على الرغم من التعاطف الكبير من قبل التونسيين مع هذه الفئة، إلا أن بعض الصفحات في "فيسبوك" أطلقت حملة ضد التبرع بزكاة عيد الفطر لمصلحة الجمعية التونسية لقرى الأطفال (SOS)، باعتبارهم فاقدي السند، مشيرين إلى أن المساجد أولى بالزكاة.
مفتي الجمهورية يجيز زكاة الفطر على فاقدي السند
عبّر عدد من نشطاء المجتمع المدني عن استنكارهم هذه الحملة، التي لم يتأثر بها التونسيون وواصلوا دعمهم بإرسال الأموال لأطفال عبر رسائل الهواتف القصيرة.
وكان مفتي الجمهورية أفتى بجواز استفادة الجمعية التونسية لقرى الأطفال من زكاة الفطر، هي التي تعاني قلة في الموارد.
وقال المفتي، في رسالة إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال، إن من ضمن الجهات المستفيدة من الزكاة الفقراء والمساكين. وهو ما يشمل الأطفال الفاقدي السند والمحتاجين إلى الإحاطة والعناية المادية والأدبية لمساعدتهم على مواصلة دراستهم في وسط عائلي محترم.
ويذكر أن رئاسة الحكومة وافقت على طلب رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال بجمع التبرعات من طريق الرسائل القصيرة مدة ثلاثة أشهر، بداية من يوم السبت 2 يونيو (حزيران) الحالي.
مصير مجهول
تواجه قرى "إس أو إس" الأربع للأطفال الفاقدي السند في تونس صعوبات هيكلية، ويتربص بها شبح الإغلاق بسبب وضعها المالي المتردي. وتتوزع هذه المراكز بين العاصمة في ضاحية قمرت، وفي أكودة في ساحل محافظة سوسة، وفي محافظة صفاقس في المحرس جنوب شرقي تونس، وفي محافظة سليانة شمال غربي البلاد، لتغطي بذلك تقريباً مختلف الجهات من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
وازداد الوضع تعقيداً بعد قرار الفيدرالية العالمية لقرى "إس أو إس" وقف الدعم عن قرى تونس، وإعطائها مهلة حتى نهاية 2019 للتعويل على ذاتها وإعداد خطة للتصرف المستقل. ما جعل شبح الغلق يخيم على قرى الأطفال، وبات مئات الأطفال من فاقدي السند، الذين تؤويهم هذه القرى منذ عقود، يواجهون مصيراً مجهولاً.
تقصير نواب الشعب
أوضح رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال فتحي معاوي أن توجيه زكاة الفطر لفائدة قرى الأطفال يتم من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف الجوال.
ودعا معاوي الحكومة إلى الاستجابة لطلب منح الجمعية رخصة استثنائية لإلغاء الضريبة على الرسائل النصية الخاصة بزكاة الفطر، على غرار ما حصل مع جمعية أخرى تعنى بمرضى السرطان، من أجل جمع أكبر مبلغ من المال ليساعد الجمعية على تحسين ظروف التكفل بعيش هؤلاء الأطفال.
وحث معاوي كل التونسيين على الإسهام بهذا المجهود الجماعي وإنجاحه و"توجيه زكاة الفطر لفائدة الطفولة الفاقدة السند والمهددة في حياة اجتماعية غير سوية".
وأشار رئيس الجمعية إلى أنه دعا نهاية الأسبوع الماضي كلاً من رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التدخل ومطالبة وزير المالية بمنح هذه الرخصة الاستثنائية، معتبراً أن التقصير يتأتى من مجلس نواب الشعب، الذي منح هذا الاستثناء في قانون المالية لسنة 2018 إلى جمعية واحدة من دون غيرها.
وأصدرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بلاغاً ثمّنت فيه هذه الدعوة، داعية جميع الأسر التونسية إلى التبرع بأموال زكاتهم إلى هذه القرى، التي تحتضن 472 طفلاً وطفلة وشاباً وشابة، إضافة إلى 380 عائلة موزعة على أربع قرى.
