لم تمضِ ساعات على تسريب نسخة من قرار بقانون أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن "دعاوى الدولة"، حتى اضطرت الرئاسة الفلسطينية إلى الإعلان عن تعديله بسبب اعتباره "منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها جزءاً من دوائر دولة فلسطين". ومع أن القرار بقانون لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد، لكن فصائل منظمة التحرير رفضته بسبب "تعدّيه على مكانة منظمة التحرير السياسية والمعنوية بوصفها أعلى هيئة مسؤولة عن الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد له في أماكن وجوده كافة". وقالت تلك الفصائل إن المنظمة "هي التي أنشأت دولة فلسطين بموجب وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرها المجلس عام 1988".
مرحلة تحرر وطني
ومع أن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) دعا إلى الاستمرار في مواءمة القوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، فإنه شدد على أن "المرحلة الحرجة الحالية هي مرحلة تحرر وطني".
ولم تمر ساعات على المطالبة بتعديل القانون حتى قرر الرئيس عباس "إعادة إصدار القرار بقانون من جديد بعد توضيح، وإعادة صياغة العبارة الملتبسة"، بحسب مستشاره القانوني علي مهنا الذي أوضح أن الصياغة الجديدة للقانون "اعتبرت دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها"، مضيفاً أن "القانون الجديد سينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الأصول". وأرجع مهنا الجدل حول القانون إلى "سوء الفهم للعبارة الملتبسة حول منظمة التحرير".
"تساندية وليست احتوائية"
لكن مسؤول التعبئة الفكرية في حركة "فتح"، بكر أبو بكر، دعا إلى "التفريق بين دولة فلسطين الممكن قيامها على حدود عام 1967 ضمن الواقعية السياسية، وبين الوطن الذي يشمل فلسطين كلها، والفلسطينيين كافة المقيمين في فلسطين وخارجها". وطالب أبو بكر بأن تكون العلاقة بين دولة فلسطين ومنظمة التحرير "تساندية وليست احتوائية"، مؤكداً أن "المنظمة تعتبر الكيان السياسي الذي يضم الفلسطينيين كلهم، وتعكس هويتهم الثقافية والتاريخية". وأوضح أن المنظمة يجب أن "تضم الفلسطينيين كلهم بمعزل عن آرائهم السياسية، حتى وإن عارضوا حل الدولتين، وتبنوا مواقف مختلفة عن مواقف قيادة السلطة الفلسطينية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إبراهيم البرغوثي، أن المادة الأولى من القانون تشكل "تجاوزاً خطيراً لمكانة منظمة التحرير، بوصفها شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام"، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية تتبع لها، وليس العكس، بما له من تبعات ومخاطر سياسية وقانونية". وأوضح البرغوثي أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتشريع للمنظمة من مسؤولية المجلس الوطني فقط وليس الرئيس عباس، حتى وإن ترأس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
فراغ قانوني
لكن الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، أشار إلى وجود "فراغ قانوني حول القرارات الإدارية الصادرة عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفاً أن تلك المؤسسات "لا تخضع للقانون الأساسي لدولة فلسطين". ومع أن حرب اعتبر صيغة القانون في نسخته الأولى "أوحت بوجود توجه لإلحاق منظمة التحرير بدولة فلسطين، فإنه طالب بقانون يُراعي أن منظمة التحرير المؤسسة للسلطة الفلسطينية، وهي المرجعية الأعلى للفلسطينيين كافة في فلسطين وخارجها".
لكن قانونيين وسياسيين يعتبرون إصدار الرئيس عباس لتلك القرارات بقوانين "مخالفة دستورية وانتهاكاً للقانون الأساسي وخفة وعبثاً في التعامل مع التشريع"، بحسب المحامي أحمد الأشقر.
ومنذ سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، وتعطيل المجلس التشريعي، ثم حله عام 2018، أصدر الرئيس عباس أكثر من 350 "قراراً بقانون" استناداً للمادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، وتتيح تلك المادة للرئيس "في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات".
