فرض شركاء دوليون أول شريحة من العقوبات الموجهة ضد روسيا الثلاثاء، بعدما أمرت تلك البلاد ما سمته قوات "حفظ سلام" بدخول المناطق الانفصالية في أوكرانيا.
ولا تشكل تلك العقوبات حتى الآن ما وصفه أحد المسؤولين في المملكة المتحدة بالضربة "الزلزالية". وأضاف أنها بدلاً من ذلك في واقع الأمر "إشارة إلى النية".
وفي ذلك الصدد، ذكر بوريس جونسون لبرلمانيين أن المملكة المتحدة ستعاقب ثلاثة أفراد من ذوي القيمة الصافية العالية، وخمسة مصارف روسية، هي "روسيا"، و"آي أس بنك"، و"جنرال بنك"، و"برومسفياز بنك"، و"بنك البحر الأسود".
وفي سنة 2021، أدرج المصرف المركزي الروسي "برومسفياز بنك" كمؤسسة مالية ذات أهمية نظامية.
وكذلك ستواجه ثلاث شخصيات تجميد أصولها في المملكة المتحدة، في قائمة تضم غينادي تيمشنكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ.
وحسب السيد جونسون، "ستجمد أي أصول يحتفظون بها في المملكة المتحدة، وسيحظر الأفراد المعنيون من السفر إلى هنا، وسنحظر على الأفراد جميعاً والجهات كلها في المملكة المتحدة إجراء أي معاملات معهم". وأضاف أن إجراءات أخرى "قيد الإعداد".
ووفق مصدر في "الإدارة العامة البريطانية"، تستهدف هذه العقوبات "شبكة" البنية التحتية للطاقة والتمويل الذي تعتمد عليه روسيا.
وتوضيحاً، يملك السيدان روتنبرغ والسيد تيمشنكو استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة. فقد أسس السيد تيمشنكو "مجموعة فولغا"، وهي مؤسسة روسية تتخذ من روسيا مقراً لها، وصفت نفسها بأنها "واحدة من كبرى مجموعات الاستثمار في روسيا"، وفق عرض تقديمي غير مؤرخ.
ويشترك بوريس وأركادي روتنبرغ في ملكية "ستروي غاز مونتاج"، وهي واحدة من كبرى شركات البنية التحتية للنفط والغاز في روسيا.
في المقابل، أخبر اثنان من كبار الشخصيات في القلب التجاري للندن "اندبندنت" أنهما اعتبرا الخطوة، التي اقتصرت على مصارف صغيرة نسبياً وبضعة أوليغارشيين، أقل من المتوقع، حتى كإجراء مؤقت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستنير استهداف البنية التحتية للطاقة بالدور الذي تؤديه روسيا باعتبارها مصدراً للطاقة التصديرية في هذا القطاع، وهي ثاني أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي على مستوى العالم وثالث أكبر بلد منتج للنفط، وفق إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، فمثلت بذلك 11 في المئة من المعروض العالمي سنة 2020. ويعتقد محللون أن في حالة إغلاق روسيا الإمدادات الموجهة إلى الغرب، سيبلغ سعر خام "برنت" 110 دولارات للبرميل.
وفي ذلك الإطار، أدى إعلان روسيا اعترافها رسمياً بجمهوريتين انفصاليتين في أوكرانيا، إلى دفع أسعار النفط نحو أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات، مع إغلاق خام "برنت" المعياري على 100 دولار للبرميل ليل الاثنين الماضي. ومن ناحية أخرى، انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له منذ سنتين تقريباً في مقابل الدولار.
وتأججت مخاوف السوق بعدما أعلنت ألمانيا أنها ستوقف المرحلة الأخيرة من خطها أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" الذي تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار والمنطلق من روسيا. وجاءت الخطوة في أعقاب فرض عقوبات أميركية استهدفت التدفقات المالية إلى المناطق الانفصالية في أوكرانيا.
واستطراداً، من المتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل حول عقوبات الاتحاد الأوروبي على المصارف والأفراد، مساء 22 فبراير (شباط) 2022.
وتملك روسياً أيضاً مقداراً كبيراً من النفوذ على البضائع المرتبطة بالأغذية. إذ تمثل 38 في المئة من إمدادات البوتاسيوم العالمية، إلى جانب بيلاروس، وفق أرقام جمعتها الحكومة الكندية، و30 في المئة من صادرات القمح العالمية، إضافة إلى أوكرانيا.
في فبراير 2022 فرض حظر مدته شهران على صادرات الكرملين من نترات الأمونيوم، التي تشكل عنصراً أساسياً في الأسمدة، ما تسبب في دفع تكاليف المزارعين في مختلف أنحاء أوروبا صعوداً، بما في ذلك المملكة المتحدة.
© The Independent
