الشاهد رئيسا لـ"تحيا تونس"... الشركاء والخصوم مرتابون

في خطوة متوقعة، أعلن المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، في أول اجتماع، الاثنين في 3 يونيو (حزيران) الحالي، انتخاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرئاسة الحزب، لينهي بذلك الجدل المتواصل منذ أشهر حول الرابط بين الشاهد و"تحيا تونس". كما ينهي علاقة ظل الغموض يشوبها مع حزبه القديم "نداء تونس"، التي تخللتها وبعد فترة قصيرة من توليه منصب رئيس الحكومة الكثير من المماحكات مع نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لـ "نداء تونس"، التي دفعت برئيس الجمهورية إلى مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، لكنه فشل في جمع أصوات 109 من أعضاء مجلس النواب، الذين يمكنهم حجب الثقة عن الحكومة.

الشاهد ومرجان في أعلى هرم القيادة

المجلس الوطني، وفي جلسته الأولى، وافق على الاندماج الذي جمع بين حركة "تحيا تونس" وحزب المبادرة الدستورية، الذي يقوده الوزير في الحكومة الحالية كمال مرجان، والذي انتخب رئيساً للمجلس الوطني في الحزب وبدأ الاستعداد لاستشارات إعداد قوائم الحركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

القرار الصادر عن "تحيا تونس" أنهى بشكل كامل كل احتمالات نشوء علاقة بين الحركتين، توقع كثيرون إمكانية تحقيقها. لكن فشل المؤتمر التوحيدي لحركة "نداء تونس"، الذي عقد في مدينة المنستير في 6 أبريل (نيسان) الماضي، والانشقاق الجديد الذي نتج منه بين مجموعة رئيس كتلة الحزب في مجلس النواب سفيان طوبال وحافظ قائد السبسي بسبب إصرار الأخير على التمسك بمنصبه، كل ذلك أكد استحالة استعادة اللحمة والتوافق بين الأطراف المتنافسة على زعامة التيار الحداثي الوسطي في المشهد السياسي التونسي الحالي.

وأوضح رابح الخرايفي، عضو المجلس الوطني لـ"تحيا تونس"، أن الشاهد أنهى منذ فترة طويلة علاقته مع "نداء تونس" بعدما جمد الحزب نشاطه وبعد عدم تجديده اشتراكه في الحزب، خصوصاً أن "نداء تونس" ليس لديه ممثل قانوني رسمي يمكن للشاهد أن يقدم إليه استقالته، وعدم تجديده الاشتراك يسقط عنه آلياً الانتماء إلى "نداء تونس".

وبحسب كثير من المراقبين، فإن العشرات من الكوادر الوسطى لحزب "نداء تونس" انضمت إلى حركة "تحيا تونس"، وأن هناك اتصالات ونقاشات بين قيادات داخل هذه المجموعات مع مسؤولين في الحركة لترتيب الانضمام، لكن على خلفية أسس ورؤى إصلاحية حقيقية وليس الدخول تحت مفهومي الغنيمة والموقع.

قلق حلفاء الشاهد من طموحه

حركة النهضة الإسلامية، التي شكلت الحزام السياسي الداعم لرئيس الحكومة، وضحت مقابل ذلك بعلاقة رئيسها راشد الغنوشي مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تراقب بحذر سعي رئيس الحكومة إلى تصدر المشهد السياسي. وهي عبرت صراحة عن موقفها، إذ ربطت استمرار دعمها له بعدم ترشحه إلى الانتخابات، مشيرة إلى أنه إذا ترشح ستعيد النظر في علاقتها به.

وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن الحركة لا تزال مقتنعة بضرورة توضيح الشاهد موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف الهاروني "على الشاهد توضيح موقفه، إما التفرغ لرئاسة الحكومة وتهيئة البلاد إلى أفضل ظرف للانتخابات، أو التفرغ لمشروعه السياسي ومستقبله السياسي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

لكن رئيس كتلة حركة "تحيا تونس" في مجلس النواب مصطفى بن أحمد عقب على تصريحات الهاروني بالقول لـ"اندبندنت عربية"، إن ما يطرحه هو فرقعات إعلامية لا طائل منها، لأنه إلى اليوم لم يقم رئيس الحكومة باستغلال منصبه أو وقته لخدمة الحركة على حساب العمل الحكومي، وإذا أرادت حركة النهضة أن تطبق هذا المقترح، فعليها أن تطلب من أمينها العام زياد العذاري، والذي هو وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة الحالية، أن يقدم استقالته من منصبه ويتفرغ للعمل الحزبي.

ونفى بن أحمد الاتهامات التي توجه إلى الشاهد باستغلال موقعه لخدمة حزبه، قائلاً إن رئيس الحكومة متفرغ تماماً للعمل الحكومي ولمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في تونس وسبل التعاطي معها.