ارتفع معدل التضخم في تركيا 48.69 في المئة على أساس سنوي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعلى رقم يُسجل منذ أبريل (نيسان) 2002 (20 عاماً)، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى استمرار انهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بسبب نشر بيانات رسمية عن معدلات التضخم الحقيقية في البلاد.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي سجلت الأسعار ارتفاعاً 36.08 في المئة على أساس سنوي. وكان وزير المالية التركي نور الدين النبطي قال لخبراء اقتصاديين أخيراً إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40 في المئة خلال الأشهر المقبلة، وأن لا يتجاوز 50 في المئة هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع وتحدثوا إلى وكالة "بلومبيرغ".
وقال النبطي إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30 في المئة حتى نهاية 2022، على حد قول أحد المصادر. وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد أن بلغ معدل التضخم في تركيا 36.1 في المئة خلال ديسمبر الماضي، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس أردوغان الذي دام 19 عاماً.
لماذا تفشل سياسة الإقالات؟
وكعادته في اللجوء إلى سياسة الإقالات، وبعد نشر الأرقام السنوية للتضخم، أصدر الرئيس التركي قبل أيام مرسوماً أعفى بموجبه رئيس هيئة الإحصاء الوطنية في خطوة تأتي قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر إلى انتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند مستوى 36.1 في المئة.
وعلى الرغم من اعتراف رئيس هيئة الإحصاء المقال بتجاوز التضخم معدلات قياسية، فإن المعارضة اعتبرت أن الرقم الرسمي أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.
ولم يعط أردوغان توضيحات عن سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيساً جديداً لهيئة الإحصاء الوطنية بدلاً من دينجر.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، اعتبر متخصص الاقتصاد في "بلو باي أسيت مانجمنت تيموثي آشي" أن هذا القرار "سيزيد انعدام الثقة بالبيانات الرسمية"، في سياق تشكل فيه السياسة الاقتصادية بالفعل "مصدر قلق".
ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية، ويُواصل الدفاع عن خياراته. وإدراكاً منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير الماضي بخفض التضخم في أسرع وقت.
من جهة ثانية، عين أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ وزيراً للعدل، ليحل بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبدالحميد غول. وكتب نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، الذي غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزب الديمقراطية والتقدم في تغريدة، "جرى استبدال وزير العدل وإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية قبل نشر أرقام التضخم الجديدة، ولا نعرف السبب".
لغز التضخم المرتفع والفائدة المنخفضة
وعلى خلفية ارتفاع معدلات التضخم، عبر الرئيس التركي في وقت سابق عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1 في المئة خلال عام 2021، لكنه أكد أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.
وفي حديث سابق قال أردوغان إن ارتفاع التضخم يرجع أيضاً إلى زيادة أسعار السلع العالمية، وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي.
وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار، معلناً دعماً إضافياً لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد. ورفع الرئيس رجب طيب أردوغان الحد الأدنى الشهري للأجور 50 في المئة إلى 4250 ليرة (310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أنه سيفاقم التضخم بشكل أكبر.
وقال محللون اقتصاديون إن تركيا تغرق في دوامة تضخمية، إذ انهارت الليرة عندما أطلق أردوغان سلسلة من الخفوض الحادة في أسعار الفائدة. ويواصل الرئيس التركي تطبيق سياساته نفسها على الرغم من كل الصعاب، وأشاد مجدداً بالأداء الجيد للاقتصاد مع معدل نمو سنوي 7.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021، خصوصاً بفضل الصادرات التي زادت بسبب الأسعار المنخفضة.وأضاف، "بفضل الإصلاحات التي حققناها نجحنا في تحرير الاقتصاد من قيوده والديمقراطية التركية من الوصاية".
وأشاد أيضاً بزيادة الصادرات 32.9 في المئة خلال عام في 2021 إلى 225.37 مليار دولار.
السيولة والتضخم
وعلى الرغم من استخدام أسعار الفائدة كسلاح لمواجهة التضخم المرتفع، ولكن بتعليمات من أردوغان خفض "المركزي التركي" أسعار الفائدة مرات متتالية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لتتفاقم الأزمة، ويسجل التضخم أعلى مستوى له خلال 19 عاماً، حيث أدى انهيار العملة في مقابل الدولار الأميركي إلى ارتفاع كلفة الواردات، كما تسببت السيولة الضخمة مع نقص المعروض في أن تواصل الأسعار ارتفاعها لتحترق الأسر التركية بنيران التضخم.
والأسعار ترتفع الآن بأسرع وتيرة لها منذ سبتمبر (أيلول) من العام 2002، أي منذ وصل حزب الرئيس أردوغان إلى السلطة في وقت لاحق من ذلك العام.
وجاءت الزيادة الأخيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع كلفة النقل بنسبة تقارب 54 في المئة على أساس سنوي، كما قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 43.8 في المئة، وأيضاً زادت أسعار المعدات المنزلية والضيافة بأكثر من 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
