"الديمقراطي" يبحث عن مرشح بديل لرئاسة العراق بعد استبعاد زيباري

يبدو أن  قرار استبعاد هوشيار زيباري القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني من سباق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية سيدفع الأخير إلى التمسك بقراره في الحصول على المنصب وإبعاد منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني عنه للمرة الأولى منذ عام 2005، لا سيما أن قرار الإبعاد كان مفاجئاً للديمقراطي، فمن خلال التصريحات السابقة لقياداته التي أكدت أنها متمسكة بزيباري كمرشح لها، لم يعلن الديمقراطي عن أي مرشح يكون بديلاً له على الرغم من قرار البرلمان الأخير بفتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام.

ويعد التنافس الحالي على منصب رئيس الجمهورية في العراق الأكثر حدة بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، منذ تعيين أول رئيس منتخب خلفاً لرئيس النظام السابق صدام حسين، إذ كان هذا المنصب حكراً على الاتحاد الوطني.

حسن السيرة والسلوك

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أصدرت الأحد قراراً باستبعاد هوشيار زيباري نهائياً عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، كما قررت المحكمة ذاتها استمرار الرئيس العراقي برهم صالح بمهماته لحين اختيار رئيس جديد للجمهورية.

وعدت المحكمة أن سحب الثقة عن زيباري عندما كان وزيراً للمالية في حكومة حيدر العبادي في سبتمبر (أيلول) 2016، أمر يتنافى مع حسن السيرة والسلوك التي يجب أن يمتاز بها المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى "أن هذا القرار جاء بأغلبية برلمانية ولهذا قررت إلغاء ترشيح زيباري ومنعه من الترشح مستقبلاً للمنصب".

"قرار مسيس"

من جانبه، قال هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده عقب صدور قرار المحكمة، "إن القرار مبيت ومسيس"، لافتاً إلى "أن جميع الهيئات وافقت على ترشحه، مؤكداً احترامه لقرار القضاء. وأوضح "أن قرار المحكمة أوقع غبناً وإجحافاً بحقه"، وعد القرار تعسفاً في إقرار العدالة.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في السادس من فبراير (شباط) الحالي إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق مؤقتاً لحين حسم الدعوی، وقالت المحكمة إن ترشحه لا يمكن المضي فيه ما لم يتم الفصل باتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

وأعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الثامن من فبراير (شباط) الحالي، إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من التاسع من الشهر الحالي، عقب الفشل في عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية بعد مقاطعة كتل سياسية بينها "التيار الصدري" الذي يشغل 73 مقعداً من مقاعد البرلمان، و"تحالف السيادة" الذي يضم كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة "العزم" برئاسة خميس الخنجر.

وقدم 25 مرشحاً للرئاسة أسماءهم عبر لجنة متخصصة في مجلس النواب العراقي، وبعد استبعاد زيباري بات على "الديمقراطي الكردستاني" أن يبحث عن بدائل، ووفق تسريبات تتحدث عن بعض الأسماء المقرر أن يرشحها الديمقراطي قد يكون بعضها مقبولاً من حلفائه، لا سيما الكتلة الصدرية في البرلمان.

"مرشح جديد"

وكرر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل "أن استبعاد مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية كان مبيتاً ومسيساً"، مشيراً إلى "أن الديمقراطي سيعلن مرشحه الجديد لهذا المنصب بعد اجتماع سيعقده الحزب قريباً". وأضاف أن "الحزب يحترم قرار المحكمة الاتحادية، إلا أننا نعتقد أن استبعاد زيباري كان مسيساً وهدفه استهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني وثقله السياسي"، مؤكداً "أن الحزب سيمضي بالعملية السياسية لكونه يمتلك تحالفاً قوياً مبنياً على أسس ديمقراطية لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل المسؤولية". 

ولفت إلى "أن الديمقراطي لديه مرشح لمنصب رئيس الجمهورية ويسعى إلى الحصول على هذا المنصب"، مؤكداً "أن المنصب سيكون في المرحلة المقبلة المصدة الدستورية ويمثل الوحدة الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة البلاد".

الرئيس القوي

وأضاف خليل "أن البلد يمر بتحديات خطرة ويجب أن يكون رئيس الجمهورية قيادياً يستند إلى كتلة قوية وتحالف قوي، ويسهر على سلامة الدستور لمنع الخروقات القانونية"، لافتاً إلى "أن الحزب يمتلك خبرة وقياديين بارزين قادرين على تبوء هذا المنصب، فيما أخذ منافسوه قدراً كبيراً من الزمن في هذا المنصب ولم يقدموا شيئاً للعراق"، في إشارة منه إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.

وعن إمكان قبول المرشح الجديد للحزب من قبل الكتل السياسية، أوضح خليل "أن الحزب لديه تحالف ثلاثي مع التيار الصدري وكتلة السيادة، وعندما نقدم مرشحاً سيدعمه التحالف"، مشيراً إلى "أن مرشح الحزب المستبعد زيباري كان بالإمكان تمريره في مجلس النواب لو لم يتم استهدافه سياسياً".

لا يوجد مرشح

من جانبه، قال الباحث بالشأن السياسي الكردي نوزاد حكمت "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يعلن مرشحاً جديداً لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من انتهاء المدة المقررة للترشيح"، مرجحاً "أن يعلن الديمقراطي مفاجأة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن "المحادثات بين الديمقراطي والاتحاد غير واضحة، وبحسب المعلومات فإن الجانبين لم يتوصلا إلى أي نتيجة لمرشح مقبول من قبل الطرفين"، مشيراً إلى "أن الديمقراطي لم يعلن ترشيح شخصية بديلة عن زيباري إلى الآن".

مفاجاة الكردستاني

ورجح حكمت "أن يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مفاجأة في الترشيح، كأن يكون نيجرفان برزاني وكل الاحتمالات مطروحة"، لافتاً إلى "أن الحزب كان مصراً على ترشيح زيباري إلا أنه تفاجأ من قرار المحكمة الاتحادية باستبعاده، وقد يتم تأجيل جلسة البرلمان مرة أخرى لحين الاتفاق بين الكتل السياسية".

وأشار إلى "أن قضية تشكيل الكتلة الأكبر مرتبطة بمسألة نجاح ترشيح رئيس الجمهورية وأن يكون من قادة الديمقراطي الكردستاني"، متوقعاً "أن يكون شخصية معروفة وهناك أسماء مطروحة مثل القاضي رزكار وفؤاد حسين، وهذا يعتمد على الاتفاق بين الكتل الكبيرة".