ارتفعت أسعار النفط، آخر تعاملات شهر يناير (كانون الثاني)، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة، حين أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" - تسليم مارس (آذار) 2022 - بنحو 1.25 في المئة تعادل 1.2 دولار، إلى 91.15 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.8 في المئة في جلسة الجمعة. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" - تسليم مارس - بنسبة 0.5 في المئة، مسجلةً 87.24 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.2 في المئة في الجلسة السابقة. ومن المقرر أن ينتهي عقد الشهر الأول للتسليم في شهر مارس في وقت لاحق من يوم الإثنين 31 يناير (كانون الثاني) الحالي، وجرى تداول أكثر عقود "برنت" نشاطاً، تسليم أبريل (نيسان)، عند 89 دولاراً، بارتفاع 0.5 في المئة. وسجلت المؤشرات القياسية للنفط سادس صعود أسبوعي على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية سعرية للنفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما ارتفعت أسعار مزيج "برنت" لمدة سبعة أسابيع، في حين ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" على مدى تسعة أسابيع.
أفضل أداء شهري
وتتجه أسعار الخام إلى تسجيل أفضل أداء شهري في يناير منذ 30 عاماً في الأقل، مع تسجيل مكاسب تجاوزت 17 في المئة خلال الشهر الحالي وهو أيضاً أفضل أداء شهري منذ فبراير (شباط) 2021.
اجتماع "أوبك+"
ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا فيما يُعرف بتحالف "أوبك+"، إلى رفع مستويات إنتاجهم. ويجتمع تحالف "أوبك+"، يوم الأربعاء 2 فبراير (شباط)، لتقييم أوضاع السوق. ويأتي الاجتماع المرتقب عبر الفيديو بين الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، والدول العشر المتحالفة معها، في إطار اللقاءات الدورية للمجموعة منذ انتشار كورونا. ويتوقع مراقبون أن يقرر التحالف، الذي يضم السعودية وروسيا، مواصلة زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً في مارس المقبل.
التوترات الجيوسياسية
وبينما تأثرت السوق النفطية بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات، أدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط. وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا. ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية قرب أوكرانيا، يتزايد القلق من أن موسكو قد تتجه لغزو أوكرانيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى قلب تدفقات الطاقة، ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأزمة في وقت لاحق اليوم الاثنين.
ولوحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد (30 يناير)، بعقوبات اقتصادية جديدة ومدمرة على روسيا، فيما كثّفت واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي جهودهما لمنع أي غزو لأوكرانيا، وازدادت المخاوف من غزو روسي وشيك، على الرغم من نفي موسكو ومناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجنب إثارة "الذعر" بعد حشد موسكو قواتها على الحدود.
وقال الباحث لدى "أس إي بي" بيارن شيلدروب إن من شأن أي غزو لأوكرانيا أن يؤدي إلى "عقوبات قاسية جداً" على موسكو، وأضاف "سيوقف ذلك صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل إضافي، وستكون أسعار الغاز الطبيعي والطاقة في أوروبا أعلى بكثير من الأسعار المرتفعة للغاية التي نشهدها حالياً". وتجاوز سعر برميل "برنت" 90 دولاراً الأربعاء، في سابقة منذ أكتوبر 2014، على خلفية تراجع المخاوف من المتحورة "أوميكرون" والتوترات الجيوسياسية. ويأتي ارتفاع النفط الخام هذا الشهر أيضاً مع تشديد الأسواق العالمية، إذ قالت البنوك وشركات النفط الكبرى إن النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل قريباً.
اختراق مستوى 100 دولار
وقال سوفرو ساركار، الباحث في مجال الطاقة لدى بنك "دي بي أس" في سنغافورة، إنه "في حال حدوث هجوم على أوكرانيا ستتأثر كل السلع، وسنرى بسهولة اختراق أسعار النفط لمستوى 100 دولار للبرميل"، حسب وكالة "بلومبيرغ". فيما ذكر محللون في مؤسسة كابيتال إيكونمكس، "لن نستبعد تماماً زيادة أكبر، لارتفاع أسعار النفط، وانخفاض الإنتاج من أوبك+ أخيراً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من الضربة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، فإن أسواق المنتجات تزدهر، بما في ذلك البنزين، إذ تحقق المصافي في جميع أنحاء العالم أرباحاً ضخمة من إنتاج الوقود، مع توقعات باستمرار الطلب القوي عليه. تتزامن مكاسب النفط الخام مع ارتفاع في العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، التي زادت بنسبة تسعة في المئة بعد عاصفة ثلجية اجتاحت شمال شرقي الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما عزز الطلب على الوقود.
انخفاض الطلب على الغاز
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة نمواً أضعف للطلب على الغاز هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وانخفاضه في أوروبا، بعد انتعاش قوي في عام 2021. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة التي مقرها باريس في تقرير أصدرته الاثنين إلى أن "الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 4.6 في المئة في عام 2021، أي أكثر من ضعف الانخفاض الذي شهده عام 2020".
ويعود هذا الارتفاع الشديد إلى الانتعاش الاقتصادي، بعد عام اتسم بفرض تدابير تقييدية للحد من انتشار كورونا، وإلى أحوال الطقس مع برد الشتاء. لم يكن العرض قادراً على مواكبة الانتعاش وأدت الصعوبات الفنية لدى بعض المنتجين إلى حدوث توتر في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وبالنظر إلى المستقبل، اعتبرت الوكالة، أن "نمو الطلب على المدى القصير سيعتمد على الطقس خلال ما تبقى من موسم التدفئة في نصف الكرة الشمالي".
سوق الغاز
وأضاف معدو التقرير، أنه "بافتراض تسجيل درجات حرارة عادية، من المرجح أن يتباطأ نمو سوق الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار الغاز وضعف النمو الاقتصادي، بينما قد يتراجع الضغط على العرض مع العودة التدريجية للقدرات بعد أن كانت متوقفة". بالتالي تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 4148 مليار متر مكعب بحلول عام 2022، أي بزيادة متواضعة على عام 2021 تعادل 0.9 في المئة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 4191 مليار متر مكعب بزيادة 1.6 في المئة. أوروبياً، تتوقع الوكالة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة أربعة في المئة على طلب الغاز هذا العام، بسبب انخفاض الاستخدام لإنتاج الكهرباء.
وتتطور مصادر الطاقة المتجددة بالفعل لتوليد الكهرباء، بينما أصبح الكربون -الشديد التلوث- أكثر قدرة على المنافسة بسبب ارتفاع أسعار الغاز. وبالتالي من المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز 527 مليار متر مكعب هذا العام بعد 552 مليار متر مكعب في عام 2021.
