البرلمان الليبي يتحرك لإقالة الحكومة والدبيبة يرفض

ما زالت حال من التوتر والغموض تسود المشهد الليبي منذ بداية العام الحالي، مع جدل واسع حول ملفين محوريين يشغلان الساحة السياسية حالياً، تحديد موعد جديد للانتخابات العامة، وحسم مصير السلطة التنفيذية.

في الملف الانتخابي أحرزت الأطراف المعنية بعض التقدم في مفاوضاتها لترتيب موعد جديد، وحل كل الإشكالات التي أعاقت تنظيمها في المرة السابقة، مع استمرار النقاش في شأن المسار الدستوري الذي قد يتطلب وقتاً طويلاً.

ويبقى مصير الحكومة الموحدة الخطر الأكبر الذي يهدد بإشعال الانقسام والخلافات من جديد بين الفرقاء الليبيين، مع تمسك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحلها وتشكيل أخرى جديدة، ورغبة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة في البقاء بمنصبه، بمؤازرة جزء كبير من الطيف السياسي في الغرب الليبي.

نقاش في مسارين

قدمت اللجنة المكلفة تحديد موعد جديد للانتخابات الليبية مقترحين لمجلس النواب، في جلسة الإحاطة الجديدة في شأن الانتخابات العامة، الإثنين.

وقال عضو اللجنة والبرلمان عبدالسلام نصية، "لجنة خريطة الطريق المنبثقة من المجلس توصلت إلى مسارين يمكن العمل عليهما لتنظيم الانتخابات"، موضحاً أن "المسار الأول وهو استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قوانين مجلس النواب في مدة زمنية لا تتجاوز ثمانية أو تسعة أشهر".

وتابع، "المسار الثاني هو الدستور، واللجنة تعمل حالياً بالتوافق مع مجلس الدولة وهيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات عليه ليكون جاهزاً للتصويت الشعبي، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري".

وأضاف، "اتفقنا على تشكيل لجنة من 24 عضواً من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء الدستوريين، وواجهتنا مشكلة احتمال فشل هذه اللجنة في تعديل الدستور وماذا سيحدث بعدها، وهناك عدد من الآراء المتضاربة لحل هذه المشكلة نحاول الاختيار بينها".

تشديد على سرعة الإنجاز

ودعا مجلس النواب خلال الجلسة لجنة خريطة الطريق إلى تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات بأسرع وقت، طبقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وقال متحدث المجلس عبدالله بليحق في بيان، "اللجنة البرلمانية إذا نجحت في مساعيها في المسار الدستوري ستجرى الانتخابات طبقاً للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء، ومن غير أعضاء المجلسين، وتجري متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهماتها من دون التدخل في عملها وتحديد مدته، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب، ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها على المفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري".

وأشار بليحق إلى أن "المجلس اتفق على تحديد آلية لاختيار رئيس الحكومة وتسلم المستندات المطلوبة للترشح، مع شرط يفرض على المترشح لرئاسة الوزراء التنازل عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وسيباشر المجلس عقب تكليف الحكومة باتخاذ ما يضمن تكليف رؤساء الأجهزة السيادية المستقلة التابعة لمجلس النواب، وكذلك وكلاؤهم".

وخلص إلى أن "المجلس طالب النائب العام بتكليف النيابة العامة بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة للحكومة المتعلقة بتهم تزوير وتزييف وإساءة استعمال السلطة والوساطة والمحسوبية والتقصير في صون المال العام".

صالح يرفض بقاء الحكومة

في المقابل، زاد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الغموض في شأن مستقبل الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بقوله إن "البرلمان لن يقبل أي دفاع عن استمرار حكومة الوحدة بعد انتهاء مدة ولايتها"، معتبراً أن "تحديد مصير السلطة التنفيذية هو الملف الأهم حالياً، لأن المواطن جائع ولا يهمه النقاش الدستوري أو القانوني وما إلى ذلك"، ومشدداً على أن "البلاد تمر بمرحلة مفصلية خطرة جداً، ويجب أن يجري تدارك الأمر، وأن يتحمل البرلمان المسؤولية".

وعبر رئيس مجلس النواب عن رفضه لأي تدخل أجنبي في قضية الحكومة، وسعي البرلمان إلى إقالتها، مشيراً إلى أن "موضوع الحكومة يحسم داخل قاعة مجلس النواب، وأن ولايتها انتهت ولا يجوز أن تستمر، وإذا أراد رئيس الحكومة العودة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة للبرلمان مثله مثل أي مواطن آخر".

وخلال الجلسة البرلمانية لمناقشة ملف الحكومة والانتخابات، تقدم النائب بدر النحيب بمقترح ينص على "تشكيل لجنة مكونة 20 نائباً و10 أعضاء من مجلس الدولة لاختيار رئيس حكومة جديد"، مشدداً على "إلزام أي شخصية ترغب في الترشح لرئاسة الحكومة بالتعهد بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة".

المشري يعترض

من جانبه، عبر رئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري عن رفضه أي تغيير حكومي في المرحلة الحالية قائلاً، "أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقاً للإعلان الدستوري وخريطة الطريق السياسية".

وأكد المشري ضرورة التركيز على ملف الانتخابات والدستور حالياً، معتبراً أن "الأهم هو تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة، لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية".

ولمح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى رفضه تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، واصفاً ما يدور حالياً على الساحة السياسية بأنه "محاولات لتعميق الأزمة بدلاً من حلها عبر تقييد إرادة الشعب الليبي وخياراته الديمقراطية، والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها".

ووجه الدبيبة كلمة للأجسام المعنية بإدارة المرحلة الانتقالية، قال فيها "اتركوا للشعب الليبي أن يختار ماذا يريد، وادعموا خياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب فقط، وأحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب إلى مسارات ليس لها أي هدف سوى خلط الأوراق".

تمسك دولي بالانتخابات العامة

في الأثناء، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة لمناقشة المستجدات في الملف الليبي ركزت على دعم العملية الانتخابية، وتهديد جديد للمعرقلين لعملية الانتقال السياسي، وتجديد الدعم لجهود البعثة الأممية للمضي بالبلاد نحو الانتخابات العامة.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إن "تأجيل الانتخابات كان متوقعاً على الرغم من أنه كان مفاجئاً للبعض، وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات".

وأوضح، "وسط أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي تنادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح".

وحذر السني من "إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور، وعدم توافق كل الأطراف حول قاعدة دستورية، الأمر الذي سيفتح أبواباً جديدة من الصراع"، مؤكداً أن "الانتخابات يجب أن تكون وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والإقصاء، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها".

وكان لافتاً دعم السني للحكومة الموحدة في نزاعها مع البرلمان، إذ أكد "التزام حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة بشكل ديمقراطي للأجسام المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتفادياً لأي فراغ سياسي، وذلك كما ورد في خريطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".