أسعار الفائدة والتصعيد بشأن أوكرانيا يهيمنان على الأسواق

يتوقع أن تواصل الأسواق الرئيسة حالة التذبذب والاضطراب، الأسبوع المقبل، مع سخونة التصريحات بشأن احتمالات التصعيد العسكري في أوكرانيا وقرار واشنطن ولندن وغيرهما إجلاء دبلوماسييهما من كييف تحسباً لاحتمالات عمل عسكري روسي. وكانت تصريحات رسمية أميركية حول الغزو الروسي لأوكرانيا هوت بمؤشرات الأسواق الرئيسة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي الجمعة.

ويشهد الأسبوع المقبل نشر تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي" الأميركي، الذي ينتظره المستثمرون على أمل أن يخلصوا من مناقشات اللجنة إلى تحديد توجه رفع أسعار الفائدة خلال العام. وكانت أرقام التضخم التي صدرت، الأسبوع المنصرم، من مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بمستوى قياسي جديد إلى تراجع أرقام طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل وزيادة معدلات الأجور، جعلت الأسواق تعيد تقديراتها لاحتمال لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بقوة أكبر ووتيرة أسرع هذا العام.

ويتطلع المستثمرون إلى تصريحات المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعطي إنذاراً مبكراً للأسواق بشأن قرار رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل منتصف مارس (آذار). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي لسانت لويس جيمس بولارد فاجأ الأسواق، الخميس، حين صرح بأنه يود أن يرى نسبة الفائدة ترتفع إلى نقطة مئوية كاملة (واحد في المئة) بحلول يوليو (تموز).

وبدأت البنوك الاستثمارية وشركات الاستشارات المالية تعدل توقعاتها بالفعل لرفع سعر الفائدة هذا العام، وقدر معظم هؤلاء في مذكرات لعملائهم أن يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، وليس ربع نقطة كما كانت التوقعات السابقة، وبدلاً من تقديرات سابقة بأن يلجأ البنك لرفع سعر الفائدة من ثلاث إلى أربع مرات خلال العام، أصبحت التوقعات أن يقرر رفع سعر الفائدة ست مرات، بل إن بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري توقع في مذكرة لعملائه، نهاية الأسبوع الماضي، أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة سبع مرات هذا العام.

تأثير أزمة أوكرانيا

وبينما كانت الأسواق تحت ضغط الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتوقع استجابة البنك المركزي لذلك بتشديد السياسة النقدية أكثر من المتوقع جاءت تصريحات البيت الأبيض، بأنه يرى مزيداً من الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، ما يجعل توقع قيام موسكو بعمل عسكري خلال فترة الأولمبياد محتملاً أكثر، لتضيف إلى توتر الأسواق، واندفع المتعاملون إلى عمليات بيع كبيرة للأسهم هوت بالمؤشرات في نهاية تعاملات الأسبوع وجعلت المؤشرات الرئيسة كلها تنهي الأسبوع متراجعة.

ونقل موقع "ماركت ووتش" عن مسؤول الاستثمار في "كوميرشيا ويلث مانجمنت" جون لينش قوله، "يخيم التوتر بين روسيا وأوكرانيا على تقديرات المستثمرين المهزوزة والمضطربة أصلاً... كان المستثمرون يعولون على حل دبلوماسي، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن ذلك كان من باب التفكير بالتمني، وبالتالي لم تأخذه الأسواق في الاعتبار بعد".

ويتوقع المحللون أن يستمر تأثير التوتر حول أوكرانيا كعامل ضغط سلبي على الأسواق، الأسبوع المقبل، حتى إذا لم تحدث أي تطورات عملية. ويضاعف ذلك من الضغط على المستثمرين الذين يتوقعون أن يؤدي أي تصعيد في أزمة أوكرانيا إلى ارتفاع معدلات التضخم أكثر حول العالم وبالتالي تضطر البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع بكثير.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، قال كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة "بليكلي" الاستشارية بيتر بوكفار، إن التطورات الأخيرة بشأن أزمة أوكرانيا "تزيد المشاكل التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي لأن التوتر سيرفع أسعار النفط وأسعار الغذاء والسماد والقمح وغيرها من السلع والبضائع، وهو ما سيجعل قدرة البنك المركزي على المناورة لمكافحة التضخم أكثر صعوبة".

إفصاحات وتضخم

ويشهد، الأسبوع المقبل، كذلك موجة أخيرة من إفصاح الشركات عن أدائها للربع الرابع والأخير من العام الماضي وتوقعاتها لهذا العام، ومن الشركات الكبرى التي ستعلن بياناتها المالية ربع السنوية شركة "سيسكو" وشركة "نيفيديا" وشركة التأمين الكبرى "أيه آي جي" وسلسة المتاجر الشهيرة "وول مارت".

كما تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر، الأسبوع المقبل، ويتوقع أن تضيف المزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتصدر، الأسبوع المقبل، أيضاً مجموعة بيانات اقتصادية أخرى متعلقة بالتضخم مثل مبيعات التجزئة وأسعار الواردات وبيانات إعانات البطالة الأولية.

وكانت الأسواق أنهت الأسبوع الماضي في وضع سيئ، إذ فقد مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية نسبة 1.4 في المئة في تعاملات الجمعة لينهي الأسبوع منخفضاً بنسبة واحد في المئة في المتوسط، كما هبط مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا بنسبة 2.8 في المئة في تعاملات الجمعة لينهي الأسبوع على تراجع بنسبة 2.2 في المئة، أما مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى فخسر في تعاملات الجمعة نسبة 1.9 في المئة، لينهي الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.8 في المئة.