هل يتخذ المركزي الفلسطيني قرارات حاسمة ضد إسرائيل؟

قبل أيام من انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأحد المقبل في رام الله بمقاطعة كبرى فصائل منظمة التحرير وحركة حماس، أطلع مسؤولون فلسطينيون نظراءهم العرب على قرارات الاجتماع، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ولا يترك الرئيس عباس والمسؤولون الفلسطينيون فرصة من دون تأكيد أن المجلس المركزي سيتخذ "قرارات حاسمة وضرورية لمواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا".

الجبهة الشعبية تقاطع

لكن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت مقاطعتها الاجتماع الذي يشارك فيه إلى جانب حركة فتح فصائل فلسطينية صغيرة فقط.

واتهمت "الجبهة الشعبية" القيادة الفلسطينية المتنفذة بتعميق الانقسام، وتكريس نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية"، من خلال "الإصرار على عقد المجلس المركزي"، مضيفة أن ذلك يعد "تجاوزاً للتوافقات الوطنية السابقة ولإجراء الانتخابات الشاملة".

وطالبت الجبهة الشعبية "بعقد حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بسحب الاعتراف بإسرائيل، وقطع اتفاقات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وفي مقدمها التنسيق الأمني".

وعقب لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إنه "أطلعهما على الخطوات التي يعتزم المجلس المركزي اتخاذها".

تفعيل المقاومة الشعبية

وأضاف الرجوب أن قرارات المجلس المركزي ستتضمن "آليات تنفيذية لقرارات المجلسين الوطني والمركزي" التي قطعت العلاقات مع إسرائيل، وسحبت اعتراف منظمة التحرير بها عام 2018.

وأوضح الرجوب أن المجلس الوطني سيقرر "تفعيل المقاومة الشعبية بشكل كامل، والتحضير لانعقاد المجلس الوطني المقبل".

ويشكو الفلسطينيون من تنكر إسرائيل لحل الدولتين، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إطلاق عملية سياسية مع منظمة التحرير، وموافقته على تسهيل حياة الفلسطينيين وتقديم تسهيلات اقتصادية.

كما عبر مسؤولون فلسطينيون عن "أسفهم الشديد" لعدم اتخاذ إدارة الرئيس الأميركي جو بادين إجراءات عملية لتنفيذ وعوده حول الاستيطان وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

تراخ أميركي

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "الفجوة كبيرة بين أقوال وأفعال المسؤولين الأميركيين"، مشيراً إلى "وجود تراخ أميركي في تنفيذ الوعود".

وكشف المالكي عن وجود "تخوف أميركي كبير من قرارات المجلس المركزي المرتقبة"، مضيفاً أن اتصال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالرئيس عباس جاء محاولة "لإقناع الفلسطينيين بتخفيف حجم لغة مخرجات المجلس المركزي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "الاتصالات الفلسطينية - الأميركية مستمرة ببطء، لكنها لم تصل إلى نتائج أو إلى طريق مسدود"، مضيفاً أن "ضبابية الموقف الأميركي لا تخدم السلام بسبب مواصلة إسرائيل فرض الأمر الواقع على الأرض".

حملة إعلامية موجهة

واعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن قرارات المجلس المركزي "لن تخرج عن سياسة الرئيس عباس التقليدية"، مضيفاً أن المرحلة القادمة ستقوم على "نظرية بنيت بتقليص الصراع بين الجانبين واستكمال إجراء بناء الثقة، والأمن مقابل الاقتصاد والسلام الاقتصادي".

وشدد الرنتاوي على أن "الترويج بأن المجلس المركزي سيتخذ إجراءات حاسمة ليس سوى حملة إعلامية موجهة إلى الداخل الفلسطيني وليس إلى إسرائيل أو الخارج"، مستبعداً أن يقر المجلس المركزي استراتيجية فلسطينية جديدة في التعامل مع إسرائيل، لكنه أشار إلى أن هناك توجهاً "للتكيف مع الحال المتواطئ عليها فلسطينياً، تقوم على التهدئة في غزة مع خطوات لبناء ثقة في الضفة الغربية".

وأوضح الرنتاوي أن قرارات اللجنة المركزية لحركة فتح حول ترشيح حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "لا ينبغي التقليل من مغزاها السياسي"، مضيفاً أنها أسهمت في "تقوية الجناح المتنفذ في السلطة الفلسطينية عبر منحها مواقع مؤثرة في منظمة التحرير".