أقدم المجلس العسكري الانتقالي في السودان على فضّ الاعتصام من حول مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالقوة، ما أدى إلى سقوط قتلى تجاوز عددهم الـ13 شخصاً، ومئات الجرحى والمصابين، حال بعضهم حرجة للغاية، وفق حصيلة أولية نشرتها لجنة الأطباء المركزية المنضوية ضمن "تجمع المهنيين السودانيين" و"قوى الحرية والتغيير". وتعود تفاصيل التصعيد المتبادل بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى الحرية والتغيير" في أعقاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بين الطرفين، وتعليق التفاوض بعيد إعلان "قوى الحرية" إضراباً عاماً والعصيان المدني لمدة يومين في السودان، محققةً نجاحاً جزئياً.
وارتفعت نسبة التوتر في أعقاب تصريحات أدلى بها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهدد فيها الموظفين والعمال بالفصل من العمل في حال تنفيذهم الإضراب، رافضاً في الوقت ذاته التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" منفردين، بسبب وجود قوى سياسية سودانية أخرى على حد تعبيره.
وأصدر "حزب الأمة القومي" بياناً أعلن فيه أن "فض الاعتصام بالقوة واستخدام الرصاص الحي في مواجهة المعتصمين العزل يعتبر عملاً متهوراً يتحمل المجلس العسكري كامل المسؤولية عنه. وأن المجلس العسكري من خلال خطوة فض الاعتصام بالقوة يكون وقف عملياً مع الثورة المضادة. ويدعو حزب الأمة القومي إلى مواصلة النضال السلمي والنزول إلى الشوارع في كل المدن السودانية وإقامة الاعتصامات". كما أصدر "الحزب الاتحادي الديمقراطي" وأحزاب ومجموعات مسلحة ومنظمات من المجتمع المدني، بيانات شددت على الدعوة إلى وقف العنف والتصعيد ودعوة القوات المسلحة السودانية إلى التمسك بخيارها المعلن وهو الانحياز إلى الشعب السوداني ومطالبه العادلة.
ملاحقة مسلحين
في المقابل، أكد المجلس العسكري السوداني أن قواته لم تفض الاعتصام، وإنما "لاحقت مجموعة مسلحة". وأضاف أن القوات الحكومية لاحقت مسلّحين فروا من منطقة كولومبيا المحاذية لمنطقة الاعتصام، مشيراً إلى أن "كولومبيا باتت منطقة سائبة، وكان لا بد من تنظيفها".
