بريطانيا تواجه ضغوط "بريكست" وتكدس البضائع على الحدود

يبدو أن مشاطرة جراح المعارك ليست لها أهمية حاضراً. إذ شهدت "ويستمنستر" [مقر الحكومة] أسبوعاً عجيباً غريباً انقلب خلاله اثنان من كبار مؤيدي "بريكست" [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي] ضد بوريس جونسون. فقد أشار ستيف بيكر الذي يُعرف بـ"الرجل الصعب"، إلى أن رئيس الوزراء بات يواجه مأزقاً حاسماً فكأن أيامه قاربت على الانتهاءـ بينما ذكر رفيقه آندرو بريدجن، المؤيد أيضاً للخروج من الاتحاد الأوروبي، أن السيد جونسون فقد كل صلاحياته. وتنبأ بريدجن بقرب نهاية جونسون الوشيكة.

وربما يود مؤيدو السيد جونسون السابقون التفكير في "بريكست" باعتبارها انتصاراً من الماضي السحيق، وبات صراعاً يُذكر كجزء من التاريخ السياسي. وفي المقابل، بدأت العواقب الاقتصادية المترتبة على خروجنا من الاتحاد الأوروبي تتوضّح الآن، إذ تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من أجل إيجاد حل للفوضى المتفاقمة.

ويلقي سائقو الشاحنات باللائمة "كلها" على ضوابط "بريكست"، ويعدّونها السبب وراء صفوف الانتظار الطويلة المتراكمة في ميناء "دوفر". إذ ذكر أحد السائقين أثناء حديث مع صحيفة "اندبندنت" أن حالات التأخير والتعطل على جانبي الحدود، من المحتم أن تزداد سوءاً حينما تتحسن حركة الواردات والصادرات من جديد في فبراير (شباط) 2022.

وفي غضون ذلك، حث رؤساء الموانئ الحكومة على عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السبل الكفيلة بتخفيف تأثير عمليات التفتيش التي تجري باستخدام القياس الحيوي، ومن المقرر لها أن تأتي في وقت لاحق من 2022 لكنها قد تسبب تعطلاً "كارثياً" في حركة المرور والتجارة.

ربما يبقي المسؤولون الآمال معقودة على نجاح الشركات التجارية ورواد قطاع الخدمات اللوجستية، في تجاوز الإجراءات الروتينية المكثفة. ولكن، هناك الكثير من القضايا الأخرى المتكدسة.

واستطراداً، لقد واجهت وزيرة الخارجية ليز تروس ردود فعل عكسية من شركات إنتاج النبيذ أثناء رحلتها إلى أستراليا، وسط شكاوى مفادها أن الضرائب البريطانية على الكحول سوف تمحو وتقضي على أي فوائد من الصفقة التجارية التي أبرِمَتْ أخيراً مع أستراليا.

وليست شركات إنتاج النبيذ هي الوحيدة التي توجه انتقادات حول التفاصيل الدقيقة للصفقة التجارية مع أستراليا. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم السيد نيل هدسون وهو عضو برلماني عادي في حزب المحافظين، تحليلاً يتناول غياب آليات الضمانات المفصلة عن الاتفاق، محذراً من إمكانية أن تفضي واردات اللحوم الأسترالية الرخيصة إلى تقليص أعداد المزارعين البريطانيين. وادّعى ذلك البرلماني أن الصفقة التجارية مع أستراليا كانت "أحادية الجانب"، على غرار منافسة الـ"آشيز" Ashes في الكريكت [إشارة إلى فوز أستراليا في الدورة الأخيرة من تلك المنافسة]. إن ذلك انتقاد مؤلم.

وعلى نحو مماثل، يشار إلى أن السيدة تروس تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية، مع حلول نهاية فبراير. ولقد "أسرت" وزيرة الخارجية مفاوضي التكتل ونجحت في "تحسين الجو السائد بشكل ملحوظ" المحيط بالمحادثات، وفقاً لأحد المراقبين البارزين في بروكسل.

ربما اعتقدت الوزيرة تروس أن ذلك ليس الوقت الملائم لتفعيل "المادة 16" [تتضمن إجراءات أحادية تتعلق بالحدود بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا] وشن حرب تجارية فوضوية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تعطل الحركة التجارية على الحدود، ورفوف المتاجر الكبرى الفارغة، وأزمة تكاليف المعيشة التي تلوح في الأفق.

قد تكون السيدة تروس حسبت أيضاً أن لديها القليل كي تربحه من زيادة الفوضى التجارية خلال الأسابيع المقبلة. وإذا استمرت مخاوف السيد جونسون، فإنها [تروس] سوف تحتاج إلى كل الوقت المتاح لها من أجل المنافسة على قيادة الحزب المحافظ [تعتبر تروس من المرشحين لخلافة جونسون في قيادة حزب المحافظين، إذا استقال]. ولا شك أن ذلك سيكون فوضوياً بما فيه الكفاية.