أظهرت بحوث أنّ الغالبية العظمى من مركبات الديزل التي تلحق أكبر الضرر بالهواء ما زالت تضخ السموم على الطرق في أنحاء أوروبا، وذلك بعد حوالي أربع سنوات من افتضاح أمر الغش الذي مارسته شركات مصنّعة للسيارات بقصد التحايل على اختبارات الانبعاثات.
وتؤكد مجموعة " النقل والبيئة " في أوروبا أنه ما زال نحو 33 مليون من المركبات التي تتسبب بأكبر قسط من الضرر بجودة الهواء وبصحة الإنسان، تسير على الطرق الأوروبية من دون أن تخضع لأي تعديل.
ووجدت المجموعة المؤلفة من منظمات ناشطة في مجال النقل والبيئة في أوروبا، أن مجرد 10 ملايين من أصل 43 مليون سيارة ديزل وشاحنة صغيرة "ملوِّثة بشكل جسيم" قد خضعت للإصلاح بغرض تقليل انبعاثاتها.
وأظهر تحليل البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي أنّ التقدم الذي تحقّق على صعيد حلّ المشكلة قد توقّف، ما ترك عشرات الملايين من السيارات الملوٍّثة على طرقات القارة، علمًا أنّ عددًا كبيرًا منها ينفث انبعاثات أكثر بمرات عدة من الكمية المسوح بها قانونيًا لأكاسيد النيتروجين (NOx) والمواد الجُزيئية.
لقد ثبُت أن الانبعاثات تحتوي على مئات الجزيئات الضارة، التي يمكن للعديد منها أن تنفذ إلى الرئتين وتساهم في التسبب بمجموعة من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وحتى بالوفاة المبكرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واوضحت مجموعة " النقل والبيئة"، أنه حتى في الحالات التي بدأت فيها عمليات سحب السيارات من الخدمة، فإن الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة الانبعاثات من عوادم السيارات في دول الاتحاد الأوروبي تبقى محدودة للغاية مقارنة بالنهج الذي تتّبعه الولايات المتحدة.
وفي حين أنّ عددًا من مالكي السيارات التي تم التلاعب بها في الولايات المتحدة قد حصلوا على تعويضات وسُمح لهم أن يختاروا بين إعادة سياراتهم وبين إصلاح البرامج والأجهزة فيها، فإن خيارات مماثلة ليست متاحة للمستهلكين الأوروبيين.
ولم يُقدم حتى الآن لأصحاب السيارات المشابهة في أوروبا سوى تحديثات "رخيصة جدًا" لبرامج نُظم إدارة المحرك التي تمّ التلاعب بها، علماً أن فعالية هذه التحديثات البخسة محدودة لجهة تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين، وذلك حسبما أثبتت اختبارات مستقلة.
وقد تؤدي هذه التغييرات أحياناً إلى زيادة الانبعاثات على الطرق. فسيارات الديزل الأكثر تلويثًا تنفث على الأقل ستة أضعاف الحد القانوني، لكّن بعض الأنواع التي تصنعها شركات منها، فورد وجاغوار ولاند روفر وهيونداي كيا وبيجو PSA وفولفو، لم تخضع لاي استدعاء.
وقالت مجموعة " النقل والبيئة" إن "من الواضح أنّ الجهود الرامية إلى تنظيف سيارات الديزل "الملوثة بشكل جسيم" في دول الاتحاد الأوروبي كانت محدودة للغاية حتى الآن: لا يخضع لعمليات الاستدعاء إلا ربع المركبات التي تسبب تلوثًا كبيرًا، وتقتصر الإصلاحات على تحديثات غير كافية غالباً للبرامج.
ومع ذلك، فحتى هذه الإجراءات المحدودة لم يتم تنفيذها بانتظام في الاتحاد الأوروبي".
وبعد الكشف عن فضيحة "ديزلغيت" في سيارات فولكس فاغن بادئ الأمر في 2015، تبين أن عدداً من الشركات المصنعة متورطة هي الأخرى في التحايل على اختبار الانبعاثات.
واتهمت المفوضية الأوروبية رسميًا الشهر الماضي شركة VW وBMW و Daimler بالتواطؤ غير القانوني لتجنب المنافسة على تكنولوجيا خفض الانبعاثات.
وقالت مارغريت فيستجر، مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، إنّه بينما يُعتبر من المقبول تمامًا التعاون بين المنافسين لتحسين التكنولوجيا، "لا تسمح لهم قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ على القيام بما هو مناقض لهذا تمامًا: عدم تحسين منتجاتهم، وعدم التنافس على الجودة. نحن قلقون من أنّ هذا ما حدث في هذه الحالة".
وفي حال إدانة شركات صناعة السيارات، فهي ستواجه غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.
© The Independent
