحماية الأجواء، وكذلك لمواجهة الطائرات المسيّرة".
الأسلحة لن تصل إلى إيران
وعن إمكانية تسرب قطع السلاح إلى إيران، أكد عبد الحميد أن السلاح الذي يباع للعراق سيراقب بشكل كبير، لافتاً إلى أن الدول التي ستبيع السلاح ستضع شروطها في عقود التسليح، لا سيما أن صفقات السلاح التي تُعقد مكشوفة، وليست سرية.
واستبعد عبد الحميد تسريب الأسلحة إلى إيران بسبب هذه الشروط.
وأدّت المعارك العنيفة مع تنظيم "داعش" لتحرير المدن العراقية إلى تضرر نسبة كبيرة من آليات الجيش العراقي ومعداته بشكل يصعب إعادة بعضها إلى الخدمة، فضلاً عن أن عمليات الصيانة والتأهيل اختصرت على عجلات "الهامفي" الأميركية وبعض المدرعات والدبابات الروسية والأميركية الصنع.
