منذ تغيرت مفاهيم الرياضة واتجهت معظم الدول نحو الاحتراف وتخلت عن رياضة الهواة التي كانت تسيطر على الألعاب الأولمبية الحديثة التي انطلقت من اليونان عام 1896على يد الفرنسي بيير دي كوبرتان، تغيرت نظرة اللاعب إلى الرياضة واتجه نحو الاحتراف حيث المال والشهرة. هذا التطور رافقته أشياء كثيرة إذ بدأت تنظم البطولات العالمية والقارية والإقليمية، وطبيعي أن ترافق هذا الأمر القوانين والتشريعات التي تنظم هذه النشاطات، وباتت هناك محاكم متخصصة في المشاكل الرياضية، وكلنا نذكر قصة اللاعب جان مارك بوسمان عام 1990 حيث كان يبحث عن ناد جديد للانتقال له بعد أن انتهى عقده مع نادي "لييج" البلجيكي، وكان يأمل الانضمام إلى نادي "دنكرك" الفرنسي، إلا أن مطالب نادي "لييج" بالحصول على مقابل مادي للتخلي عنه على الرغم من انتهاء عقده حالت دون إتمام الصفقة.
بوسمان توجه لمحكمة العدل الأوروبية وادعى أنه كمواطن أوروبي يجب أن يتمتع بحرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي للبحث عن عمل، وطالب بتغيير نظام الانتقالات المعتمد في ذلك الوقت ليسمح للاعبين المنتهية عقودهم بالانتقال إلى أندية أخرى. في 15 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1995، أقرت المحكمة حكماً لصالح بوسمان، وتكون القرار من نقطتين أساسيتين، لم يعد مسموحاً أن تطلب الأندية مقابلاً مالياً للتخلي عن لاعبيها المنتهية عقودهم والراغبين بالانتقال إلى ناد آخر يتبع لدولة تحت لواء الاتحاد الأوروبي، كما تم منح اللاعبين الحق في التفاوض مع أي ناد قبل ستة أشهر أو أقل على نهاية عقدهم مع ناديهم القديم، ومنذ أن حصل بوسمان على حكم لصالحه من المحكمة، تغير ميزان القوى بين الأندية واللاعبين لمصلحة اللاعبين، وأصبح بإمكان اللاعب المنتهي عقده مغادرة ناديه بشكل حر من دون أي تكاليف مادية، ما سمح للأندية بإبرام صفقات من دون صرف حتى يورو واحد.
فما الذي حصل منذ ذلك التاريخ على صعيد القوانين والدعاوى الرياضية؟
المحامي الرياضي الدولي وعضو نقابة المحامين في بيروت رالف شربل (اندبندنت عربية)
أشهر القوانين الرياضية الدولية
"اندبندنت عربية" التقت المحامي الرياضي الدولي وعضو نقابة المحامين في بيروت رالف شربل الذي عدد لنا أشهر القوانين الرياضية العالمية، "قوانين الفيفا"، "FIFA Statutes and Regulations"، وقانون محكمة التحكيم الرياضية في لوزان "CAS Code"، والقانون الدولي لمكافحة المنشطات "WADA Code".
وضع القوانين الرياضية الدولية في العالم العربي وفائدتها
وعن وضع القوانين الرياضية الدولية في العالم العربي وفائدتها، أشار شربل إلى أن "بعض قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ملزمة على المستوى الوطني وتطبق في البلدان العربية. مثلاً: الفقرة الثانية من المادة 18 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنص على أن مدة العقد يجب ألا تتجاوز خمس سنوات، والفقرة الرابعة من المادة 18 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنص على أنه لا يجوز ربط صلاحية العقد بشرط اجتياز الفحص الطبي و/ أو منح تصريح العمل. كذلك، القانون الدولي لمكافحة المنشطات WADA Code يطبق في الدول العربية وفي مختلف أنحاء العالم. وفائدة هذه القوانين أنها تجعل كل الدول ملزمة بتطبيقها، ما يؤدي إلى عدالة أكبر وتطور للقانون الرياضي في كل أنحاء العالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أشهر الدعاوى الرياضية العربية
أما بالنسبة لأشهر الدعاوى في عالم الرياضة العربية، فلعل أبرزها، بحسب شربل، "قضية النادي الأهلي المصري ضد الحارس المصري عصام الحضري ونادي سيون السويسري، إذ قام الحارس المصري بفسخ عقده من طرف واحد من دون سبب عادل مع ناديه المصري من أجل التوقيع مع النادي السويسري، وقد أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) قراراً يقضي بتسديد الحارس لنادي الأهلي بالتضامن مع النادي السويسري تعويضاً مالياً مقداره 796,500 دولار أميركي، وهو بحسب هيئة التحكيم، المبلغ الذي يحتاجه النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب جديد بقيمة عصام الحضري من أجل استبدال هذا الأخير. كذلك، تم فرض عقوبة رياضية على الحضري إذ منع من اللعب في المباريات الرسمية لفترة أربعة أشهر. ثانياً، قضية شركة نادي الغمارات لكرة القدم ضد اللاعب حسن طير ونادي الرجاء والفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية التي اعتبرت فيها هيئة محكمة التحكيم الرياضية أن الالتزامات المتبادلة الناشئة عن أحد بنود عقد العمل بين شركة نادي الإمارات واللاعب حسن طير حول تعويض الفسخ من طرف واحد من دون سبب عادل غير متوازنة، إلى حد يجعلها بالتالي لاغية وباطلة. لذلك، أيدت قرار غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا التي حكمت لشركة نادي الإمارات بتعويض قدره 90 ألف دولار، أي أقل بكثير مما طلبه النادي الإماراتي مستنداً إلى بند تعويض الفسخ التعسفي المنصوص عنه في العقد، على إثر فسخ اللاعب حسن طير عقده مع شركة نادي الإمارات من دون سبب عادل. ثالثاً، قضية نادي النجمة ضد اللاعب الغاني إيساكا التي مثل فيها نادي النجمة أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، وتم قبول الاستئناف الذي قدمته جزئياً، وخفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية التعويض الذي يتوجب على النادي اللبناني دفعه للاعب الغاني لأنه وقع عقداً مع ناد تونسي في الفترة المتبقية من عقده مع فريق النجمة".
الانتقالات والنوادي والاتحادات
وعن كيفية إتمام عملية انتقال لاعب كرة قدم من ناد إلى آخر، أجاب شربل، "من خلال عقد انتقال، يمكن أن يكون انتقالاً دائماً أو إعارة".
أما عن دور الاتحادات في تنظيم الألعاب الرياضية، فقال، "كل اتحاد رياضي لديه نظامه الأساسي ولوائحه التي يجب على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين التابعين لهذا الاتحاد أن يلتزموا بها".
المشاكل والتحديات
وعن المشاكل والتحديات القانونية للاتحادات الرياضية والأندية واللاعبين في العالم العربي، قال، "الاحتراف في الرياضة يتطلب وجود المتخصصين في القانون الرياضي إلى جانب الاتحادات الوطنية والأندية واللاعبين، ففي الدول المتطورة رياضياً، يحتوي كل ناد واتحاد رياضي على قسم قانوني متخصص في القانون الرياضي، فالقوانين والأنظمة واللوائح الرياضية مختلفة عن القوانين العادية، كما أن اللجان والهيئات القضائية والتحكيمية الرياضية مستقلة تماماً عن المحاكم العادية في معظم الدول العربية. باختصار، تطور القانون الرياضي في بلد معين يعتبر من مؤشرات تطور الرياضة في هذا البلد. كذلك، ننصح إدارات الأندية العربية باحترام عقودها مع اللاعبين والمدربين وتفادي التأخر في دفع أكثر من راتب شهري واحد وعدم إساءة معاملة اللاعبين والمدربين، ما يفتح الباب أمام شكاوى تكون نتيجتها دفع الأندية العربية تعويضات كبيرة".
الثغرات القانونية
وعن أبرز الثغرات القانونية في الاتحادات الرياضية العربية، رأى شربل أنه "للأسف، في العالم العربي، الضحية الأساسية هي اللاعب، فمعظم الاتحادات تعمل على حماية الأندية على حساب حقوق اللاعبين من خلال قوانينها وقراراتها المنحازة للأندية. كذلك، في بعض الحالات، تعامل بعض الأندية معاملة خاصة ما يثير حفيظة باقي الأندية. لكن يجب التنويه بالتطور التشريعي الحاصل في العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، ما أسهم في تطوير صناعة الرياضة واستقطاب النجوم الأجانب".
النزاع العقدي بين لاعب كرة قدم سعودي وناد سعودي والجهة صاحبة الاختصاص
وعن الجهة الصالحة للنظر في نزاع عقدي بين لاعب كرة قدم سعودي وناد سعودي وإمكان أي من الطرفين التوجه إلى المحاكم العادية السعودية، أوضح أن "غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم هي الجهة الصالحة وقرارها يقبل الطعن خلال مهلة 21 يوماً من تبليغه إلى الطرفين أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي"، مؤكداً أن "قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي هو قرار نهائي وواجب التنفيذ، وأنه لا يحق لأي من الطرفين التوجه إلى المحاكم العادية السعودية".
