Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيس الوزراء الياباني يبلغ ولي العهد السعودي استعداده لدعم استقرار أسواق الطاقة

الرياض تتصدر موردي الخام لطوكيو في 2021

احتلت السعودية صدارة موردي النفط إلى اليابان خلال العام الماضي (أ ف ب)

قالت الحكومة اليابانية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبلغ رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في محادثات هاتفية، أن بلاده تعتزم المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية.

يأتي ذلك بينما تواصل السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، أداء دورها الرئيس في دعم استقرار سوق النفط الخام، من خلال تفاعلات دولية مباشرة وغير مباشرة، وتعمل مع المستهلكين والمنتجين لتصبح بنكاً مركزياً للطاقة.

وأظهر ملخص مكتوب للمحادثة بين ولي العهد السعودي وكيشيدا، أن اليابان ترغب في العمل مع السعودية من أجل استقرار سوق النفط.

ووفق بيان الحكومة اليابانية، فقد أبلغ رئيس الوزراء الياباني - الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي - الأمير محمد بن سلمان، أن طوكيو بدورها تعتزم دعم التنويع الصناعي في الرياض وجهود إصلاح أخرى. وتُعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. في الوقت ذاته تصدرت الرياض أكبر الموردين للخام إلى

طوكيو في 2021 . إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط بنحو 15 في المئة، حتى الآن هذا العام بسبب ضعف الإمدادات العالمية والتوترات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

قفزة كبيرة

وبدعم من ارتفاع أسعار النفط، سجلت إيرادات صادرات النفط السعودي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قفزة كبيرة على أساس سنوي، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات زيادة إيرادات صادرات النفط السعودي في نوفمبر 2021 إلى نحو 81.31 مليار ريال (22. 5 مليار دولار) بنسبة 112.8 في المئة تعادل 43.1 مليار ريال (11.49 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020. في حين ارتفعت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 65 في المئة في شهر نوفمبر 2020 إلى 75.8 في المئة في نوفمبر 2021.

وكانت بيانات هيئة الإحصاء أظهرت نمو قيمة صادرات النفط السعودي إلى 141.84 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 86.93 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

على جانب آخر، كشفت بيانات رسمية صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، عن أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في نوفمبر الماضي إلى 6.949 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 6.833 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وانخفضت مخزونات النفط السعودية 4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون برميل في نوفمبر.

وكشفت بيانات "جودي" عن ارتفاع إنتاج النفط السعودي 0.132 مليون برميل إلى 9.912 مليون برميل في نوفمبر على أساس شهري.

أزمة نفطية

وباعتبارها دولة فقيرة الموارد تعاني اليابان أزمة نفطية، وأعلنت عن تقديم دعم مادي للمرة الأولى ابتداءً من 27 يناير الماضي، لموردي النفط في البلاد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسعار المنتجات المحلية النفطية.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع زيادة متوسط أسعار التجزئة للبنزين في البلاد إلى 170.20 لليتر (1.5 دولار) قبل نهاية الشهر الماضي، متجاوزاً 170 ألف ين للطن (1500 دولار)، وهو أول ارتفاع من نوعه منذ أكثر من 13 عاماً، ليتجاوز بذلك عتبة الـ170 يناً المطلوبة لإطلاق خطة الدعم التي تم تقديمها في نوفمبر الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن الدعم سيتواصل حتى آخر مارس (آذار) المقبل إلى 29 موزعاً ومستورداً للنفط، بما في ذلك شركات التكرير اليابانية ومستوردو المنتجات النفطية مثل البيوت التجارية، لتخفيف الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود.

ووضعت طوكيو نحو 80 مليار ين (700.7 مليون دولار)، كقيمة للدعم بجزء من مبلغ تمويل إجمالي بقيمة 55.7 تريليون ين (48 مليار دولار) ضمن خطة التصدي الشاملة لآثار فيروس كورونا.

تقديم إعانات

في البداية، قالت اليابان في نوفمبر، إنها تخطط لتقديم إعانات عندما تجاوز متوسط أسعار التجزئة للبنزين في البلاد 170 يناً لليتر، أي ما يعادل 237 دولاراً للبرميل، بحد أقصى 5 ينات لليتر، فيما قدمت الحكومة دعماً قدره 3.40 لليتر حتى الثاني من فبراير (شباط) الحالي، مع اعتماد المبلغ اللاحق على أسعار الجملة للبنزين الخام والبنزين.

وتتم مراجعة حجم الدعم المطلوب بحلول الخميس 3 فبراير (شباط) وفقاً للتغيرات في أسعار التجزئة للبنزين.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، فإن هذه الخطوة لا تهدف إلى خفض أسعار النفط، ولكن لدعم قطاعات الصناعة في البلاد والمستهلكين المنزليين، وكذلك التعود على أسعار النفط المرتفعة.

وأدّى تضخم السلع العالمية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات، ما زاد من مشاكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي شهد تأثر الصادرات والإنتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا.

أول زيادة منذ 9 سنوات

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ارتفعت واردات البلاد من النفط الخام 0.5 في المئة إلى 2.49 مليون برميل يومياً عام 2021، مقارنة بمستواها قبل عام، لتسجل بذلك أول زيادة منذ 9 سنوات.

واحتلت السعودية صدارة موردي النفط إلى اليابان خلال العام الماضي، على الرغم من انخفاض واردات الرياض بنحو 4.2 في المئة مقارنة بـ2019.

وانتعشت الواردات النفطية العام الماضي مع تعافي الطلب على الوقود في أعقاب ركود نجم عن تفشي فيروس كورونا في العام السابق.

اقرأ المزيد