باشاغا يواجه تحديات كبيرة لتشكيل حكومة متوازنة بوقت قصير

دخل رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا سباقاً مع الزمن لتشكيل الحكومة الجديدة في ظرف أسبوعين، وبدأ مشاوراته الفعلية في هذا الشأن من طرابلس ومصراتة ثم بنغازي، في محاولة لتكوين فريق حكومي متوازن، يرضي كل الأطراف، ويلقى قبول مجلس النواب في طبرق.

وترجح أغلب التوقعات أن تكون الحكومة الجديدة حكومة محاصصة أكثر من كونها حكومة تكنوقراط، ووجه الاختلاف الوحيد الذي قد تشهده، هو أن تشكل وفق محاصصة سياسية أكثر منها جهوية، كما تعود الجميع في الحكومات الليبية السابقة، ما يعني أن باشاغا أمام معادلة صعبة لإرضاء أربعة أطراف، مجلس النواب في طبرق والجيش في بنغازي ومجلس الدولة وتيار الإسلام السياسي في طرابلس والقوى السياسية المحلية في مصراتة.

وعلى الرغم من أن باشاغا بدأ فعلياً في تشكيل حكومته الجديدة حسب التفويض الممنوح له من البرلمان، إلا أن رئيس الوزراء المقال عبد الحميد الدبيبة مازال متمسكاً بالبقاء في منصبه، حتى منتصف العام الحالي، حسب خريطة الطريق التي أعلن عنها قبل أيام، وشكل لجنة للتخطيط لها والإشراف على تنفيذها.

مشاورات في غرب البلاد

في محاولة للإيفاء بتعهده بتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب في الموعد المحدد خلال مدة أقصاها أسبوعين، عقد رئيس الوزراء الجديد، فتحي باشاغا، الاثنين، مشاورات مع بعض الأطراف السياسية في طرابلس، قبل أن يلتقي مع عدد من القيادات في مسقط رأسه مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، والمرشح الرئاسي محمد المنتصر، وحتى بعض الشخصيات المعارضة لحكومته، المؤيدة لرئيس الحكومة الموحدة عبد الحميد الدبيبة.

وبين المكتب الإعلامي لباشاغا أن "هذه اللقاءات ناقشت تشكيلة الحكومة الجديدة ومتطلبات المرحلة المقبلة" في ليبيا.

وقال الناشط، أحمد الروياتي، إن "اللقاء كان ودياً، سادته المكاشفة والمصارحة مع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية، أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخريطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام".

وأكد أن "باشاغا أجاب خلال الاجتماع عن تساؤلات البعض، وطمأن الجميع بأنه جاء ليمثل الجميع من دون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة".

وبحسب الروياتي، فإن "باشاغا تعهد بأنه لن يكون هناك أي صدام مع السلطة الحالية، وما أن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس، بخاصة مع كل هذه الشرعية القوية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، الداخلية منها والخارجية، التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي".

وكان باشاغا أكد في كلمة له، الأحد، أنه "بدأ في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل حكومته، وأنها ستكون جاهزة خلال المدة التي حددها البرلمان بأسبوعين من تاريخ تكليفه بالمهمة".

باشاغا في بنغازي

من مصراتة توجه رئيس الوزراء الجديد شرقاً باتجاه بنغازي، للقاء القيادات السياسية في المدينة، والتشاور معها في شأن التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن "باشاغا سيعقد في بنغازي لقاءات عدة مع القيادات السياسية والأمنية في شأن اختيار تشكيلته الوزارية". وأضاف أنه "من المرجح أن يلتقي باشاغا، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة". 

الدبيبة يتشبت بموقفه 

وبعيداً عن جولات رئيس الحكومة المكلف للتشاور حول الفريق الوزاري مع كافة القوى السياسية وحتى العسكرية، في شرق البلاد وغربها، واصل رئيس الحكومة المقال عبد الحميد الدبيبة، التشبت بموقفه الرافض للتنازل عن السلطة، معلناً تشكيل لجنة لتنفيذ خريطة الطريق التي اقترحها، وتركز على تقليص فترة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل.

وقال الدبيبة، إنه "لن يسمح بـ"مؤامرة التمديد"، وقطار الانتخابات انطلق، ولن نرهن مستقبلنا لمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا إجراءها في موعدها".

وتابع "قررنا تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزيرة العدل لإعداد مقترح قانوني للانتخابات، ضمن خطة عودة الأمانة للشعب، التي سنعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، لانطلاق العملية الانتخابية، في يونيو المقبل".

من جانبه، صرح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن "الحكومة تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، والعمل على إجراء الانتخابات بداية الصيف المقبل".

وأشار إلى أن "اختصاص مجلس النواب حدد وفق خريطة الطريق بجنيف، فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس"، مضيفاً أن ما جاء في المادة 2 من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء.

وخلص إلى أن "تسمية وتكليف رئيس الحكومة منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014، هو اختصاص لرئاسة الدولة حصراً ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، ويعبر عن رئاسة الدولة المجلس الرئاسي منذ التعديل 11 للإعلان الدستوري".

تجاوز الاختصاصات التنفيذية

وانتقد عضو لجنة الحوار السياسي والقيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين" في ليبيا، عبدالرزاق العرادي، الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة الموحدة بتشكيل لجنة تابعة لها للإشراف على العملية الانتخابية، قائلاً إن "السلطة التنفيذية لا علاقة لها بإصدار أي تشريعات أو قوانين متعلقة بالانتخابات".

وبين العرادي، أن "السلطة التنفيذية وفق التشريعات النافذة لا علاقة لها بالتشريع ولا بتحديد موعد للانتخابات ولا بمشروع الدستور ولا بتحديد موعد الاستفتاء عليه، ولا علاقة لها بإنهاء المراحل الانتقالية، إلا إذا فرضت سيطرتها على كامل التراب الليبي بالقوة، واحتكرت القوة القاهرة، وتستطيع حينها إصدار إعلان دستوري جديد، وهذا غير متاح للحكومة التي يقودها الدبيبة".

موسكو تكشف عن موقفها

في سياق المواقف الدولية من التطورات المتسارعة التي تشهدها ليبيا، كشفت روسيا عن موقفها من تشكيل حكومة جديدة، الذي كان مرتقباً بالنظر إلى أنها من أبرز اللاعبين الأجانب في الساحة الليبية، والذي جاء مرحباً بقرار البرلمان.

وصرحت موسكو بموقفها هذا على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت في بيان، إن" موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد الليبيين، وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية".

وعبرت زاخروفا عن "أمل بلادها في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، من توحيد المجتمع الليبي، الأمر الذي سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية".

وجاء هذا الموقف الروسي متزامناً مع أنباء تداولتها وسائل إعلام دولية عن نية موسكو سحب جميع عناصر الشركة الأمنية الخاصة من كامل أرجاء الشرق الليبي، بما فيها فرقة "الفاغنر" المثيرة للجدل. 

ولازال الجميع في ليبيا يترقب موقفاً دولياً آخر مهم في التأثير في مسار التطورات الأخيرة، وهو موقف تركيا، التي لازالت تلتزم صمتاً محيراً لكثيرين، مع أهمية الشأن الليبي بالنسبة إليها، مع توقعات بأن يكون الصمت التركي علامة للرضى على التغيير السياسي الذي يحدث، خصوصاً بعد التقارب الذي حدث بينها وبين معسكر الشرق أخيراً، والذي تجسد في زيارتين لافتتين قام بهما وفد برلماني إلى أنقرة، قبل أسابيع قليلة، قبل أن يزور سفيرأنقرة لدى طرابلس مدينة بنغازي، ويلتقي قائد الجيش خليفة حفتر.