مقياس الثقة يبين أن قادة الشركات يجب أن يهتموا أكثر بالعالم

إنه أسبوع آخر ومسمار آخر في النعش المسمى "الثقة في زعمائنا السياسيين".

لقد وصف بوريس جونسون الأنباء عن أنه ساعد في إخراج الحيوانات الخاصة بإحدى الجمعيات الخيرية من كابول بأنها "محض هراء"، لكن رسالة إلكترونية نشرتها لجنة من لجان مجلس العموم المختارة تشير إلى خلاف ذلك. هي رسالة تبادلها مسؤولون في وزارة الخارجية في أغسطس (آب) 2021، عندما كانت عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية في ذروتها. "حازت "ناوزاد الخيرية"، التي يديرها أحد جنود مشاة البحرية الملكية السابقين، كثيراً من الشهرة الإعلامية، وأجاز رئيس الوزراء للتو إخلاء موظفيها وحيواناتها".

يأتي هذا بالإضافة إلى حالات التعتيم والخداع الأخرى كلها. ليس فقط هنا، بل في الخارج أيضاً، إذ كان حكم دونالد ترمب في الولايات المتحدة مثالاً واضحاً.

وليس من المستغرب كثيراً، إذاً، أن يبين "مقياس إدلمان للثقة" الأحدث أن الحكومات هي المؤسسات التي تحظى بأقل قدر من الثقة في المجتمعات. ويحل العلماء في المرتبة الأولى – في انعكاس للاستجابة للجائحة. ولكي نكون منصفين، لا يتفوق الصحافيون على الساسة إلا قليلاً.

لقد استطلع التقرير، الذي دخل الآن عامه الـ22، 36 ألف شخص في 28 بلداً، لكن الذين تقدموا في مجال الجدارة بالثقة هم قادة الشركات، وذلك على مستويين، كأصحاب عمل وكقادة شركات تبيعنا منتجاتها.

لقد أصبح، "تواصل صاحب عملي" الآن المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات، في حين أن تغذيات وسائل التواصل الاجتماعي هي الأقل موثوقية. وفي حين يغطي أصحاب العمل القطاعات كلها، وليس الشركات فحسب، ستكون نسبة كبيرة من أصحاب العمل قادة شركات.

بيد أن الشركات مطالبة بالاضطلاع بدور أوسع نطاقاً. يقول ريتشارد إدلمان، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لاستشارات العلاقات العامة التي تدير الاستطلاع: "ينشئ فشل الحكومات اعتماداً مفرطاً على الشركات لملء الفراغ، وهي وظيفة لم تكن المشاريع الخاصة مصممة خصيصاً لتقديمها".

ويريد المستجيبون أن تؤدي الشركات دوراً أكبر في تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادي، وتجديد مهارات القوة العاملة، والظلم العرقي: "تتوقع كل مجموعة من مجموعات الأطراف المعنية أن تتدخل الشركات، إذ يشتري ما يقرب من 60 في المئة من المستهلكين علامات تجارية استناداً إلى القيم ويطلب ما يقرب من ثلثي الموظفين من الشركات اتخاذ موقف علني في شأن المسائل المختلفة".

إن إدلمان على حق حين يقول إن هذه المهمة لم تصمم المشاريع الخاصة للقيام بها. وبصفتي شخصاً كتب عن الشركات قبل تمضية وقت كصحافي في البرلمان، يمكنني أن أجزم بأن رجال الأعمال ونساءها هم عموماً أكثر صدقاً. وأذكر هنا صدمتي إزاء مستوى الخداع والازدراء شبه العرضي للحقيقة الذي يظهره بعض أعضاء البرلمان. يجب القول إن ذلك لا يصح على الجميع، لكنه يكفي لجعلكم تدركون أن قول الأكاذيب والمبالغة الفادحة في تقدير شيء لتسجيل نقطة ما هما سمتان مشتركتان لدى الطبقة المنتخبة.

أما أولئك العاملون في قطاع الأعمال، من ناحية أخرى، فليس بوسعهم التذاكي، ليس بالدرجة نفسها. في حالتهم، يتعلق الأمر بالأرقام والأرقام لا تكذب.

والسبب وراء كون إدلمان على حق هو أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات محدودون: بالأرقام. حاولوا أن تشركوهم في شيء يتجاوز العوائد قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء والعائد على الاستثمار، في مسائل تؤثر في المجتمع، وهم إما لن يفعلوا ذلك، أو لن يستطيعوا، عادة، القيام بذلك. ستجف المحادثة على الفور، هم غير مجهزين على الإطلاق للتحدث عن أي موضوع خارج نطاق إدارة أعمالهم اليومية. وعلى على الرغم هذا يقول إدلمان إننا الآن بصدد التحول إلى قادة الشركات سعياً وراء مزيد.

ولا يقتصر الأمر علينا، نحن الرأي العام. فالمستثمرون أيضاً يطالبون بمزيد من الشركات التي يستثمرون فيها، كذلك تفعل، كما يقول إدلمان، مجموعات الأطراف المعنية كلها. فاليوم، لن يكون تحقيق الربح فحسب كافياً، إنه الآن ربح لغرض معين.

في ثلاث مناسبات الأسبوع الماضي، سمعت هذه العبارة. هي تحل بسرعة محل "الاستدامة" و"البيئة والمجتمع والحوكمة" باعتبارها عنصراً يجب أن تمتلكه قاعة اجتماعات مجلس الإدارة.

المشكلة هي أن قادة الشركات، عموماً، لا يلقون تشجيعاً، ناهيك بعدم تلقيهم تدريباً، في مجال التفكير في أي مسألة خارج نطاق عملهم الضيق ومناقشتها. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن القيام بالأمر من شأنه أن يشكل إلهاء عن المهمة الجادة المتمثلة في توليد فائض. ويرجع ذلك جزئياً أيضاً إلى أن عالم الشركات شديد التحفظ، فالتحدث علناً ينطوي على خطر إزعاج بعض الأشخاص، وقد يكون هؤلاء موظفوكم أو موردوكم أو عملاؤكم، وفجأة، تهان علناً صورتكم المعدة بعناية.

يتخصص معظم قادة الشركات في عدم الإفصاح عن أي شيء على الإطلاق. وثمة استثناءات، بالطبع، لكنها نادرة. وهذا هو السبب الذي يجعل قادة القطاعات مجهولين إلى هذا الحد. فقلة قليلة جداً تكتسب شهرة لدى الأسر وتظهر على التلفزيونات والإذاعات. ومن الملاحظ على برنامج "توداي" الذي يبثه "راديو 4"، إذا شطح المحاور [وتوسع في أسئلته]، وبدأ يسأل عن موضوع مطروح في وسائل الإعلام، لكنه لا يؤثر مباشرة في شركة الرئيس التنفيذي، ولا يكون الأخير تدرب عليه [أعدّ أجوبته]، كم مرة يصمت الرئيس التنفيذي فجأة.

ينص الحكم الخاص بدراسة إدلمان، التي تعد كما تقول مقياساً للمجتمع، بالتالي ترصد المزاج والاتجاه الذي نسلكه، على أن قادة الشركات سيضطرون إلى تغيير عاداتهم، وحسناً، سيقولون مزيد وسيعتبرون مهتمين بالعالم الذي يعيشون فيه والذي تعمل فيه مؤسستهم. فعدم التفوه بكلمة، أو فعل أي شيء، لم يعد خياراً مطروحاً.

سيضطرون إلى أن يبدوا صادقين ويفصحوا عن آرائهم ومعتقداتهم. قد لا يكون ذلك مجالهم، لكن سيكون من المتوقع منهم على الرغم ذلك دخوله وإعطاء انطباع بالمعرفة [الإلمام به]، وكأنهم يصدقون الأمر. وهذا من شأنه أن يمثل ازدهاراً كبيراً لقطاع إدلمان، فاستشاريو العلاقات العامة سيطلب منهم أن يُبدوا رأيهم ويقدموا نصحهم في أنواع المجالات كلها، وفي المواقف الواجب اتخاذها، لكن بغض النظر عن مدى ذكاء النصيحة، المتاعب مقبلة لا محالة. وسيخوضها بعض قادة القطاعات، ترقبوا ذلك.