صعّدت الصين مجدداً لهجتها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، محمّلة واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات، من دون أن تشير إلى أي مخرج من الأزمة في وقت قريب.
ونقلت وكالات الأنباء عن مسؤول صيني كبير ومفاوض تجاري قوله إن "ضغوط الولايات المتحدة لا يمكن أن تُرغم الصين على اتفاق تجاري".
ورفض الحديث عما إذا كان زعيما البلدين سيجتمعان خلال قمة مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق.
وتصاعدت نذر التوترات التجارية بين البلدين الشهر الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأميركي ترمب الصين بنكث تعهداتها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية لممارساتها الاقتصادية.
وفي وقت لاحق، فرضت واشنطن رسوماً إضافية، تصل نسبتها إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وهو ما دفع بكين إلى الرد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، في مؤتمر صحافي، إن "اتهام الولايات المتحدة الصين بالتراجع عن تعهداتها تصرفٌ غير مسؤول".
وتابع وانغ، الذي كان ضمن فريق التفاوض الصيني، "إذا أراد الجانب الأميركي ممارسة أقصى ضغوط وتصعيد الخلاف التجاري لإرغام الصين على الإذعان وتقديم تنازلات، فهذا مستحيل تماماً".
وأضاف، "لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وتابع "خلال المشاورات، تخطت الصين كثيراً من الصعوبات، وتقدمت بحلول عملية. لكن الولايات المتحدة تراجعت، فحين تعطيهم بوصة يطلبون ياردة".
ولفت وانغ إلى أن "الولايات المتحدة تقدمت بمطالب مبالغ فيها، وأصرت على إضافة مطالب تتعلق بالحقوق السيادية الصينية للاتفاق بين البلدين"، مشيراً إلى أن "رفع الرسوم الجمركية أدى إلى تفاقم التوترات، وأضرّ المفاوضات بشدة".
في الوقت ذاته كرر وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه التعليقات نفسها في كلمة أمام منتدى "شانغريلا" الأمني في سنغافورة. وقال وي "إذا كانت واشنطن تريد الحوار، سنُبقي الباب مفتوحاً، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد حرباً سنقاتل حتى النهاية".
من جانبه قال الرئيس الأميركي ترمب، إنه "سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا في نهاية الشهر"، لكن الصين لم تؤكد عقد الاجتماع. وحين سُئل إذا كان شي سيجتمع مع الرئيس الأميركي في اليابان، أجاب وانغ "ليس لديّ أي معلومات أدلي بها في هذا الصدد".
مسؤول صيني: أميركا تبالغ في العجز التجاري
في الوقت ذاته أشار المسؤول الصيني وانغ، نائب وزير التجارة الذي كان يتحدث في مناسبة للكشف عن سياسة الحكومة إزاء الحرب التجارية، إلى أن "الولايات المتحدة تبالغ في تقدير العجز التجاري بين البلدين، وإنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين لتراجع الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة".
وأضاف، أن "عجز الولايات المتحدة في تجارة السلع والخدمات مع الصين يقترب من 150 مليار دولار، وليس 410 مليارات دولار، كما قال المسؤولون الأميركيون".
وتابع، "يجب عدم ضم تجارة السلع المصنعة من مواد مستوردة مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري".
ورفض أيضاً التأكيدات بأن الصين توجه الشركات المحلية إلى صفقات استحواذ، واستثمار في الخارج، مؤكداً أن "حكومة الصين لا تتدخل في السلوك التجاري للشركات، ولن توجه أو تشترط على الشركات أن تستثمر في مشروع أو تشتري تكنولوجيا".
ومن التهديد بفرض حظر على بعض المعادن ووضع "لائحة سوداء" لشركات أجنبية وزيادة الرسوم الجمركية والخطاب الحربي انتقلت بكين خلال أيام إلى الهجوم المضاد بعد عام على بدء مواجهتها الاقتصادية مع واشنطن. وقال نائب وزير الإعلام الصيني غوو ويمين في بكين إن "الحرب التجارية لم تعد إلى أميركا عظمتها".
وأضاف غوو خلال عرضه "كتاباً أبيض" أمام الصحافيين إنه منذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار وتكلفة الإنتاج في الولايات المتحدة، وتراجعت الصادرات الأميركية إلى الصين، وبات النمو العالمي مهدداً.
وصدرت هذه الوثيقة، التي تقع في 21 صفحة وتلخص المواقف الصينية، غداة دخول بدء تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على ما قيمته ستين مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة سنوياً إلى الصين، رداً على العقوبات الأميركية، التي فرضت على مئتي مليار من السلع الصينية مطلع مايو (أيار).
حرب التكنولوجيا بين البلدين
إلى جانب العجز الهائل في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة بكين، تتحدث الولايات المتحدة عن العقبات، التي تواجهها الشركات الأجنبية، التي تعمل في الصين، مثل إلزامها بنقل التكنولوجيا والدعم الحكومي المالي للشركات العامة.
وهذه المواجهة التجارية، يواكبها نزاع في قطاع التكنولوجيا، فقد أدرجت واشنطن الشهر الماضي مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" على لائحة سوداء للشركات، التي يمنع حصولها على تكنولوجيا أميركية.
ويشكّل ذلك ضربة قاسية لـ"هواوي"، التي تحتاج إلى شرائح إلكترونية أميركية لتزويد هواتفها النقالة بها. وردت بكين، الجمعة، بالإعلان عن وضع "لائحة سوداء" للشركات الأجنبية "غير الجديرة بالثقة".
كما ألمحت الحكومة الصينية إلى أنها يمكن أن تُوقف تصدير "المعادن النادرة"، التي تحتاج إليها الصناعة الأميركية في عدد من الصناعات التكنولوجية.
