أميركا تستعد لمراجعة 43 في المئة من استثماراتها في الصين

يستعد المشرعون الأميركيون لمناقشة عملية مراجعة جديدة لأي استثمار خارجي قد يهدد الإنتاج أو سلاسل التوريد المهمة، أو يؤدي إلى نقل التكنولوجيا الحساسة. التشريع المرتقب يأتي وسط تصاعد التوترات "الجيوسياسية" والقلق بشأن الاضطرابات الناجمة عن الوباء في إنتاج السلع الحيوية. ووجد تحليل جديد أنه في حال اعتماد هذه المراجعة فإن ما يصل إلى 43 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي إلى الصين بين عامي 2000 و2019 يستحق المراجعة بموجب القانون المرتقب. وبحسب التقرير الذي أعدته شركة الأبحاث "روديوم غروب" واللجنة الوطنية غير الهادفة للربح للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، فإن المراجعة ستطال ما يصل إلى 45 في المئة من إجمالي 243 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل خلال هذه الفترة. وبموجب التشريع المقترح فسيشمل ذلك الشركات المصنعة للإمدادات الطبية ومعدات الحماية والتعافي من الكوارث والجيش والاستخبارات ومطوري البنية التحتية الحيوية.

شركات متعددة الجنسيات

وإلى جانب التأثير في الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون للنظام الجديد تأثير سلبي في الشركات الأميركية متعددة الجنسيات العاملة في الصين، بحسب ما ذكر التقرير على الرغم من أن الآلية ليست ذات أثر رجعي. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن العمليات الأميركية في الصين أنتجت 573 مليار دولار أميركي من العائدات و38 مليار دولار أميركي من الأرباح عام 2019. وقالت كبير محللي الأبحاث في مجموعة "روديوم غروب" وأحد مؤلفي التقرير تشارلي فيست لـ "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، إنه ما زال من غير الواضح كيف سيتم تطبيق الفحص على الاستثمارات اللاحقة أو توسيع المرافق".وأضافت، "على سبيل المثال إذا تمت ترقية مصنع سيارات مملوك للولايات المتحدة في الصين لإنتاج سيارات كهربائية، فقد ينظر إليه على أنه تحول في القدرات الحيوية الوطنية في تقنية رئيسة إلى بلد مثير للقلق" إلى جانب كلف الامتثال، بخاصة إذا لم يضع الاتحاد الأوروبي أو الدول المتقدمة الأخرى آلية مماثلة في مكانها، بحسب التحليل. 

وأضافت فيست أن هناك خطراً خاصاً يتمثل في إمكان انتهاك قوانين أمن البيانات الجديدة في بكين، إذ من المفترض أن تضطر الشركات إلى تقديم بيانات سرية إلى السلطات الأميركية بشأن عملياتها في الصين، كما أن التشريع المقترح يخاطر أيضاً بإثارة غضب بكين، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيتم النظر إلى عملية المراجعة الجديدة بموجب قانون مكافحة العقوبات الصيني، ويمكن للحكومة الصينية تصنيف الشركات الأميركية كموردين غير موثوقين أو استخدام أدوات غير رسمية لرفع مستوى الوصول إلى الأسواق. وقال التحليل إن نظام الفحص الجديد سيحول الاستثمار الأميركي - الصيني من "نشط" إلى "سلبي"، مما يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال الاستثماري سينخفضان عند قياسهما مقابل الناتج المحلي الإجمالي المجمع. وإذا نفذت الولايات المتحدة نظاماً لفحص الاستثمار الخارجي فستكون واحدة من عدد قليل من اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي لديها قيود رسمية أو متطلبات مراجعة، إضافة إلى العقوبات وأنظمة مراقبة الصادرات.

التجارة الأميركية الخارجية

وتقود الولايات المتحدة العالم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلية والخارجية بقيمة 10.8 تريليون دولار أميركي و8.2 تريليون دولار أميركي على التوالي عام 2020، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.  وأضافت فيست، "ستخضع التجارة بين الولايات لقواعد الاستثمار الخارجي أيضاً". وقال التقرير إن العمليات والأصول كثيفة الملكية الفكرية للشركات الأميركية والأجنبية قد تخرج من نطاق الولاية القضائية الأميركية.