الإمارات تستحدث أول ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

في خطوة مفاجئة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن استحداث أول ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية، بدءاً من يونيو (حزيران) 2023، لكنها أبقت على نسبتها منخفضة عند مستوى 9 في المئة للحفاظ على مكانتها كمركز جاذب للشركات.
وذكرت وزارة المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنّتها الدولة تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال. 

وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة، وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً، بحسب بيان الوزارة. 

ولا تزال معظم الإعفاءات الضريبية كما هي، بما يشمل عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي. 

استثناءات وتعديلات 

وأوضح البيان أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستطبق ضريبة الشركات على جميع الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية. 

ونوه بأن نظام ضريبة الشركات المطبق في الدولة سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دولياً، حيث ستطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ تسعة في المئة، ونسبة تبلغ صفراً في المئة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي (102.2 ألف دولار أميركي) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة. 

وذكرت وزارة المالية في البيان، أنها لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية، أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال، أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة. 

ولم تخُض الوزارة في التفاصيل، لكنها تشير فيما يبدو إلى القواعد الجديدة التي وافقت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر (تشرين الأول) و136 دولة، من بينها الإمارات، لضمان سداد الشركات الكبرى ضرائب بحد أدنى 15 في المئة. 

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المنتجة للنفط جهودها لتنويع إيرادات الميزانية لتقليل الاعتماد على النفط، الذي كان لعقود ركيزة اقتصاد الدولة. 

وفي عام 2018، فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بمعدل قياسي يبلغ خمسة في المئة. وتفرض الإمارات ضريبة نسبتها 20 في المئة على فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وكذلك ضريبة تصل إلى 55 في المئة على مستوى الإمارة على الشركات التي لديها اتفاقيات امتياز في قطاع النفط والغاز. 

اتفاقيات الازدواج الضريبي 

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس حاجي الخوري، إن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يعكس أفضل الممارسات، مقروناً بوجود شبكة واسعة لاتفاقيات الازدواج الضريبي، سيعزز مكانة دولة الإمارات في العالم للأعمال والاستثمار.  

وأضاف الخوري، أنه مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما يُمهد نظام ضريبة الشركات الطريق لدولة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي ومسائل تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأخرى. 

وتابع: "يعكس القرار دعم الدولة في تطبيق نسبة ضريبة عالمية بحد أدنى من خلال تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة تم وضعها وفق مبادئ مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح".
 
المناطق الحرة 

وأشار إلى أنه إدراكاً لأهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد اقتصاد دولة الإمارات وقدرتها التنافسية، سيستمر نظام ضريبة الشركات في الدولة في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسة. 

وذكر أنه نظراً لمكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، لن تفرض دولة الإمارات الضريبة المقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية - أي المدفوعات عبر الحدود - ولن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالهم في الدولة لضريبة الشركات. 

ضريبة الأسهم 
وأوضح وكيل وزارة المالية الإماراتية أنه لضمان مكانة الدولة كموقع دولي جاذب لتأسيس المقرات الرئيسية للشركات، ستعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة، وسيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في الإمارات. 

ولفت الخوري إلى أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر، وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة. 

كما سيضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية بشكل وافٍ، وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية، ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة. 

وستطبق متطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وقال يونس الخوري: "سيدعم تطبيق نظام ضريبة الشركات دولة الإمارات في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة". 

وأضاف الخوري، أن الأعمال في الدولة ستمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات، كما أن وزارة المالية بصدد الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات بحلول منتصف العام بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة.