قبل أقل من ستة أشهر من موعد الاستفتاء الذي أقره رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في الـ25 من يوليو (تموز) 2022، تتفاعل في المشهد السياسي التونسي عديد الأسئلة حول مدى استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتركيبتها الحالية، لهذا الاستحقاق الانتخابي الأول من نوعه بعد 2011، والإطار القانوني المنظم للاستفتاء ومراحله، والجهة التي ستشرف عليه.
هيئة الانتخابات مستعدة لكل المحطات
وأكد نائب رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة دستورية دائمة، من واجبها أن تكون مستعدة لكل المحطات الانتخابية العادية، أو الطارئة التي يتم إقرارها"، مشدداً على أن "الهيئة هي بالأساس هيئة تقنية، تقوم بتنظيم الانتخابات والاستفتاء من دون الدخول في المجادلات السياسية".
وشدد بوعسكر على أن "الهيئة مستعدة لتنظيم الاستفتاء، الذي تم إقراره في الـ25 من يوليو المقبل"، مشيراً إلى أن "الاستعداد لإجراء الاستفتاء أسهل من الاستعدادات للانتخابات لأنه أقل كلفة مادياً ولوجستياً، علاوة على أن فترة الاستفتاء أقصر زمنياً من فترة الانتخابات لأنها لا تتطلب قبول الترشيحات، بل تقتصر فقط على حملة تفسيرية تدوم ثلاثة أسابيع ثم يوم التصويت".
وأضاف أن "هيئة الانتخابات مدعوة إلى تحيين السجل الانتخابي الذي يعود إلى سنة 2019، ويضم سبعة ملايين ناخب تونسي، وهو عدد محترم ويستجيب للمعايير الدولية، لأنه يمثل 70 في المئة من الجسم الانتخابي التونسي"، لافتاً إلى "وجود مليوني ناخب تونسي غير مسجلين، حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء".
وأكد بوعسكر أن "الهيئة انطلقت منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2022، في نشر القوائم الأولية للناخبين للاطلاع عليها، ولتحيين بعض المعطيات الخاصة بالناخبين"، داعياً "الشباب الذين بلغوا السن الانتخابية إلى التسجيل عبر التوجه إلى أقرب مقر للهيئة الفرعية للانتخابات، في انتظار القيام بالحملة المكثفة للتسجيل التي تسبق كل موعد انتخابي"، مضيفاً أن "الهيئة قد تنطلق في هذه العملية في شهر مارس (آذار) المقبل، لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين غير المسجلين".
النصاب القانوني لأعضاء الهيئة متوفر
وبخصوص تجديد أعضاء الهيئة، أكد نائب رئيس الهيئة أن "المجلس يشتغل حالياً بسبعة أعضاء من أصل تسعة"، لافتاً إلى أن "النصاب القانوني متوفر ويمكن للهيئة أن تشتغل حتى بستة أعضاء، وقراراتها قانونية".
وأكد بوعسكر أن "عملية التجديد حسب القانون الحالي، يتولاها البرلمان المعلقة أشغاله، وبالتالي ستبقى الهيئة بأعضائها الحاليين ولا يوجد إشكال في تركيبتها لا من حيث النصاب ولا من حيث شرعية قراراتها"، مشيراً إلى أن "الهيئة بتركيبتها الحالية نظمت وأشرفت على انتخابات أكثر من 25 بلدية، بينها أكثر من 12 انتخابات بعد 25 يوليو 2021".
توضيح الإطار القانوني للاستفتاء
من جهته، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح صحافي، الثلاثاء 1 فبراير (شباط) 2022، أن الهيئة قررت مراسلة رئاستي الجمهورية والحكومة، ووزارة المالية، للمطالبة بتوضيح الإطار القانوني وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية للهيئة، من أجل إنجاز كل المواعيد الانتخابية والاستفتاء التي أعلنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالإضافة إلى تكليف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون بالتشاور مع رئاسة الجمهورية، بشأن الإطار القانوني الذي سينظم الاستفتاء المقرر تنفيذه في 25 يوليو 2022، وهل سيتم اعتماد القانون الحالي، أم سيتم اعتماد قانون جديد؟
هيئة مطعون في مصداقيتها
في المقابل، يعتبر أستاذ القانون العام، رابح الخرايفي، أن "الهيئة الحالية مطعون في مصداقيتها وحيادها، بعد تصريح رئيسها نبيل بفون، إثر اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من يوليو 2021، من قبل رئيس الجمهورية، التي اعتبرها بفون خروجاً عن الدستور"، واصفاً إياه بأنه "يتصرف كطرف سياسي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستنكر الخرايفي تصريح رئيس هيئة الانتخابات باعتباره محمولاً على الحياد والوقوف على المسافة نفسها من جميع الفعاليات السياسية.
واستبعد أن تقوم الهيئة بتركيبتها الحالية بتنظيم الاستفتاء المقرر في يوليو المقبل، مرجحاً إصدار مرسوم جديد خاص بالاستفتاء وبالجهة التي ستنظمه.
ولفت أستاذ القانون العام إلى أن القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادر عن مجلس النواب الذي تم تعليق أشغاله، علاوة على أن تركيبة الهيئة تحتاج إلى تعديل من خلال تجديد ثلث أعضائها حسب ما ينص عليه القانون، معتبراً أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات جديدة في خصوص الاستفتاء المقرر في 25 يوليو 2022.
"شبكة مراقبون" تدعو إلى الاستعداد للاستفتاء
وكانت "شبكة مراقبون" وهي منظمة غير حكومية مختصة في مراقبة الانتخابات، وجهت رسالة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضمنتها جملة من الاستفسارات بشأن مدى استعداد الهيئة لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو، داعية إلى الانطلاق في الإعداد لهذا الموعد الانتخابي قبل ستة أشهر في الأقل، لتوسيع عملية تسجيل الناخبين، وتحيين قائمة مكاتب التسجيل، وضبط رزنامة مفصلة لكل مراحل عملية الاستفتاء.
وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واحدة من الهيئات الدستورية الخمس، ويعود تاريخ إصدار قانونها الأساسي لـ20 ديسمبر (كانون الأول) 2012، وهي الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها، وضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وفق الفصل 126 من الدستور.
وتضم الهيئة تسعة أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة"، وهم يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
