أنصار عباس في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية

انتخب المجلس المركزي الفلسطيني روحي فتوح رئيساً جديداً للمجلس الوطني، وأربعة أعضاء جدداً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينهم الرجل القوي في حركة "فتح" والمقرب من الرئيس محمود عباس، حسين الشيخ.

ورافق ذلك تشكيك بقانونيته وقاطعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة "فتح"، وأربع فصائل أخرى في المنظمة، اجتماعات المجلس المركزي.

ورفضت حركة "حماس" المشاركة في الاجتماع، على الرغم من أن أعضاءها في المجلس التشريعي المحلول، يصبحون أعضاء في المجلس المركزي حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، بسبب "غياب توافق وطني على ذلك".

وكان المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعد برلمان منظمة التحرير، فوض في عام 2018 المجلس المركزي للقيام بصلاحياته، وهو ما قوبل برفض عريض وتشكيك بقانونيته من فصائل عدة في منظمة التحرير.

وشُكل المجلس المركزي عام 1977 ليكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكان قرر عام 1993 إنشاء السلطة الفلسطينية إثر "اتفاق أوسلو" مع إسرائيل.

المنتخبون

وجاء انتخاب فتوح العضو في اللجنة المركزية لـ "فتح" بترشيح من الحركة لملء الفراغ عقب استقالة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.

وترأس فتوح المجلس التشريعي الفلسطيني، وأصبح رئيساً مؤقتاً للسلطة الفلسطينية في الفترة الانتقالية بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية عام 2005.

وانتخب المجلس المركزي علي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس الوطني، وفهمي الزعارير أميناً لسر المجلس.

وانتخب المجلس المركزي أربعة أعضاء جدداً في اللجنة التنفيذية التي تعتبر حكومة منظمة التحرير، وهم عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، والقيادي في الجبهة الديمقراطية يحيى رباح، إضافة إلى مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري.

وبقي الأعضاء الحاليون في اللجنة التنفيذية في مواقعهم، لكن من دون انتخاب ممثل عن "الجبهة الشعبية" في اللجنة، بسبب مقاطعتها اجتماع المجلس المركزي رفضاً لاستمرار الرئيس عباس في سياسية "الهيمنة والتفرد على القرار الفلسطيني".

رفض

وعلى الرغم من أن "حزب الشعب" اليساري شارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي، ومنحها النصاب السياسي، لكنه انسحب من الاجتماع بسبب رفضه انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني، وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية.

واعتبر الحزب الذي شهد استقالة عدد من أعضائه بسبب مشاركته في الجلسة الافتتاحية أن "تلك الانتخابات هي من صلاحيات المجلس الوطني"، مضيفاً أن "التفسيرات التي تبرر قانونية قيام المجلس المركزي بتلك الانتخابات غير صحيحة، كونها تلغي الأصل وهو المجلس الوطني، لمصلحة المجلس المركزي".

وشدد الحزب على أن "المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن".

تهديد الاعتراف العالمي

لكن أمين سر اللجنة المركزية لـ "فتح" جبريل الرجوب شدد على أن الحركة هي كبرى الحركات الفلسطينية، مضيفاً أن "إرثها النضالي وواقعها يخولانها للتحكم في الإيقاع السياسي الفلسطيني"، مع تأكيده على أن "فتح" لا ترى في نفسها بديلاً من الفصائل الأخرى.

ودعا الرجوب إلى حوار وطني شامل، لكن على "قاعدة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني باعتراف العالم أجمع".

وفي إشارة إلى حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، شدد الرجوب على أن "فتح" "ترفض انضمام أي جهة لا تعترف بقرارات الشرعية الدولية إلى منظمة التحرير، لأن ذلك يشكل تهديداً على الاعتراف العالمي بها".

وشدد الرجوب على الحاجة إلى "إنهاء حالة التعطل التي تعاني منها منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لها إنهاء هيمنة السلطة الفلسطينية عليها".

مسعى "حماس"

واعتبر مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية هاني المصري أن المجلس الوطني "ارتكب الخطيئة الكبرى بتفويض صلاحياته بالكامل للمجلس المركزي بحجة تمكينه من الانعقاد في فترات متقاربة"، مضيفاً أن ذلك "يمس بشرعية عقد المجلس المركزي ويضرب البنية الأساسية للمنظمة".

وأضاف المصري أن من "سعى إلى إيجاد بدائل من منظمة التحرير فشل"، مشيراً إلى أن "المتباكين على المنظمة ويحذرون من بدائل لها للبقاء على سيطرتهم، هم من عمل على تحجيمها لمصلحة تضخيم السلطة... فأي إنقاذ للمنظمة يتطلب إنهاء سطوة السلطة عليها، وإعادتها إلى مكانها كأداة من أدوات المنظمة".

وشدد المصري على أن عقد المجلس يهدف إلى "شرعنة السقف السياسي الجديد الهابط للسلطة الذي يتساوق مع السلام الاقتصادي، وتنصيب القيادات الداعمة لهذا النهج".

واعتبر الكاتب السياسي محمد هواش أن جلسة المجلس المركزي تهدف إلى "ملء الشواغر في رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إضافة إلى تجديد شرعية مؤسسات منظمة التحرير".

وعبر هواش عن رفضه مقاطعة فصائل من منظمة التحرير للاجتماع، مضيفاً أن ذلك "نهج سلبي وكان يتوجب المشاركة وطرح الرؤية السياسية لها".

وشدد هواش على أن حركة "حماس" تنازع "فتح" على من هو "مصدر الشرعية، وصاحب الكلمة الأولى في اتخاذ القرار الفلسطيني"، مضيفاً أن "حماس تريد تشكيل مجلس وطني وفق مصالحها".