لماذا تستعجل أحزاب جزائرية الفراغ الدستوري؟

تستعجل أحزاب سياسية وشخصيات تناهض خيارات المؤسسة العسكرية في الجزائر، ضرورة إعلان "فراغ دستوري"، إثر تأجيل الانتخابات الرئاسية وفق سند دستوري وصفته بغير الدقيق. ولحق فصيل آخر من المعارضة بالرافضين للتأجيل وفق هذه الصيغة، على الرغم من إيمانه بفكرة الحوار التي دعا إليها الجيش.

وعلى الرغم من اختلاف قراءات دستوريين لمدى قانونية تأجيل الانتخابات الرئاسية مع تمديد فترة ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح آلياً من دون تقييدها زمنياً، اتفقت للمرة الأولى، منذ بداية الحراك الشعبي قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر، أحزاب المعارضة مع قراءات رجال القانون.

ويقول خبراء دستوريون إنه لا يحق لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، البقاء في منصبه بعد انقضاء فترة 90 يوماً بموجب المادة 102 من الدستور والتمديد فترة ثانية، في حين يمكنه استدعاء الهيئة الناخبة من جديد. وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت في 9 يوليو (تموز) المقبل، وكان يفترض أن يسلم منصبه لمن سينتخبه الجزائريون في الانتخابات الملغاة بتاريخ 4 يوليو.

المرحلة الانتقالية

منذ فترة طويلة، استعجلت أحزاب إعلان الفراغ الدستوري، بما يتيح الدخول في مرحلة انتقالية مباشرة. وعلى الرغم من رفض المؤسسة العسكرية هذا الطرح بشكل صارم، إلا أنها وافقت على تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأوعزت إلى بعض المرشحين لعدم التقدم بملفاتهم، بما يسهل على المجلس الدستوري العثور على ثغرات في ملفَي المرشحين الاثنين اللذين تقدما بملفاتهما.

وفعلاً كان عدد توقيعات المرشحين الاثنين غير كاف لقبول ملفّيهما، خصوصاً أن الملف يستوجب الحصول على 60 ألف توقيع توزع على 25 محافظة على الأقل، أو 600 توقيع منتخب عبر 25 محافظة على الأقل أيضاً.

وقالت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، "يكلف المجلس الدستوري بالسهر على احترام الدستور، وها هو يخرقه بتمديد مهمة بن صالح إلى غاية أداء يمين الرئيس المنتخب. إلى أين سيذهب النظام الذي لم يعد يحترم حتى الشكليات القانونية؟" وأضافت "تمديد مهمة بن صالح إلى أجل غير مسمى من طرف المجلس الدستوري خرق آخر للمادة 103 من الدستور. فالحالة الوحيدة للتمديد تتعلق بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية ولمدة 60 يوماً... أي فتوى هذه؟".

ومعلوم أن المادة 103 من دستور الدولة، تتحدث عن إمكان التأجيل "عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانوناً أو في حالة وفاة المترشح المعني… في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد". وأيضاً "تمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة مدة أقصاها 60 يوماً. وعند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين".

ومن الواضح أن المجلس الدستوري اعتمد "روح الدستور" وليس نصه، وهي قراءة سياسية وليست قانونية، شجعت عليها شخصيات جزائرية، أبرزها الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، للخروج من المأزق.

وقال محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن "تأجيل الانتخابات هو فشل جديد". وأضاف "على الرغم من الوعود التي قُطعت في البداية لمرافقة الحراك الشعبي من أجل تمكين الشعب من استرجاع سيادته، إلا أنه لم يبدأ أي حوار مع القوى السياسية أو المجتمع المدني لخلق الأجواء المناسبة لإعادة السلطة الحقيقية إلى المدنيين"، وهو يقصد المؤسسة العسكرية.

معارضة "الوسط" ترفض التمديد

إن كان الحراك الشعبيّ قد قسّم المعارضة إلى أطياف، راديكالية ضد طروحات المؤسسة العسكرية، وأخرى "وسطية" في تعاطيها مع مقترحات الجيش، إلا أن الأخيرة وعددها ثمانية، اكتفت في اجتماعها، الاثنين، بالترحيب بـ "دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى الحوار"، موضحة "نجدد حرصنا على التمسك بالحوار السيد والجاد للتوافق حول الحل المناسب الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب".

لكنها اعتبرت "فتوى المجلس الدستوري باستدعاء رئيس الدولة الهيئة الناخبة بعد تأجيل الانتخابات غير دستورية ومتعارضة مع مطالب الشعب". وذكر بيان صادر باسمها "التأكيد أن رحيل رموز النظام ضرورة لتوفير ضمان نجاح الحوار وصدقية مخرجاته".

كشف خريطة الحوار

شهدت الساحة السياسية في الأيام العشرة الماضية مبادرات من أحزاب وشخصيات وتكتلات مستقلة، تطرح في الغالب مبادرات لمغادرة الأزمة، في ما يبدو أنه استجابة غير مباشرة لاتهام "النخب" من قبل رئيس الأركان بالتخلف عن تقديم مبادرات.

ويتوقع أن يتم الكشف عن آليات الحوار في يونيو (حزيران) الحالي بما أن وضع بن صالح الدستوري لا يريح حتى حلفاءه، وقد يقدم ذلك نفساً جديداً للمسيرات الشعبية، التي لم يأفل وهجها خلال أسابيع شهر رمضان. ومعلوم أن بن صالح كان مرفوضاً لما كان في منصبه الدستوري، فكيف سيكون الحال بعد تمديد ولايته، بشكل هو محل طعن من الجميع؟

ويعتقد أن مشاورات تتم في دوائر مغلقة، قد تؤدي إلى استقالة نور الدين بدوي من رئاسة الحكومة، كحل وسط يعرض على الحراك الشعبي، في مقابل تشكيل هيئة مستقلة لها صلاحيات الإشراف على الانتخابات المقبلة.

وربما كانت المشاورات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء الرسمية قد ذهبت في هذا السياق. إذ كشفت أن "بن صالح استقبل الاثنين في مقر رئاسة الجمهورية الوزير الأول نور الدين بدوي، وتم تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري رأيه بخصوص العملية الانتخابية". "كما تم التطرق إلى أهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها تحسباً للمرحلة المقبلة".