أعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء 8 فبراير (شباط) الحالي، إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من التاسع من الشهر، عقب الفشل في عقد جلسة لاختيار رئيس للجمهورية، بعد مقاطعة كتل سياسية من بينها "التيار الصدري" الذي يشغل 73 مقعداً من مقاعد البرلمان، و"تحالف السيادة" الذي يضم كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة "العزم" برئاسة خميس الخنجر.
وقدم 25 مرشحاً للرئاسة أسماءهم عبر لجنة مختصة في مجلس النواب العراقي، فيما تشتعل حدة المنافسة بين مرشحين بارزين هما وزير الخارجية السابق، هوشيار زيباري، مرشح الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يترأسه مسعود بارزاني، والرئيس الحالي برهم صالح، مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة بافل طالباني.
وكانت حظوظ زيباري بالوصول إلى الرئاسة كبيرة، لا سيما في ظل "التحالف الثلاثي" الذي يضم إضافة إلى "الديمقراطي الكردستاني" كلاً من "الصدريين" و"تحالف السيادة"، ويبلغ مجموع أصواتهم 200 صوت من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ 329 نائباً. ونجحت هذه الكتل في اختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لولاية ثانية في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان من الممكن أن تتمكن من اختيار رئيس الجمهورية، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية وقف إجراءات انتخاب زيباري ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان في 4 فبراير، إلى عدم التصويت لمرشح "الديمقراطي الكردستاني" إن لم يكن مستوفياً للشروط، أضعفت فرصه.
وقررت المحكمة الاتحادية في 6 فبراير الماضي، وقف إجراءات انتخاب مرشح الحزب "الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية. وجاء في قرار المحكمة أنها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب هوشیار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً إلى حين حسم الدعوی".
وقالت المحكمة، إن ترشح زيباري لا يمكن المضي قدماً فيه ما لم يتم الفصل باتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
"الديمقراطي" متفائل
وعلى الرغم من الدعوى المقامة ضد زيباري وإعادة البرلمان فتح باب الترشيح للرئاسة لإتاحة الفرصة أمام الكتل الكردية لتقديم مرشح بديل، فإن "الديمقراطي الكردستاني" ما زال متفائلاً في حسم قضية زيباري خلال يومين. وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية، إن "الدعوى بشأن زيباري ستُحسم خلال اليومين المقبلين، لأنه لا توجد أي شبهة قانونية على مرشحنا لرئاسة الجمهورية". واعتبرت أن الدعوى المقدمة ضده "كيدية"، مبينة أنه "خلال الأيام المقبلة ستُحسم الدعوى، ويُرفع الأمر الولائي، وسيعاد زيباري إلى المنافسة على رئاسة الجمهورية".
تلويح بالطعن بقرار البرلمان
ولعل قرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح للرئاسة، أثار الجدل حول مدى قانونية هذا الإجراء بعد غلقه وفرز الأسماء، واختيار 25 مرشحاً يُفترض أن يتنافسوا على هذا المنصب، الأمر الذي دعا عدداً من النواب إلى التلويح بالطعن لدى المحكمة الاتحادية.
أزمة جديدة
ويبدو أن عملية اختيار رئيس الجمهورية أدخلت البلاد في أزمة جديدة، إضافة إلى سلسلة أزماته السابقة، لا سيما في ظل انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، والصلاحيات التي يتمتع بها بعد انتهاء عمله، الأمر الذي دفع الأخير إلى الطلب من المحكمة الاتحادية بتحديد دوره في هذه الفترة، لا سيما بعد انتهاء مدة ولايته المحددة بأربع سنوات .
صالح يطلب التوضيح
وطلب برهم صالح بحسب وثيقة موجهة إلى المحكمة الاتحادية، تداولتها وسائل الإعلام، تفسير المادة 72 من الدستور العراقي في فقرتها الثانية وممارسة رئيس الجمهورية مهماته تجنباً لحدوث فراغ دستوري، وإلى حين استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور العراقي. وتنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "ينتخب مجلس النواب، من بين المرشحين، رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه"، فيما تنص المادة 72 في فقرتها الثانية على أنه "تُحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية".
"الديمقراطي" يدرس خياراته
في سياق متصل، صرح الصحافي الكردي، ياسين طه، بأن "الديمقراطي يدرس خيارات عدة من ضمنها اختيار شخصية بديلة عن زيباري". وأضاف طه "سيكون هناك اجتماع بحضور أقطاب الديمقراطي الكردستاني سيقرر هذه الخطوة من عدمها وهناك أسماء متداوَلة بشكل غير رسمي وفي الأوساط السياسية من دون وجود نفي أو تأكيد لأي منها".
واعتبر طه أنه "لا خيار للديمقراطي إلا تقديم أسماء بديلة وإن كان على سبيل الاحتياط بعد استمرار إصراره على تسلم منصب رئاسة الجمهورية ووصوله إلى نقطة اللاعودة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
صعوبة اتفاق الحزبين
ووصف طه حصول اتفاق بين أكبر حزبين كرديين في العراق بـ"الصعب لكن ليس مستحيلاً"، مضيفاً أنه، "من الصعب تراجع الاتحاد الوطني بعدما أصر على الرد بالمثل، مقابل إصرار الديمقراطي قبل تقديم الأسماء، وهناك معادلات داخل الاتحاد الوطني تضغط باتجاه المضي حتى النهاية".
فراغ دستوري
وأشار الصحافي الكردي إلى أنه "لا يمكن التكهن بالموقف القانوني في الأيام المقبلة نظراً إلى خروج ملف الرئاسة من المسار الدستوري لتعذر انتخاب الرئيس في المهلة المحددة دستورياً ودخول البلاد مرحلة الفراغ السياسي غير المُعالَج في نصوص دستور عام 2005. وبناءً على تجارب الطعون المقدمة أخيراً للمحكمة الاتحادية فإن الحسم لن يطول كثيراً. وانتخاب الرئيس مرهون بحصول اتفاق على شكل الحكومة المقبلة، وهذا لا يلوح في الأفق القريب ما يجعل تأخير اختيار الرئيس تحصيل حاصل".
استمرار عمل رئيس الجمهورية
بدوره بين الباحث القانوني علي التميمي أن "رئيس الجمهورية برهم صالح يستمر بتأدية مهماته وفق المادة 72 من الدستور في فقرته الثانية وقرار المحكمة الاتحادية رقم 51 لعام 2010 التي أشارت إلى استمرار رئيس الجمهورية في مهماته في حالة عدم انتخاب رئيس جديد.
فتح باب الترشيح يخالف الدستور
ولفت التميمي إلى أن "فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً يخالف المادة 72 ثانياً من الدستور والمواد 2 و3 و4 و5 من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "السقوف والقيود الواردة فيها غير قابلة للكسر إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو تعديل القانون 8 لعام 2012"، الذي يتضمن أحكام اختيار رئيس الجمهورية .
