Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القاهرة تقترض 22 مليار دولار محليا في 70 يوما

تفوض وزارة المالية المصرية "المركزي" في إدارة عملياتها المتنوعة من طرح وإصدار سندات وأذون الخزانة على مدار العام المالي

أصدرت الحكومة المصرية سندات خزانة أجل سنتين بقيمة 96 مليون دولار (أ ف ب)

توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض من السوق المحلية مستغلة أدوات الدين من أذون وسندات خزانة خلال الـ 70 يوماً الأولى من العام الجديد 2022، بقيمة تخطت الـ 350 مليار جنيه (حوالى 22.2 مليار دولار).

ووفقاً لتقرير أعدته "اندبندنت عربية" من واقع بيانات وتقارير البنك المركزي المصري أظهر اقتراض القاهرة في الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى الأحد الموافق 13 فبراير (شباط) الحالي، 315 مليار جنيه (20 مليار دولار) مقابل إصدار أذون خزانة بآجال متعددة (تواريخ الاستحقاق) بالعملة المحلية، علاوة على إصدار سندات خزانة ذات الآجال المتنوعة نحو 35 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).

30 مليار دولار عجز الموازنة

تفوض وزارة المالية المصرية "المركزي" في إدارة عملياتها المتنوعة من طرح وإصدار سندات وأذون الخزانة على مدار العام المالي، إذ تستخدم الحصيلة الإصدارات الأسبوعية في تمويل نفقات الدولة إلى جانب سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022 التي اقتربت من 475 مليار جنيه (30.2 مليار دولار).

(لا يتخطى أجل أو موعد استحقاق أذون الخزانة عن العام وتتراوح بين 91 و364 يوماً، بينما يتخطى أجل سندات الخزانة العام وتتراوح آجالها بين 1.5 سنة و15 سنة).

7.7 مليارات دولار مقابل أذون خزانة 182 يوما

ووفقاً لبيانات" المركزي" أصدرت "المالية" أذون خزانة أجل 91 يوماً خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 13 فبراير الجاري، بقيمة بلغت 32 مليار جنيه (ملياري دولار) وتراوح متوسط أسعار الفائدة بين 11.29 إلى 11.39 في المئة، إلى جانب إصدار أذون خزانة أجل 182 يوماً (تستحق السداد بعد مرور 182 يوماً) بقيمة بلغت 11 مليار جنيه (700 مليون دولار) وتراوح متوسط أسعار الفائدة بين 12.05 و12.10 في المئة، إضافة إلى إصدار أذون خزانة أجل 273 يوماً بنحو 122 مليار جنيه (7.7 مليار دولار) بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 12.95 و 12.98 في المئة، علاوة على إصدار أذون خزانة أجل 364 يوماً بقيمة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 13.20 و 13.22 في المئة، ليصل إجمالي ما جمعته القاهرة من أذون الخزانة بالعملة المحلية نحو 315 مليار جنيه.

أسعار الفائدة على السندات المحلية 14.72 في المئة

إلى جانب أذون الخزانة، أصدرت الحكومة سندات خزانة أجل سنتين بقيمة 1.5 مليار جنيه (96 مليون دولار) بجانب إصدار سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 9 مليارات جنيه (575 مليون دولار)، في حين أصدرت سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه (191 مليون دولار)، علاوة على إصدار سندات أجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال فترة الـ 70 يوماً الأولى من العام الحالي 2022، وتراوح متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة بالجنيه المصري متعددة الآجال بين 13.79 و 14.72 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي نفس فترة المقارنة في شهري يناير، وفبراير من عام 2020، بلغت حصيلة ما اقترضته الحكومة من السوق المحلية عبر أذون الخزانة أجل 91 يوماً نحو 6 مليارات جنيه (382 مليون دولار)، بينما جمعت مقابل إصدار أذون خزانة أجل 182 يوم نحو 57 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار)، أما قيمة ما جمعته مقابل إصدار أذون أجل 273 يوماً سجل نحو 79 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، وأخيراً بلغت قيمة إصدار أذون خزانة أجل 364 يوماً نحو 95 مليار جنيه (6 مليارات دولار) ليصل إجمالي قيمة أذون الخزانة التي أصدرتها الحكومة نحو 236 مليار جنيه (15مليار دولار) مقارنة مع 315 مليار جنيه في العام الحالي.

تنويع مصادر الاقتراض... وفوائد الدين 37 مليار دولار

من جانبه، قال رئيس وحدة الدين بوزارة المالية محمد حجازي، إن الحكومة تتبنى خطة لتحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن "خطتنا تعتمد على تمويل الفجوة التمويلية بالاعتماد على المصادر الخارجية مثل إصدار سندات دولية بالدولار أو اليورو أو السندات الخضراء أو الاعتماد على المصادر المحلية"، مشيراً إلى أن حجم فوائد الديون سواء للقروض المحلية أو الأجنبية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، تسجل 580 مليار جنيه (37 مليار دولار) وهو ما يعادل 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها نحو 14 مليار جنيه (892 مليون دولار) عن موازنة العام المالي الماضي 2020-2021، عندما سجلت الفوائد نحو 566 مليار جنيه (36 مليار دولار).

28 مليار دولار فوائد على أذون وسندات الخزانة

وحول الفوائد المُقدر سدادها خلال العام المالي الحالي مقابل الاقتراض بالسندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، قال رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، إنها تصل إلى 440 مليار جنيه (28 مليار دولار)، وتتوزع بين 160 مليار جنيه (10.2 مليار دولار) فوائد على الاقتراض بواسطة أذون الخزانة، بينما تصل تكلفة الفوائد عن إصدار سندات الخزانة بالعملة المحلية نحو 280 مليار جنيه (17.8 مليار دولار).

القاهرة تستهدف الهبوط بالدين إلى 85 في المئة في 2024

في المقابل، قال وزير المالية محمد معيط، إن وزارته تستهدف النزول بمعدل الدين العام مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90 في المئة خلال العام المالي المقبل 2022-2023، ومن ثم الخفض إلى 85 في المئة مع حلول يونيو (حزيران) 2024، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن وزارته تستهدف أيضاً تقليل نسبة خدمة الدين العام بالنسبة لإجمالي المصروفات العامة في موازنة الدولة خلال العام المالي المقبل، إلى أقل من 30 في المئة مقارنة مع 31.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.7 في المئة، علاوة على خفض عجز الموازنة منسوباً إلى الناتج المحلي ليكون أقل من 6.1 في المئة في العام المالي الجديد، لافتاً أن وزارته نجحت في خفض العجز الكلي في الموازنة في السنوات الخمس الأخيرة بنحو 5 في المئة.

الدين الخارجي على مصر يصل إلى 137.4 مليار دولار

في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي وصول الدين الخارجي المصري إلى 137.42 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي حتى سبتمبر (أيلول) 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، موضحاً أن الدين الخارجي انقسم إلى طويل الأجل وسجل 125.9 مليار دولار، وقصير الأجل سجل 11.480 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الخارجي على الحكومة سجل 82.632 مليار دولار مقارنة مع 82.445 مليار دولار في يونيو الماضي.

اقرأ المزيد