داخل غرفة صغيرة مكسوة بالألواح المعدنية والخشبية المتهالكة، تنهمك نور خميس (12 سنة) بترتيب حاجياتها في صندوق كرتوني يحمل اسمها، تجمع بداخله ملابسها وأقلام التلوين الخاصة بها وبعض الرسومات، التي تبين حبها لمدرسة الخان الأحمر أو ما يعرف "بمدرسة الإطارات"، التي تتعلم فيها إلى جانب 200 طالب بدوي.
خطة جديدة
قرية الخان الأحمر التي تقطنها خميس، شرق القدس، وتقع بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" باتت مهددة بالهدم بشكل جدي، حيث سيتم إخلاؤها قريباً وإعادة بنائها على بعد 300 متر، في "حل محتمل لمأزق مستمر منذ فترة طويلة شهد ضغوطاً دولية مكثفة لعدم هدم القرية"، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن المناقشة المقبلة للمحكمة العليا بشأن هذه المسألة بداية مارس (آذار) المقبل، ستجبر الحكومة الإسرائيلية على التصرف.
وأفادت القناة أن التسوية التي يجري العمل عليها ستكون "هدم القرية التي تعتبرها إسرائيل حالياً غير قانونية، وإعادة بنائها بسرعة في مكان قريب، على أراضي الدولة". ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن المقترح الجديد تم بحثه في مداولات أجهزة الأمن الإسرائيلية وفي مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت.
منظمة "رغافيم" اليمينية المؤيدة للاستيطان، التي كانت قد قدمت التماساً للمحكمة العام الماضي، طالبت فيه بإجبار الحكومة على إزالة القرية، انتقدت الخطة الجديدة ووصفتها بأنها "متوهمة"، فيما انتقد النائبان اليمينيان المعارضان يوآف كيش من حزب "الليكود"، وأوريت ستروك من "الصهيونية المتدينة" الخطة المذكورة. وقالا في بيان مشترك، "هذا إخلاء وهمي له تداعيات خطيرة للغاية. والضرر في شرعنة خان الأحمر هائل، والمعنى الفعلي هو أن إسرائيل توافق على الخطة الفلسطينية للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية"، وكتب رئيس حزب "الصهيونية المتدينة" بتسلئيل سموتريتش في تغريدة على "تويتر" "إن الخطوة ستكون استراتيجية حمقاء لا تُنسى".
في الوقت الذي تصر فيه أحزاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية، بينها حزب "يمينا" برئاسة بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، وأفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر وزئيف إلكين، على الهدم والإخلاء، يدعم وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لبيد تأجيل الإخلاء في ظل الضغوطات الدولية.
وطالب لابيد، سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندبليت، مراراً بتأجيل الهدم الوشيك لقرية الخان الأحمر التي تعد حسب وصفه "قضية حساسة بشكل خاص"، وقال لوسائل إعلام إسرائيلية "يجب فحص الظروف اللازمة لإخلاء الموقع وإجراء تحقيق كبير ومتعمق في جميع العواقب القانونية والدولية المترتبة على هذه الخطوة".
خدعة إسرائيلية
تقول الخطة، "إن الموقع الذي من المفترض نقل السكان إليه بالقرب من بلدة أبو ديس الفلسطينية. تم توصيله بالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتم بناء مدرسة فيه لتحل محل المدرسة الحالية (مدرسة الخان الأحمر) الممولة من إيطاليا، التي تم بناؤها من الإطارات المكسوة بالطين وأصبحت رمزاً للقرية التي اكتسبت دعماً عاماً من نشطاء حقوق إنسان ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي". وتقول الحكومة في خطتها، "إن مباني القرية العشوائية وخيامهم، تم بناؤها دون تصاريح وتشكل تهديداً لسكان القرية بسبب قربها من طريق سريع".
وعارض سكان الخان الأحمر بشدة خطة الانتقال بضعة أميال شرقا،ً المطروحة من قبل الحكومة التي يزعمون أنها لم تتشاور معهم. فالموقع الجديد، حسب تعبيرهم، لا يتلاءم مع حياتهم البدوية. وقد اعترضوا بالمثل على موقع ثان اقترحت عليهم الدولة الانتقال إليه يقع بجوار مستوطنة "متسبي يريحو" وبالقرب من منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ممثل التجمعات البدوية شرق القدس عيد جهالين يقول لـ "اندبندنت عربية"،" لم يأت أحد ليسألنا، لقد قررت الحكومة وحدها أن ننتقل على بُعد مئات الأمتار من الطريق، لكن هذا ليس خياراً". بالنسبة إلى الجهالين، "الذين قيل لهم أن يختاروا أبو ديس أو لا شيء، بقدر ما يتعلق الأمر بالسلطات الإسرائيلية التي تحاول خداعنا وطردنا بعيداً ليتسنى لها السيطرة على المكان وشبك المستوطنات ببعضها بعضاً، فلا يوجد أي خرائط أو مخططات هيكلية تؤكد صحة ومصداقية خطتهم في النقل، ومن الطبيعي أن نرفض هذه الخدعة. لم يكن لدينا بديل سوى البناء من دون تصاريح، إذ إنه لا يتم أبداً إصدار مثل هذا التصاريح للفلسطينيين للبناء في الأجزاء التي تخضع للسيادة المدنية الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية مثل المنطقة التي تقع فيها الخان الأحمر، وإذا كانوا حقاً قلقين بشأن سلامة 250 شخصاً يعيشون في القرية من الشارع السريع الذين يزعمون أنه خطر عليهم، فليتركونا بسلام من أسلحتهم وجرافاتهم".
يضيف، "الحلول الوحيدة المتبقية أمامنا هي إما العودة إلى أراضينا في النقب التي هجرنا منها عام 1951، التي تعتبرها إسرائيل أملاك غائبين ونملك (الطابو) الخاص بها، وهي مسجلة بأسماء أجدادهم، أو البقاء في الخان الأحمر، والتفاوض على إنشاء قرية تتناسب مع مطالبنا من دون المساس بحياة البداوة".
أزمة دبلوماسية
عام 2018، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم القرية، التي تقع على مقربة من مستوطنة معاليه أدوميم التي تعد واحدة من كبرى المستوطنات في الضفة الغربية، إلا أن الهدم تم تأجيله مراراً لتجنب وقوع مشكلة دولية ودبلوماسية كبيرة. بعد نجاح القرية في حشد الدعم والتضامن الدولي معها، مرر برلمان الاتحاد الأوروبي قراراً يدين إسرائيل للهدم. وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا بياناً مشتركاً حذرت فيه من أنه سيكون للهدم تداعيات "بالغة الخطورة".
وترى الأمم المتحدة أن الخان الأحمر، واحد من 46 مجتمعاً بدوياً في وسط الضفة الغربية، معرض لمخاطر النقل الإجباري بسبب البيئة الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تجبر الناس والمجتمعات على التنقل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكما أكد الأمين العام ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، فإن نظام التخطيط الذي تعتمده إسرائيل في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، "نظام تمييزي ولا يتوافق مع متطلبات القانون الدولي." وذكر مكتب حقوق الإنسان،" أن أي أعمال هدم تتم في هذا السياق، من المرجح أن تصنف بأنها إجلاء قسري وانتهاك للحق في السكن، حيث يحظر القانون الإنساني الدولي قيام السلطات الإسرائيلية بتدمير أو مصادرة الممتلكات الخاصة".
منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أشارت إلى "أن الهدم جزء من خطة لتقليص الوجود الفلسطيني في منطقة (ج)، التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشكل 60 في المئة من الضفة الغربية"، وشدد تقرير المنظمة "أن جميع أجهزة الدولة الإسرائيلية متورطة في العنف ضد الفلسطينيين".
المدير التنفيذي للمنظمة حجازي إلعاد، قال، "تدعي الحكومة أنها تكرمت وعرضت نقل التجمع إلى موقع بديل وحتى أنها مستعدة لتحمل تكاليف النقل. وتدعي أن لممارساتها شرعية قانونية، لكن هذه الادعاءات لا تعدو كونها مغالطات هزلية صيغت بدقة تحت تشويه واضح لروح القانون، إذ ترتكز على الالتفاف الفارغ على القانون، والتي لا صلة لها بالعدالة. فالمباني التي أقيمت دون ترخيص من السلطات الإسرائيلية المتخصصة ليست لأن الفلسطينيين في طبيعتهم يميلون إلى مخالفة القانون كما يدعي البعض في إسرائيل، وإنما لأنه لا خيار آخر أمامهم، لأن نظام التخطيط الإسرائيلي الذي أقيم في الضفة الغربية جرى تصميمه لخدمة المستوطنين وسلب الفلسطينيين. كما أن الحكومة تجاهلت في إعلانها أن الموقعين البديلين الذين تكرمت وعرضتهما بعيدان جداً من تحقيق السقف الأدنى للظروف الدنيا، أحدهما يتاخم مكب نفايات والآخر يجاور منشأة لتطهير مياه المجاري". وأوضح إلعاد "أن مصادقة المحكمة العليا على قرار الحكومة لا تجعل الهدم عادلاً أو حتى قانونياً، إنها فقط تجعل القضاة شركاء في جريمة حرب أي النقل القسري لسكان محميين في أراض محتلة".
تمديد مرفوض
ورفضت المحكمة العليا الاستئناف النهائي من سكان الخان الأحمر، واستعدت السلطات منذ ذلك الحين لهدم القرية ونقل السكان على بعد أميال عدة شرق أبو ديس. ويحذر مسؤولون فلسطينيون من "أن تنفيذ إخلاء القرية، من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما سيؤدي إلى القضاء على خيار حل الدولتين".
رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف يقول "مستعدون للتصدي لأي عمليات هدم أو ترحيل قد تنفذها السلطات الإسرائيلية، في قرية الخان الأحمر وإعادة بنائها، وهناك لقاءات مكثفة تجرى خلال هذه الفترة مع رؤساء مختلف التجمعات البدوية، لتأكيد وجوب التصدي لأي خطوات قد تنفذها قواتها، بخاصة مع اقتراب موعد المحكمة. الحكومة الإسرائيلية لديها مخطط منذ عام 1967 لترحيل التجمعات البدوية، ليس فقط الخان الأحمر، وأيضاً سكان الأغوار والسفوح الشرقية ومناطق (ج)، التي يمنع فيها ترخيص المباني وعمل مخطط هيكلي لها، أو حتى الاعتراف بها، إضافة إلى منع ربط هذه التجمعات بشبكات المياه والكهرباء، وبناء المدارس فيها".
وأضاف، "حاولت السلطات الإسرائيلية إجبار سكان الخان الأحمر على المغادرة بالقوة، ولكنها فشلت بسبب صمودهم، وأيضاً بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، الذي حذر فيه الحكومة الإسرائيلية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة (جريمة حرب)، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، والموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أي حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية".
وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، خلال حديثه في معهد القدس للدراسات الاستراتيجية، قال "على الحكومة محاولة استنفاد محاولة أخرى للإجلاء الطوعي، ولكن في اللحظة التي قررت فيها أن الخان الأحمر سيتم إخلاؤه، هذه عملية لا رجعة عنها". فيما حذر المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الوزراء، من "أن إخلاء قسرياً للخان الأحمر قد يؤدي إلى إضعاف الموقف الإسرائيلي حيال المطالب الفلسطينية ضد الدولة اليهودية في المحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه، أوصى المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية "متفيم" الحكومة الإسرائيلية التعهد بتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية في إطار حل الدولتين. وقال المعهد في وثيقة سياسية أعدها عام 2021 "في الوضع القائم، وفي ظل غياب الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية للحل النهائي والدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يتعين على الحكومة الإسرائيلية إعداد وتطوير البنى التحتية القانونية، التنظيمية، الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لاستئناف عملية السلام في المستقبل. وفي المدى القصير، ينبغي على الأخيرة العمل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية، وتجنب أي خطوات من شأنها جعل حل الدولتين خياراً مستحيلاً"، كما أكدت توصيات المعهد "ضرورة أن تقوم حكومة إسرائيل ومنظومة السياسة الخارجية بإجراء حوار مفتوح مع المنتقدين من المنظومة السياسية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، في داخل البلاد والعالم".
غضب متصاعد
أصبحت قضية هدم الخان الأحمر، الشغل الشاغل الرئيس لعديد من المستوطنين وآخرين في اليمين الإسرائيلي، الذين انتقدوا الحكومة الإسرائيلية على قيامها بهدم بؤرتي نتيف هأفوت وعامونا الاستيطانيتين وغيرها، والسماح بتأجيل إخلاء الخان الأحمر.
دافيد الحياني، رئيس مجلس مستوطنات غور الأردن قال في مقابلة لموقع "ميداه" الإلكتروني "إن الفلسطينيين يسخرون منا، لأنهم يدركون أنهم كلما أخلوا أكثر بالقانون، وكلما أقاموا تجمعات آخذة في الازدياد من المباني غير القانونية، فإن فرصة إخلائهم تغدو أقرب إلى الصفر. نحن نكافئ الخارجين عن القانون عوضاً عن معاقبتهم، ونشجعهم على المضي قدماً في بناء مزيد من التجمعات السكنية، وهم يعلمون أننا في نهاية المطاف، لا نقوم بشرعنة المباني غير القانونية التي يقيمونها وحسب، بل نمول إقامتها أيضاً، وهو أمر يشكل سخافة صارخة، وأمراً منافياً للعقل والمنطق".
وتابع، "إذا ما استمرت الوتيرة على هذا النحو فسرعان ما سنصل إلى حالة التسيب القائمة حالياً في النقب". وأضاف، "أن من قام بإخلاء مستوطنين يهوداً من (غوش قطيف) ومستوطنة (عمونه)، عليه أن يقوم أيضاً بإخلاء السكان البدو من التجمعات غير القانونية مثلما يفعلون ذلك تجاه التجمعات البدوية (القرى غير المعترف بها) في النقب".
تفتيت الضفة
يقول معارضون، "إن هدم الخان الأحمر جزء من الجهود لتمكين توسيع مستوطنة كفار أدوميم القريبة من القرية، وإنشاء منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية من القدس وحتى البحر الميت تقريباً، ضمن مخطط (القدس الكبرى) أو ما يعرف بـ(E1)".
وما زال هذا المخطط على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، ويحظى بالدعم من قبل المستوطنين في "معاليه أدوميم"، وسيكون من شأن هذا المخطط حسب ما يقول مراقبون، تنفيذ ضم "معاليه أدوميم" إلى إسرائيل، وهي خطوة يقول منتقدوها إنها ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية، مما يجعل من إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً".
مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي يقول، في حديث خاص، "إن تنفيذ هذا المخطط يعني عزل القدس الشرقية نهائياً، عن محيطها الفلسطيني، ومنع إقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. مخطط (E1) معد له مسبقاً منذ عام 1994، وتمت المصادقة عليه عام 1997 على مساحة أرض تبلغ حوالى 12 مليون متر مربع من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى الطور، وعناتا، وأبو ديس، العيزرية، والهدف منه إقامة منطقة صناعية على مساحة مليون متر مربع، إضافة إلى 4 آلاف وحدة استيطانية و10 فنادق، بالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستوطنات. وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي الذي يعادل 10 في المئة من مساحة الضفة وإحداث تغيير جذري في قضية الديمغرافيا الفلسطينية لصالح الإسرائيليين. وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بالكامل".
تجميد البناء
نهاية العام الماضي، بعث حوالى 25 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يحثونه فيها على الضغط على إسرائيل لمنع بناء آلاف المنازل الاستيطانية في منطقة بالقرب من القدس، قالوا إنها حيوية لدولة فلسطينية مستقبلية. وأعرب المشرعون البالغ عددهم 26 عن "قلقهم الشديد" بشأن تقدم خطة لبناء نحو 3400 وحدة في منطقة E1 في الضفة الغربية بعد التجميد لسنوات. وحثوا وزارة الخارجية الأميركية على "ممارسة الضغط الدبلوماسي" لمنع بناء مستوطنات E1، التي تشكل تحدياً أمام حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".
التحذيرات المتلاحقة دفعت بينيت، ووزير الجيش بيني غانتس بداية الشهر الحالي للإعلان عن تجميد مخطط البناء الاستيطاني في المنطقة الفاصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والقدس المسماة E1. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن القرار يأتي بضغط من أحزاب اليسار في الحكومة الإسرائيلية التي هددت بالانسحاب من الحكومة حال إقرار المخطط، إضافة لمعارضة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخطة البناء.
وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية) في بيان، "تسعى إسرائيل إلى ترسيخ وجود المستوطنين من خلال إبعاد الفلسطينيين من منطقة E، والمخطط سيسمح لإسرائيل بقطع الضفة الغربية بالنصف، وإلغاء إمكانية بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية دانت بشدة إعلان محكمة الجنائية الدولية عام 2018 الذي قضى بأن إخلاء سكان تجمع الخان الأحمر شرق القدس، تمثل "جرائم حرب"، كما رفضت في مارس (آذار) 2021 إعلان المحكمة ذاتها، فتح تحقيق في الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل والفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية منذ 2014. حيث اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن المحكمة ومقرها لاهاي "لا صلاحية لها لفتح تحقيق" بحقها.
