Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الدبيبة يحشد الشارع لدعم حكومته بعد اتساع عزلتها الدولية

تلقت ستيفاني وليامز دعماً دولياً جديداً بعد الاتهامات التي وجهت لها من الحكومة الموحدة بالتحيز

اتسعت عزلة رئيس الوزراء الليبي المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة دولياً، بعد الخلافات الأخيرة بين حكومته والبعثة الأممية التي ترأسها الأميركية ستيفاني وليامز، واتهامات الناطق باسمها للبعثة بالانحياز لمعسكر الراغبين في رحيل الحكومة، يتقدمهم مجلس النواب، بعد أن دعمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا المبعوثة الأممية في هذه الأزمة.

وكانت بوادر سحب الاعتراف الدولي بحكومة الدبيبة التي شكلت بعد الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، في جنيف العام الماضي، قد بدأت بتأييد عدة دول على الصعيد الإقليمي والدولي لها ثقل وتأثير في الملف الليبي للإجراءات التي اعتمدها مجلس النواب لترتيب العملية الانتقالية، تمهيداً لعملية انتخابية جديدة بعد التعثر المخيب لها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن ضمنها حل الحكومة الحالية، وعلى رأس هذه الدول روسيا ومصر.

وفيما اعتبره مراقبون محاولة من الدبيبة لحشد الشارع الليبي في صفه بمعركته للحفاظ على السلطة، أعلن رئيس الحكومة الموحدة جملة من القرارات، تنص على ضح المزيد من المنح المالية والقروض والأراضي السكنية للشباب، في احتفال شعبي ضخم بـ"ذكرى الثورة"، في "ميدان الشهداء" بقلب العاصمة طرابلس.

دعم من القارة العجوز

تلقت وليامز دعماً دولياً جديداً بعد الاتهامات التي وجهت لها من الحكومة الموحدة بقيادة الدبيبة بالتحيز لأطراف ليبية دون أخرى، وجاء هذا الدعم الجديد من رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سابادال، الذي عبّر عن "تأييده لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وفريق البعثة في ليبيا".

وقال سابدال، "الآن أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الجميع إلى دعم أولئك الذين يعملون من أجل السلام في ليبيا، نحن نقف خلف ستيفاني وليامز وفريقها في بعثة الأمم المتحدة في جهودهم للحفاظ على الاستقرار والوحدة والاقتراب من المواقف والتحرك نحو الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد المستدام للخروج من الأزمة الحالية".

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا، قد أبدت أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء محمد حمودة، الخميس الماضي، والذي أشار إلى أن  وليامز، أظهرت تحيزاً للأطراف التي تسعى إلى إسقاط الحكومة، يتقدمها مجلس النواب في طبرق.

وقالت السفارة الأميركية في بيان، "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر من ستيفاني وليامز إنصافاً ودقة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا، وكان نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية متسقاً مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي، ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا".

واعتبر محللون في ليبيا أن صدور هذه المواقف الدولية الداعمة لوليامز، يمثل نقطة جديدة ضد الدبيبة، في معركته للبقاء في منصبه وإفشال الخطة البرلمانية لتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بسبب تأثير الاعترافات الدولية في حسم نزاعات الشرعية بين الأجسام السياسية الليبية، خلال العقد الماضي، ومؤشراً على أن المجتمع الدولي ربما يحسم الخلاف الحالي على رئاسة الحكومة لصالح رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، على حساب الدبيبة، إذا نالت تشكيلته الوزارية ثقة البرلمان، في جلسة الأسبوع المقبل. 

"الرئاسي" يساند وليامز

داخلياً، يبدو أيضاً أن عزلة الحكومة الموحدة تتسع، بسبب هذه الأزمة مع البعثة الدولية، بعد رفض المجلس الرئاسي التوأم التنفيذي للحكومة الذي شكل معها على هامش الاتفاق السياسي في بداية العام الماضي، للاتهامات التي وجهتها للبعثة الدولية، حيث قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن "موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، يتسم بالحيادية، والحرص على التوافق الذى يمكن أن يجمع كل الأطياف".

ونشبت الأزمة بين المبعوثة الأممية إلى ليبيا والحكومة الموحدة، بعد إعلان وليامز أن "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أطلعها بالتفصيل على خطة عمل مجلسي النواب والدولة وفقاً للتعديل الدستوري رقم "12"، الذي أقره البرلمان أخيراً، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضواً لمراجعة مسودة دستور 2017".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واعتبر الناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، هذا التصريح دعماً من المبعوثة الأممية لمواقف بعض الأطراف "الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها، من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة". 

وقال إن "تمرير خريطة طريق تؤجل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماماً مع تصريحات سابقة لوليامز، ودعوات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا".

حشد الدعم الشعبي

وأصدر الدبيبة جملة من القرارات الخاصة برفع المرتبات ومنح القروض والأراضي السكنية للشباب، في احتفال شعبي كبير بالذكرى الـ11 لـ"ثورة فبراير" (شباط) في طرابلس.

وأعلن الدبيبة صدور تعليمات من قبله لوزراء الحكم المحلي والشباب والإسكان والمرافق وعدد من مديري ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية بوضع آلية لتقديم الملفات للحصول على القروض السكنية، إضافة إلى تشكيل لجان بالمناطق لتسلم الملفات للبدء في إجراءات التخصيص.

كما أعلن عن الشروع في توزيع 50 ألف قطعة أرض للشباب بدءاً من يوم الأحد 20 فبراير الحالي، ووعد خلال كلمته بالاحتفالية التي نظمتها حكومته في طرابلس بتوزيع 100 ألف شقة للشباب مع منح قروض وفتح باب قبول ملفات القروض للشباب تشمل السكن والمشاريع الاقتصادية.

وأكد الدبيبة أن "صندوق دعم الشباب المقبلين على الزواج مستمر بدون انقطاع، وكل ليبي سيكون له عناية صحية وتأمين صحي من دون أن يضطر لدفع ثمن الأدوية والعلاج". وتعهد الدبيبة بـ"إجراء الانتخابات في يوليو (تموز) المقبل"، قائلاً إن "القوانين الانتخابية جاهزة، ولا بد أن يتم العمل على إنجاز الانتخابات".

المفوضية ترد على الدبيبة

وفي السياق، علقت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على خريطة الطريق التي أعلن عنها الدبيبة، وتسعى لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بحلول الصيف المقبل، قائلةً إن هذا الشأن ليس من اختصاص السلطة التنفيذية، ويجب أن يُحال إلى البرلمان أولاً بصفته الجهة التشريعية، فيما يقتصر دور الجهاز التنفيذي على تقديم الدعم المادي فقط.

وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات، أبو بكر مردة، إن "المفوضية تنتظر حالياً ما يصل إليها من الجهات التشريعية"، مشيراً إلى أن "مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات لا بد أن يُحال إلى مجلس النواب أولاً، بصفته الجهة التشريعية".

وأكد مردة أن "جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان بشأن الاستحقاقات الدستورية متوقفة على نوع الانتخاب الذي سيقره وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا"، مشيراً إلى أنه "من الضروري الاطلاع على تلك الأمور، قبل تحديد الجدول الزمني للانتخابات".

المزيد من تقارير