استمرار تقلبات التصحيح في الأسواق الأسبوع المقبل

بعد الصدمة الأولى للأسواق العالمية مع بدء الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا مطلع الأسبوع الماضي وما شهدته من تقلبات حادة، يتوقع أن تستمر التقلبات والاضطرابات الأسبوع المقبل.  لكن يبدو أن المستثمرين سيعودون للتركيز على العوامل الأساسية المحركة للأسواق، والمتعلقة بمعدلات نمو الاقتصاد وارتفاع التضخم، والأهم قرارات البنوك المركزية بشأن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. مع ذلك ستظل تطورات الوضع في أوكرانيا عاملاً مؤثراً بشدة في أداء الأسواق وتحركات مؤشرات الأسهم والسندات وأسعار السلع الرئيسة.

البنوك المركزية

بخاصة وأنه لم يتضح بعد مدى تأثر تلك الحرب على قرارات البنوك المركزية، وما إذا كانت ستلجأ إلى التشديد النقدي القوي أم ستأخذ في الاعتبار احتمال إضرار ذلك بالوضع الاقتصادي العام المهدد بتبعات الحرب في أوكرانيا. ويتطلع المستثمرون إلى ما سيقوله رئيس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" جيم باول في شهادتين له أمام الكونغرس الأسبوع القادم.

كذلك ستصدر منتصف الأسبوع أرقام الوظائف التي أضافها أكبر اقتصاد في العالم في شهر فبراير (شباط) والمتوقع أن تشير إلى استمرار تحسن سوق العمل. وتتوقع الأسواق أن يكون الاقتصاد الأميركي أضاف نحو 400 ألف وظيفة هذا الشهر بعد أدائه القوي في شهر يناير (كانون الأول) الماضي حين أضاف نصف مليون وظيفة.

ويأخذ واضعو السياسة النقدية في الاعتبار حال سوق العمل حين يقررون منتصف شهر مارس (آذار) القادم في شأن رفع سعر الفائدة من قرب الصفر حالياً.

السياسة النقدية

وسيكون تركيز السوق على محاولة معرفة توجه السياسة النقدية، التي أخذت في التحول من التيسير، وهو مستوى أسعار الفائدة المنخفضة بشدة قرب الصفر، إلى التشديد وهو رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، ومدى حجم ووتيرة ذلك التشديد، لذا تعود الأنظار إلى الاحتياطي الفيدرالي. وكما يقول جيم كارون من "مورغان ستانلي فند مانجمنت" في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" من أن "حديث باول سيكون في غاية الأهمية، فالجميع يريدون أن يعرفوا كيف ينظر الاحتياط الفيدرالي إلى تأثير الأوضاع الحالية في قراره بشأن سعر الفائدة".

والواضح أن التطورات الأخيرة في شرق أوروبا وما أدت إليه من تأثير في الاقتصاد العالمي لم تكن في حسبان المسؤولين عن السياسات النقدية في البنوك المركزية وهم يخططون لمسار التشديد النقدي هذا العام، ويجعل ذلك كل السيناريوهات ونماذج التوقعات للمستثمرين في مهب الريح بعدما كانوا بدأوا في التخطيط لاستراتيجيات الاستثمار في ضوء تقديرات رفع سعر الفائدة وأداء الاقتصاد بشكل عام. ويرجح المحللون أن هذا الاضطراب سيظل حاكماً لأداء السوق الأسبوع المقبل وربما ما بعده في ضوء تطورات الأزمة الأوكرانية وما يصاحبها من عقوبات اقتصادية على روسيا، وتأثير كل ذلك في أسعار السلع وحركة الاقتصاد العالمي كله.

اقتناص الفرص

كانت الأسواق شهدت تقلبات حادة الأسبوع الماضي، إذ هوت مؤشرات الأسهم في الأسواق الرئيسة حول العالم مطلع الأسبوع مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن مع أنباء احتمالات التفاوض بين الروس والأوكرانيين عادت الأسواق للتصحيح السريع مع لجوء المستثمرين لشراء الأسهم التي هوت أسعارها في ما يعرف باقتناص الفرص، مما أدى إلى عودة المؤشرات للارتفاع نهاية الأسبوع. ولم يقتصر الأمر على أسواق الأسهم، بل إن المستثمرين قاموا بعمليات بيع للسندات مما أدى لارتفاع العائد عليها مرة أخرى إلى قرب اثنين في المئة على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات، كما عاد المستثمرون لسوق العملات المشفرة لتضيف "بيتكوين" أكثر من نقطة ونصف النقطة المئوية ويصل سعرها إلى 40 ألف دولار. كما أن أسعار التي ارتفعت إلى حاجز 105 دولارات للبرميل عادت للتداول تحت مستوى 100 دولار للبرميل.

كل ذلك نتيجة عودة المستثمرين للأصول المالية عالية الأخطار التي هجروها بشدة مطلع الأسبوع وحولوا استثماراتهم إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار وغيرها، لذا فقد سعر الذهب نحو اثنين في المئة بنهاية الأسبوع الماضي.

قرار الاحتياطي

لكن موجة اقتناص الفرص تلك قد لا تستمر في ضوء ما سيحدث في أزمة أوكرانيا، فقد "اعتاد المستثمرون الشراء في وقت هبوط أسعار الأسهم لأنه كان هناك دائماً دعم الاحتياطي الفيدرالي للسوق بالتيسير النقدي، لكن الوضع الآن أننا نشهد أكثر الأحداث الجيوسياسية أهمية خلال العقد الأخير، لكن منى دون أن يكون الاحتياطي داعماً لنا"، كما قال مدير محافظ الاستثمار في "إن إف جيه انفستمنت غروب" بيرنز مكيني في مقابلة مع "رويترز". أما مؤسس صندوق التحوط "هايمان كابيتال مانجمنت" كايل باس فيرى أن المستثمرين لم يحسبوا تماماً بعد كل تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك احتمالات طول أمد الحرب الذي يمكن أن يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي ويدفع معدلات التضخم للارتفاع أكثر، لكنه يخلص إلى أن "الوضع سيسوء أكثر قبل أن يتحسن لكن مديري الثروات لا يعرفون تماماً احتمالات نتائج هذا الوضع".

ويرى المحللون أن أزمة الحرب في أوكرانيا ستظل تلقي بظلالها على قرارات المستثمرين، بخاصة في صفقات الأسهم والسندات قصيرة المدى. وقال مؤسس هايمان، "لا أعتقد أن هذه الفترة من التقلبات والاضطرابات الشديدة قد انتهت بعد، فعلينا الآن أن نركز على ما يجري في كييف عاصمة أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، وكيف سيكون عليه الوضع خلال الأيام المقبلة، وفي رأيي أن العقوبات على روسيا يمكن أن تزيد وتشتد أكثر"، كما يقول دانييل إيغر كبير مسؤولي الاستثمار في "سانت غوتارد فند مانجمنت" في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال".

تقلبات واضطرابات

وشهدت الأسواق الجمعة أفضل أداء في يوم واحد منذ أشهر، إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية في تعاملات نهاية أيام الأسبوع بنسبة 2.5 في المئة، وذلك في أقوى ارتفاع يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020. وارتفع مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى في تعاملات الجمعة بنسبة 2.2 في المئة معوضاً قدراً كبيراً من خسائره بداية الأسبوع الماضي، كما أضاف مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا نسبة 1.6 في تعاملات آخر يوم في الأسبوع.

وفي المتوسط الأسبوعي بدا أن المؤشرات الرئيسة عوضت ما فقدته في النصف الأول من الأسبوع مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف مؤشر "إس أند بي" نسبة 0.8 في المئة في الأسبوع القصير (أربعة أيام تداول بسبب عطلة يوم الرئيس الإثنين الماضي)، بينما أنهى مؤشر "ناسداك" الأسبوع مرتفعاً بأكثر من نقطة ونصف النقطة المئوية.

أما مؤشر "داو جونز" فأنهى الأسبوع من دون تغير كبير، لكن يظل مؤشر "إس أند بي" الذي يعد مرجعاً لمؤشرات أسهم الأسواق الرئيسة في المتوسط العام أقل من أعلى مستوى وصل إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 10 في المئة على الأقل.