مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق

يبدو أن إصرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية يواجه عراقيل من أقرب منافسيه، وهم "الإطار التنسيقي" الذي يرفض تشكيل حكومة من الأغلبية الوطنية أو إقصاء أي طرف من قوى الإطار في تشكيل الحكومة الجديدة، الذي يشدد الصدر على أنها "لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية".

وقبيل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، جمدت الكتلة الصدرية مفاوضاتها مع الكتل السياسية الأخرى حتى إشعار آخر بأمر من الصدر.

وقاطعت الكتلة الصدرية وحليفاها، "تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الجلسة التي كان من المقرر عقدها الاثنين 6 فبراير (شباط). وأعلن الإطار التنسيقي عدم حضور الجلسة، التي أُجلت حتى إشعار آخر، بالتزامن مع إعلان رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح مجدداً للمنصب.

مبادرة جديدة

وأعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، الأربعاء، مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق.

وقال الإطار في بيان، "بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعاً على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة، وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والإعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".

وتضمنت المبادرة، بحسب البيان، "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".

وأضاف الإطار، "بعد التفسير الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عدداً، الذي أعطى مزيداً من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد وتفويت الفرصة على المشاريع التي تريد الإضرار بالاستقرار السياسي وأمن البلد والسلم الاهلي، فإننا نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً ونخص بالذكر الإخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر، ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة".

وأكد الإطار على "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة، لتكون أمينة على القرار السيادي الذي يحفظ أمن العراق واستقلاله، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي وبما يضمن إعادة الحياة لقطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج الوطني والقطاع الخاص ومعالجة المحرومية، بما يسهم في القضاء على شبح البطالة الذي يهدد فئات واسعة من الشباب والخريجين وأصحاب العوائل الفقيرة".

وقال الإطار، "نحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن، الذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعاً مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد، وأن نتكاتف ونتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعاً، وأن نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب وأهل عانوا كثيراً طوال الفترة الماضية".

التوافق أصبح إلزاماً

من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون أن التوافق أصبح إلزاماً على الجميع لإنتاج الرئاسات الثلاث.

وقال النائب عن الائتلاف، جواد البولاني، في تصريح صحافي، إنه "بعد المستجدات الأخيرة للوضع السياسي والغياب الواضح للكتل السياسية بعدم حضورها جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، أصبح إلزاماً على الجميع التوافق لإنتاج الرئاسات الثلاث".

وأشار إلى أن "المكونات العراقية مطالبة ببذل مزيد من الجهد لخلق التوافق الوطني من أجل إنتاج كتلة نيابية قادرة على أن تعبر بالبلد إلى بر الأمان، لذلك التوافق الموسع والحكومة الموسعة بإمكانهما تلبية حاجة المرحلة".

وأضاف، أن "المبادرات موجودة والحوار لم ينقطع، ونأمل من الجميع أن يتحرك لتشكيل الكتلة الأكبر".

الإصرار على الأغلبية السياسية

في غضون ذلك، يرى الكاتب علي الجوادي، أن "مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة لم تأت بجديد"، مضيفاً أن "سياسة كسر العظم أصبحت هي السائدة أكثر من أسلوب التوافق والتفاهمات للوصول إلى حل".

وقال الجوادي إن "مبادرة الإطار التنسيقي الجديدة لن تحدث شرخاً في جدار الخلاف السميك مع باقي الكتل الداعمة لخيار الأغلبية"، لافتاً إلى أن "ما تضمنته المبادرة تلخص في دعوة جميع الشخصيات الوطنية للحوار وبدء مرحلة جديدة من التواصل والاتفاق المشترك على شخصية رئيس الوزراء، وهي جميعها أمور كانت تطرح في جميع اللقاءات والحوارات السابقة، ولا يوجد عليها اعتراض من زعيم التيار الصدري".

وأضاف أن "المبادرة لم تستهدف جوهر الخلاف ما بين الإطار والتيار الصدري المتعلق باعتراض الصدر على انضمام الإطار بكامل مكوناته السياسية إلى الكتلة الأكبر أو التحالف الثلاثي، وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي ويعتبره تفتيتاً له"، لافتاً إلى أن "الصدر متمسك بموقفه، وحتى بعد لقاء قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، فقد غرد بحكومة أغلبية وطنية، ما يعني الإصرار على الموقف الذي لم تجد مبادرة الإطار أي معالجة أو حل لهذا التمسك بالقرار".

وتابع أن "الانسداد السياسي سيستمر إلى حين نجاح مجلس النواب في تجاوز عقبة التصويت على رئيس الجمهورية، التي تحتاج إلى الثلثين، وسيلجأ كل طرف إلى المراهنة على الأغلبية العددية، وخصوصاً التحالف الثلاثي من خلال استقطاب كسب الأصوات من الكتل الصغيرة والمستقلين لتحقيق الثلثين، وحينها سيذهب رئيس الجمهورية إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر، وفي حال كان الرئيس من مرشحي الديمقراطي الكردستاني، فحينها سيكلف مرشح الكتلة الصدرية وستتحقق تغريدات الصدر بالأغلبية الوطنية العددية".

ويشدد الجوادي على أن "سياسة كسر العظم أصبحت هي السائدة أكثر من أسلوب التوافق والتفاهمات للوصول إلى حل، نتيجة لتمسك كل طرف بمطالبه، وعدم وجود أي رغبة للتنازل عن تلك المطالب كما نراه على الأرض".