Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تتسبب "بريكست" بحرب تجارية بعد فوضى الحزب الاتحادي الديمقراطي؟

أشعل الزعماء الوحدويون في إيرلندا الشمالية فتيل تهديد حكومة المملكة المتحدة بتفعيل المادة 16 [من البروتوكول الخاص ببلادهم]... آدم فورست يلقي نظرة على ماذا سيحدث بعد ذلك

التحرك الاستفزازي للحزب الاتحادي الديمقراطي من الممكن أن يشعل فتيل النزاع (غيتي)

ليس فهم العمل السياسي في إيرلندا الشمالية بالأمر السهل. فالمناورات الغريبة والمؤامرات الداخلية للحزب الاتحادي الديمقراطي من الممكن أن تجعل مخططات حزب المحافظين تبدو وكأنها نزهة لإحدى مدارس الأحد، فقد نظم الحزب عملاً غريباً من أعمال المسرح السياسي الأسبوع الماضي بالإعلان عن أن وزير الزراعة في الحزب، إدوين بوتس، سيوقف العمل بالضوابط المفروضة على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية.

وفي الوقت نفسه استقال الوزير الأول المنتمي إلى الحزب الديمقراطي بول غيفان احتجاجاً على فشل الحكومة البريطانية في إنهاء العمل بالضوابط القانونية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

ما هو الدور الذي يؤديه الحزب الاتحادي الديمقراطي؟ وإلى أي مدى أفسد ترتيبات البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية التي صيغت في إطار الاتفاق المتعلق بـ"بريكست"؟ وهل من الممكن أن تشعل التطورات الأخيرة شرارة حرب تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

من الصعب الجزم على وجه التحديد كيف قد تستجيب لندن وبروكسل في الأيام المقبلة، ذلك لأننا لا نزال لا نعرف نتائج الحركة الجذرية للحزب الاتحادي الديمقراطي.

لكننا نعلم أن تصرفات الحزب كانت سبباً في زيادة المخاطر، مع مواجهة وزيرة خارجية المملكة المتحدة ليز تراس ونظيرها في المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش تحديات التوصل إلى حل وسط حول البروتوكول، وهو ما من شأنه أن يخفف من القواعد الخاصة بالضوابط.

استمر المسؤولون في تطبيق الضوابط على الأغذية الزراعية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في غمرة شكوك قانونية، بينما يواجه أمر السيد بوتس بوقف العمل بالضوابط طعوناً في المحاكم.

ويظل من غير الواضح ما إذا كان العمل بالضوابط سيتوقف هذا الأسبوع – أو ما إذا كان الأمر سيظل عالقاً في فراغ قانوني لعدة أسابيع مقبلة. فالهيئات التجارية تنصح الشركات بأن تعمل كالمعتاد في الوقت الحالي.

ووصف حزب شين فين، في شكل ليس غير منصف، تحركات الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنها "بهلوانيات" تستهدف تحسين فرص الحزب في انتخابات مايو (أيار) المقبلة، لكن الحملات الانتخابية الجذرية تخلف عواقب وخيمة قد تكون كارثية في العالم الحقيقي.

فقد قال وزير خارجية جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، إن إنهاء العمل بالضوابط التي يتطلبها البروتوكول سيشكل "انتهاكاً للقانون الدولي"، وسينتهك شروط الاتفاق الخاص بـ"بريكست".

والواقع أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يتحلون بالهدوء في الوقت الحالي، لكنهم لا يشعرون بالإعجاب الشديد إزاء رفض السيدة تراس ووزراء آخرين إدانة الحزب الاتحادي الديمقراطي أو التورط في الأمر، مع اتخاذ حكومة المملكة المتحدة خطاً مفاده بأن هذه الفوضى "أمر يخص السلطة التنفيذية" في بلفاست.

وقال السيد سيفكوفيتش، إن حكومة المملكة المتحدة تتحمل "مسؤولية" عن الضوابط المتفق عليها في البروتوكول، ولا يمكنها أن تلقي بالمسؤولية عن الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات على الأطفال المشاكسين الذين يديرون المشهد في إيرلندا الشمالية.

لكن السيدة تروس وفريق المملكة المتحدة سيحاولان الزعم بأن الحقائق على الأرض تبين على وجه التحديد السبب الذي يجعل الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى إفساح المجال وتخفيف الضوابط.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن غير المرجح أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى نهاية العمل بالضوابط المطبقة على الأغذية الزراعية باعتبارها ترقى إلى حد إطلاق المادة 16 – الوسيلة التي تهدد بها رئاسة الوزراء البريطانية بتعليق العمل بأجزاء من البروتوكول – في شكل افتراضي.

لكن إنهاء الضوابط من شأنه أن يفرض ضغوطاً كبيرة على المملكة المتحدة لحملها على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بسرعة. وفي غياب أي حل وسط متفق عليه بين لندن وبروكسل، فإن التحرك الاستفزازي للحزب الاتحادي الديمقراطي من الممكن أن يشعل فتيل النزاع، ويعجل بانهيار المحادثات ويدفع حكومة [رئيس الوزراء البريطاني] بوريس جونسون إلى تفعيل المادة 16.

وهذا من شأنه أن ينقلنا إلى منطقة الحرب التجارية، حيث يتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات الانتقامية لتعليق العمل بترتيبات البروتوكول.

وفي وقت سابق قيل إن زعماء بروكسل لديهم خيار "نووي" لإنهاء اتفاقية التجارة والتعاون المرافقة لـ"بريكست"، وهذا من شأنه أن يرغم المملكة المتحدة على التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية – وهذا في الأساس هو سيناريو لـ"بريكست"، "من دون اتفاق".

لكن خبراء في بروكسل يعتقدون أن الأمر الأرجح أن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي سيفكرون في الانتقام من خلال جزء أقل شهرة من اتفاقية التجارة والتعاون: المادة 506. ومن الممكن أن تتراوح التحركات بين وقف صيد الأسماك في مياه الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على الأسماك البريطانية التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ثم الانتقال إلى فرض رسوم جمركية على البضائع الأخرى.

بدلاً من ذلك، يستطيع الجانبان أن يتحليا بالحس السليم وأن يبرما اتفاقاً من شأنه أن يخفف القدر الأعظم من الروتين الإداري في ما يتصل بالمنتجات الزراعية الغذائية من خلال قائمة متفق عليها تضم بعض البضائع التي ستظل في حاجة إلى ضوابط أكثر صرامة.

وقال سام لاو، الخبير التجاري في مركز الإصلاح الأوروبي، إن هناك سيناريو آخر تدور فيه الفوضى الفاسدة بالكامل إلى أجل غير اسم – وهو سيناريو، حيث "تستمر المملكة المتحدة في الانخراط في مستوى منخفض من عدم الامتثال" في حين "تبدأ المفاوضات، وتتعطل، وتبدأ من جديد".

ماذا عن السيد جونسون؟ ماذا يريد أن يفعل الآن؟ من الصعب أن نجزم ما إذا كان رئيس الوزراء المتعثر، الذي يقاتل من أجل درء تمرد محافظ بسبب "بارتي غيت" [فضيحة احتفالات المسؤولين على الرغم من القيود المفروضة بسبب "كوفيد"]، قد أعطى المشكلة قدراً كبيراً من التفكير في الأيام الأخيرة.

لقد زعم السير جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي (أجل، هناك شخص مسؤول بالفعل)، أن السيد جونسون أخبره في مناسبة خاصة بأن الفرصة كانت "20 إلى 30 في المئة" فقط للتفاوض على بروتوكول جديدة مع الاتحاد الأوروبي في الأسابيع القليلة المقبلة.

افهموا ما تريدون فهمه. يقدم السيد جونسون كثيراً من الوعود التي تبين أنها تعني قليلاً جداً، لذلك فنحن متروكون على أمل أن يظل هناك بعض الناضجين الذين يرتبون لحل المشكلة بالكامل. لبعض الوقت، على الأقل.

© The Independent

المزيد من تحلیل