كشف تقرير حديث عن أن برنامج تقييم القطاع المالي يعد ركيزة أساسية لرقابة صندوق النقد الدولي، ويتعهد البرنامج بعمق في المخاطر النظامية المحتملة على الاستقرار المالي، بما في ذلك عن طريق إجراء "اختبارات الضغط" لقياس قدرة المؤسسات المالية على تحمل الصدمات المعاكسة للاقتصاد، كما تقيم برامج تقييم القطاع المالي قوة الأطر الإشرافية والتنظيمية للتخفيف من المخاطر، ومدى كفاية أدوات إدارة الأزمات وشبكات الأمان للتعامل مع التهديدات التي قد تتحقق.
وفق صندوق النقد الدولي، فإن البرنامج يمكن أن يساعد في جعل الأنظمة المالية أكثر مرونة، وعند تنفيذه، فإنه يجب الوضع في الاعتبار، كل السمات الخاصة بكل بلد وتحليل بياناتها بكل دقة، في وقت يقوم صندوق النقد الدولي بتقييم الاقتصادات المتقدمة والناشئة بالتعاون مع البنك الدولي.
ودخل العديد من البلدان الوباء برأس مال مصرفي قوي وأطر إشرافية، ومع ذلك، وعلى الرغم من تعافي الاقتصادات من الوباء، لكن لا تزال هناك شكوك بشأن الحالة الأساسية للبنوك والوسطاء الآخرين. وتتناول تقييمات هذا العام سبعة اقتصادات ذات قطاعات مالية مهمة على مستوى النظام، هي ألمانيا والمملكة المتحدة والمكسيك وروسيا وتركيا وإيرلندا، وجنوب أفريقيا، أما الدول الأخرى، التي طلبت التقييمات بنفسها، فهي كولومبيا وأوروغواي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
البنوك تسيطر على النظام المالي في تركيا
في تركيا، شهد النظام المالي الذي تسيطر عليه البنوك نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، وسوف يدرس برنامج تقييم القطاع المالي المخاطر النظامية وسط بيئة اقتصادية كلية صعبة، وسيحلل مرونة قطاعي البنوك والشركات أمام الصدمات المعاكسة، إلى جانب الروابط المتبادلة بين البنوك والشركات السيادية، وستشمل التقييمات الأخرى قوة الإشراف والتنظيم المصرفي، والإطار الاحترازي الكلي، وإدارة السيولة النظامية، وإطار إدارة الأزمات، والمخاطر الإلكترونية.
وفي وقت يتمتع الاقتصاد الكولومبي بنظام مالي كبير ومعقد تهيمن عليه التكتلات ذات الوجود الكبير في أميركا الوسطى، سيقوم برنامج تقييم القطاع المالي بتقييم سلامة ومرونة البنوك في مواجهة الصدمات الاقتصادية المعاكسة وإجراء تحليل الترابط والعدوى وتحليل اختبار إجهاد الشركات واستكشاف مخاطر الانتقال الناشئة عن تغير المناخ، وسيقيم التقييم الإشراف على البنك المركزي، والسياسة الاحترازية الكلية، وترتيبات شبكة الأمان، وسيركز البنك الدولي على دور الدولة، والمنافسة في القطاع المالي، والشمول المالي الرقمي، والإشراف على التأمين، وأنظمة الإعسار وحقوق الدائنين.
وفي ألمانيا، تهيمن البنوك على القطاع المالي، الذي يضم اثنين من المقرضين النظاميين على مستوى العالم، وشركة تأمين كبيرة، وواحداً من أكبر الأطراف المركزية العالمية المقابلة، وتمتّع أكبر اقتصاد في أوروبا بظروف اقتصادية مواتية ومصدات قوية قبل الوباء، وسيقوم برنامج تقييم القطاع المالي بتقييم انعكاسات الاستقرار المالي على نقاط الضعف الهيكلية المرتبطة بانخفاض الربحية المصرفية واختلال الأسعار في قطاع العقارات، وسيحلل مخاطر الصدمات الاقتصادية المعاكسة مثل عودة ظهور كورونا عالمياً، والضغوط التضخمية، والآثار المترتبة على أي تحول في معنويات السوق ضدّ بعض بلدان منطقة اليورو ذات الديون المرتفعة.
كما سيقوم برنامج تقييم القطاع المالي بتقييم الإطار المؤسسي للسياسة الاحترازية الكلية واستراتيجية وضع أدوات السياسة، وإجراء تقييمات مستهدفة للتنظيم والإشراف المصرفي والتأمين في ألمانيا، وترتيبات إدارة الأزمات المالية، والتأمين على الودائع، وخطط الحماية المؤسسية، والقيام بتقييم عميق للبنية التحتية المالية النظامية، كما سيعمل على تحديد مخاطر التحول المناخي، وتحليل تأثيرها في البنوك، وسيغطي الجوانب التنظيمية للتكنولوجيا المالية.
ماذا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
وفي إيرلندا، نما النظام المالي بشكل كبير، بخاصة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع زيادة وجود العديد من المؤسسات الدولية. ويعد القطاع المالي القائم على السوق، وهو أكبر مكون في النظام المالي، ثاني أكبر قطاع في أوروبا بعد لوكسمبورغ، وعززت السلطات، الإطار الإشرافي بشكل كبير منذ برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2016، وتشمل الموضوعات الشاملة، المشهد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للقطاع المالي، وتغير المناخ، والإلغاء التدريجي للدعم الاستثنائي لفيروس كورونا، وسيقوم البرنامج بفحص فعالية الإشراف على الأعمال المصرفية والتأمين، وإجراء اختبار الإجهاد، وتقييم أطر السياسة الاحترازية الكلية، وشبكة الأمان المالي وإدارة الأزمات، كما سيقيم برنامج تقييم القطاع المالي عمليات التعثر وحقوق الدائنين، بالنظر إلى معدلات استرداد الضمانات المنخفضة نسبياً في إيرلندا.
وفي المكسيك، تم دمج ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بشكل وثيق مع التجارة والتمويل العالميين، ويستفيد من مخازن كبيرة في النظام المصرفي. ويأتي برنامج تقييم القطاع المالي وسط مخاطر متزايدة من الاضطرابات الوبائية المستمرة واحتمال حدوث تشديد حاد في الظروف المالية العالمية أو تقلبات تدفق رأس المال، وسيبحث التقييم مرونة القطاع المالي، بما في ذلك صدمات السيولة على مستوى النظام، ومراقبة القطاع المالي وإدارة الأزمات، والتحديات والفرص الناشئة عن تغير المناخ، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويهيمن البنك المركزي على النظام المالي الروسي، وهو مملوك للدولة ومركّز إلى حد كبير، وتشمل المخاطر الرئيسة، العقوبات الاقتصادية المشددة، والاعتماد على الصادرات كثيفة الانبعاثات، والنمو الائتماني السريع في قطاعات التجزئة الأكثر خطورة، وتوسيع البنوك المهيمنة للأعمال غير الأساسية، وسوف يدرس برنامج تقييم القطاع المالي التقدم المحرز في تطوير أدوات السياسة الاحترازية الكلية، ورفع مستوى التنظيم والإشراف المصرفي، وتعزيز مراقبة الأوراق المالية وإدارة الأزمات وترتيبات حلها، وسيشمل تقييم المخاطر النظامية اختبارات ملاءة البنوك وضغوط السيولة وتأثير سيناريوهات سياسة المناخ المختلفة على الاقتصاد والبنوك.
ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي
أما جنوب أفريقيا، فهي موطن أكبر قطاع مالي في أفريقيا، ويتميز بمجموعات مصرفية كبيرة عبر الحدود وصندوق استثمار متطور وقطاع تأمين، وسيبحث التقييم القوة المالية وسط النمو الاقتصادي الضعيف والعجز المالي الكبير، الذي تفاقم بسبب ضعف المراكز المالية للشركات المملوكة للدولة والوباء المستمر، وسوف يفحص التقييم أسواق البنوك والتأمين والأوراق المالية، والإشراف على المعاشات التقاعدية والمخاطر الإلكترونية، وإدارة الأزمات وحلها، والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، ومخاطر المناخ، وتطوير أسواق رأس المال.
ويعد اقتصاد أوروغواي صغيراً ومفتوحاً مع نظام مالي يعتمد على الدولرة بشكل كبير ومشاركة عالية من البنوك الحكومية، وصمد هذا النظام في وجه الوباء، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم السياسي المكثف الذي نشرته السلطات، وسيركز التقييم على مرونة النظام المالي في مواجهة عودة ظهور الوباء، واحتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، كما سيقيم فعالية الإشراف المصرفي، وإطار السياسة الاحترازية الكلية، بما في ذلك تدابير معالجة الدولرة، وترتيبات إدارة الأزمات، والنزاهة المالية، وسيركز البنك الدولي على دور الدولة وآفاق تطوير أسواق رأس المال بشكل أكبر.
وفي المملكة المتحدة، تمت مناقشة برنامج تقييم القطاع المالي مع السلطات الوطنية إلى جانب استنتاجات مشاورات المادة الرابعة في ديسمبر (كانون الأول)، واعترفت بإجراءات السياسة السريعة في بداية الوباء لاستعادة سيولة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي، وازدادت سلامة البنوك وشركات التأمين في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وهي في وضع جيد لمواجهة التحديات على المدى القريب.
وقام برنامج تقييم القطاع المالي بتقييم إطار الاستقرار المالي على أنه مرن وأشار إلى أن فرص التحسينات المستمرة، والعديد من هذه المعاملات عابرة للحدود بطبيعتها وتتطلب تعاوناً دولياً، بما في ذلك سد فجوات البيانات في القطاع الفرعي للمؤسسات المالية غير المصرفية، وسلط برنامج تقييم الأداء المالي الضوء على قيادة المملكة المتحدة في إدارة المخاطر المستقبلية مثل المناخ والمرونة الإلكترونية، وأشار إلى أهمية الحفاظ على أولوية أهداف الاستقرار المالي.
وفي غرب أفريقيا، نما القطاع المصرفي بسرعة في الدول الأعضاء، بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو. وتلعب المجموعات المصرفية داخل وخارج المنطقة الآن أدواراً مهيمنة بين المقرضين، ويشكل الدين الحكومي جزءاً مهماً من محافظ البنوك. ويقوم برنامج تقييم القطاع المالي بتقييم قوة القطاع المالي وسط حالة من عدم اليقين بشأن التضخم والنمو العالميين.
في هذا السياق، يعمل برنامج تقييم القطاع المالي على تطوير سيناريوهات مخاطر الذيل للنمو الاقتصادي والتضخم وتقييم إدارة السيولة النظامية والسياسة الاحترازية الكلية، كما يقوم البرنامج بفحص التنظيم والرقابة المصرفية، وإدارة الأزمات وحل البنوك، والوصول إلى تمويل أنظمة الدفع مخاطر المناخ، وتطوير أسواق رأس المال، ودور البنوك المملوكة للدولة.