استنكار أوروبي لتجاهل ضوابط بريكست في إيرلندا الشمالية

استنكرت مفوضة في الاتحاد الأوروبي وقف العمل في إيرلندا الشمالية بالضوابط التي فرض "بريكست" تطبيقها في الموانئ باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي.

وعاودت العلاقات عبر القنال الإنجليزي الجمود بعدما أوقف الحزب الاتحادي الديمقراطي عمليات التفتيش على الأغذية في انتهاك واضح لبروتوكول إيرلندا الشمالية.

وحاولت حكومة المملكة المتحدة النأي بنفسها عن القرار – مثيرة انتقادات إذ اعتبرت الأمر من صلاحيات الحكومة الإقليمية.

لكن مايريد ماكغينيس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستقرار المالي، وهي من إيرلندا، وصفت تعليق العمل بالضوابط بأنه استهزاء باتفاقية دولية.

وقالت السيدة ماكغينيس لـ"هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية" (آر تي إي) "لست متأكدة مما هو الغرض من وراء الخطوة. إنه خرق مطلق للقانون الدولي".

وأشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أيضاً إلى "مسؤولية حكومة المملكة المتحدة عن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها".

وكان القرار، الذي اتخذه من جانب واحد إدوين بوتس، وزير الزراعة في الحكومة الإقليمية -وأدانته أحزاب أخرى- تعرض أيضاً إلى هجوم من قبل الرئيس المحافظ للجنة إيرلندا الشمالية في مجلس العموم.

فقد غرد سيمون هوار قائلاً "أنا محافظ. وأنا أؤمن بسيادة القانون والامتثال للالتزامات التي تعهدنا بها طوعاً".

"لا شروط ولا استثناءات في ذلك. تشكل سمعة المملكة المتحدة في ما يتصل بهذه الأمور أهمية كبرى. وكل من يهتم بالمملكة المتحدة لا بد من أن يشعر الشعور نفسه".

ودعا اتحاد إيرلندا الشمالية للبيع بالتجزئة إلى "حل متفاوض عليه"، قائلاً "ما تحتاج إليه الشركات هو الاستقرار واليقين والبساطة والتكلفة المعتدلة".

وكان من غير الواضح صباح الخميس ما إذا كان العمل بالضوابط في الموانئ قد توقف، تطبيقاً للأمر الذي أصدره السيد بوتس، في ضوء عدم اليقين القانوني في شأن خطوته.

وقال السياسي في الحزب الاتحادي الديمقراطي إنه كان قد تلقى نصائح قانونية، وكشف قائلاً "خلصت النصيحة إلى أنني أستطيع التوجيه بوقف العمل بالضوابط في غياب موافقة السلطة التنفيذية".

وزعم براندون لويس، وزير إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، قائلاً "هذا قرار اتخذه الوزير في إيرلندا الشمالية" - نافياً أن يكون "تلاعباً" بين الحكومة والحزب الاتحادي الديمقراطي.

وكان الزعم بأن الحكومة الإقليمية لها السيادة على هذه المسألة سبباً في تشكيك البعض في الأساس الذي استندت إليه الحكومة البريطانية في المقام الأول في إخراج إيرلندا الشمالية التي صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي من هذا الأخير.

ويعتبر العديد تعليق العمل بالضوابط محاولة من قبل الحزب الاتحادي الديمقراطي لتعزيز شعبيته المتلاشية قبل الانتخابات البرلمانية المحلية المهمة في مايو (أيار).

وسرت شائعات في إيرلندا الشمالية بأن الحزب الاتحادي الديمقراطي قد يسحب بول غيفان، الوزير الأول العضو في الحزب، من حكومة تشارك السلطة، مع توقع صدور بيان في وقت لاحق الخميس.

وفُرِض تطبيق الضوابط في الموانئ من ضمن إقامة حاجز تجاري في البحر الإيرلندي، ووافق [رئيس الحكومة البريطانية] بوريس جونسون على الخطوة لتمرير اتفاقه في شأن "بريكست".

وفي بيانها أفادت المفوضية بأن القرار "يولد مزيداً من عدم اليقين وعدم القدرة على التوقع لدى الشركات والمواطنين في إيرلندا الشمالية".

وأضافت "ستراقب المفوضية الأوروبية من كثب التطورات في إيرلندا الشمالية وفق هذا الإعلان.

"ويُعد البروتوكول الحل الوحيد الذي وجدناه مع المملكة المتحدة لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة (بلفاست)".