أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تواجه سلطته تحديات متزايدة الأحد، ضرورة استمرار عملية "الإصلاح" وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين لـ "المجلس المركزي الفلسطيني".
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي من شأنها أن تعطي تصوراً حول اسم خلف الرئيس عباس.
وأكد عباس في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني إيلاء "عملية الإصلاح اهتماماً كبيراً وهي عملية متواصلة" وأن مواجهة التحديات "تتطلب إنهاء فورياً للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية".
وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات "القدس وفلسطين فوق الجميع".
الحل السياسي
وحول العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر ديسمبر (كانون الأول) واجتمع مع وزير دفاعها بيني غانتس قال إن "اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد". وقال عباس "لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين".
ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أميناً لسر اللجنة التنفيذية خلفاً لصائب عريقات. ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأميركيين.
وعلى رغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني إلا أن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس. وفي حال اختياره، سيشغل الشيخ مقعد كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل صائب عريقات الذي توفي في عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
ومن ضمن المقاعد المهمة الشاغرة أيضاً، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في ديسمبر 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.
تواجه منظمة التحرير أخيراً وعلى رغم تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها، كما توجه لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية.
ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من حوالى 124 مقعداً.
وشهد اجتماع الأحد الذي عقد تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية"، انتقاداً ورفضاً من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية، إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مسيرات احتجاجية
وتمت الدعوة إلى مسيرات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس".
وفي كلمته، أكد الرئيس الفلسطيني سعيه "لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس".
وأكد عباس أن "القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية". وبحسب الرئيس فقد "أنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية وجاري العمل على إنجاز المرحلة الثانية".
"شرعية" منظمة التحرير
ورأى المحلل السياسي غسان الخطيب أن "عدم اجراء الانتخابات" تسبب في تعزيز "تساؤلات مشروعة جداً حول شرعية" منظمة التحرير.
ويُتهم عباس (86 سنة) بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، ويعيش هناك اليوم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، إضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي.
ويعتقد الخطيب أن اقتناع البعض بأن قرارات الأحد لن تتخذها إلا الدائرة المقربة من عباس "سيزيد من تعميق الجدل والتساؤلات حول الشرعية".
وألغى عباس الذي انتخب في عام 2005 رئيساً للفلسطينيين، في أبريل (نيسان) الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو (أيار) ويوليو (تموز)، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عاماً.
وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها في عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد اعترف أواخر عام 2017 بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية، في خطوة لاقت غضب الفلسطينيين الذين يعتبرونها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وتشهد شعبية عباس تراجعاً كبيراً وفق ما تفيد استطلاعات الرأي وتوصف سياسته بالمستبدة وخصوصاً بعدما شهد العام الماضي احتجاجات ضد سياسته تخللها عنف، وبعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات الذي تحمل عائلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية "اغتياله".
وترفض حركة "حماس" عقد الاجتماع، علماً أنها ليست جزءاً من منظمة التحرير.
وحركة "فتح" التي يتزعمها عباس وحركة "حماس" في حالة انقسام منذ أن استولت الحركة على السلطة في القطاع المحاصر في عام 2007. وشهد قطاع غزة الأحد تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجاً على انعقاد المجلس المركزي ولمطالبة عباس بالرحيل.
وأكد القيادي في "حماس" مشير المصري لوكالة الصحافة الفرنسية "رفض" معظم الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني لعقد جلسة المجلس المركزي، ووصفها بأنها "انقسامية ... ولا تعبر عن إرادة شعبنا".
