في إجراء غير معهود، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة 11 فبراير (شباط)، أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر (أيلول).
وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي استخدم "صلاحيات اقتصادية خاصة" يمنحه إياها قانون عائد لعام 1977، وينوي تحويل هذه الأصول إلى حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة.
وندد المتحدث باسم حركة "طالبان" محمد نعيم على "تويتر" بالإجراء الأميركي، معتبراً أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي لدى بلد وأمة".
وعادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهباً.
كثير من الجدل
وكانت ديورا بودلي طالبة في سن العشرين وأصغر الركاب، وأفراد الطاقم الأربعين الذين قضوا في تحطم الرحلة 93 بعد خطفها، في أحد حقول ولاية بنسيلفانيا الأميركية.
ونددت عمتها ساندرا بودلي بقرار بايدن مشددة على أن "الشعب الأفغاني ليس مسؤولاً عن 11 سبتمبر".
وأضافت أن "أفغانستان منكوبة (...) وكل الأموال المتوافرة يجب أن تكرس لمساعدة الأفغان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويريد بايدن إنفاق النصف الآخر من المبلغ على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي "طالبان"، على ما أوضح البيت الأبيض.
وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن "من المهم جداً أن نحصل على 3.5 مليار دولار، ونتأكد من استخدامها لمصلحة الشعب الأفغاني"، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكن أسر ضحايا الإرهاب "من إسماع صوتها" أمام القضاء الفيدرالي الأميركي.
ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3.5 مليار دولار تقريباً في الاحتياط في انتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.
وأقر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن سلسلة الإجراءات التي بادر إليها البيت الأبيض "معقدة من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية عملية قد تستغرق أشهراً.
وهذا المسار الذي اختاره الرئيس الأميركي سيثير كثيراً من الجدل، فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطرة.
المساعدات الثنائية منفصلة
وطالبت حركة "طالبان" بالتحكم في أصول البنك المركزي الأفغاني، فيما حثت روسيا الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.
وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل (نيسان) الماضي 9.4 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.
وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة "طالبان" إلى السلطة في أغسطس (آب) الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.
وإدراكاً منهم على الأرجح للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني "تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة (التي تلقتها أفغانستان) من الولايات المتحدة، ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين".
وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات كانت مزود أفغانستان الرئيس للمساعدات، مشدداً على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.
وقال البيت الأبيض، في بيان، "سيسمح هذا المرسوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطات أفغانستان لمصلحة الشعب الأفغاني، إلا أننا ندرك أن المشكلات الاقتصادية لأفغانستان التي فاقمتها سيطرة طالبان على السلطة، ليس لها حل بسيط".
