دول في الخليج تعود إلى التشدد ببعض قيود كورونا

فرضت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات وتدابير جديدة للتصدي لهجمات فيروس "كوفيد-19" المفزع في سرعة انتشاره بين دول العالم بفوارق كبيرة. وبلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها نحو 3 ملايين حالة إصابة مؤكدة.

وتنوعت تدابير كل دولة بحسب نسبة ارتفاع أو انخفاض عدد الإصابات فيها وإمكانات أجهزتها الطبية وتقدير المؤسسات الصحية فيها، فشددت دول على رفع قيمة المخالفات والعقوبات جراء التهاون بارتداء الكمامة أو ترك مسافة للتباعد مع الآخرين، فيما فرضت دول أخرى عقوبات وغرامات مالية على بث الإشاعات وتداولها عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ودول أخرى قررت التعليم عن بعد، وتأجيل الأنشطة والفعاليات الجماهيرية وتعليق إقامة صلاة الجمعة، ودول قررت عودة التعليم حضورياً بحسب توصيات الجهات المختصة مع الحرص على التدابير الوقائية والاحترازات الصحية.

غرامات جديدة في السعودية

في السعودية، التي تشهد فيها الحالات ارتفاعاً لافتاً، حذرت وزارة الداخلية من أن غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أي نحو (26 ألف دولار) ستكون عقاباً ينتظر من يبث الإشاعات حيال جائحة كورونا عبر منصات وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، إضافة لـعقوبة عدم ارتداء الكمام، والتي تصل لنحو قدره ألف ريال.

واشترطت الرياض تلقي الجرعة المعززة ابتداءً من فبراير (شباط) المقبل شرطاً لدخول الأنشطة الثقافية، والتجارية، والسياحية، والرياضية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة لأداء العمل أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العامة.

في غضون ذلك، أكدت وزارة التعليم في البلاد جاهزية المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال التعليم حضورياً وعودة طلاب المدارس التمهيدية والابتدائية مع ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية وعلى رأسها شرط التباعد والالتزام بلبس الكمامة.

بدورها، أشعرت الإمارات العربية المتحدة المراجعين والموظفين بواجب التقيد بالجواز الصحي، شرطاً لدخول الجهات الاتحادية ومراجعتها بدأ من مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت أعلنت فيه البلاد العودة الآمنة التدريجية لنظام التعليم الحضوري ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 24 يناير، ويستمر الطلبة من الخامس ولغاية الحادي عشر في التعليم عن بعد حتى 28 يناير.

عمان تعلق صلاة الجمعة

في إطار تطور عدد الحالات المؤكد إصابتها في سلطنة عمان أعلنت اللجنة العليا المكلفة التعامل مع فيروس كورونا فرضها إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس إثر انعقادها المستمر لرصد تطور الجائحة، إذ قررت اللجنة ابتداءً من 23 يناير الحالي لمدة أسبوعين تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقار العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد، وتأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض، كذلك تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها من دون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

وأقرت اللجنة ذات الصلة بالقرار عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على ألا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50 في المئة من السعة الاستيعابية، وفقاً للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقاً بالتنسيق مع وزارة الصحة. وشددت اللجنة على أهمية تلقي الجرعة المعززة، والالتزام بالتدابير الوقائية في جميع الأماكن. في السياق نفسه قررت وزارة التربية والتعليم في السلطنة عودة التعليم عن بعد للصفوف الابتدائية من الأول إلى الرابع لمدة أربعة أسابيع، ورفعت قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة إلى 100 ريال عماني، أي نحو 260 دولاراً أميركياً.       

وفي الكويت أعلن مركز التواصل الحكومي عن تحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومي بما لا يتجاوز 50 في المائة، وتخفيض عدد العاملين في مقار العمل الواحد إلى الحد الأدنى وتأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية. واقتصرت الكويت عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، فيما ألزمت وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 50 في المئة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية. وأكدت وزارة التربية الكويتية أهمية التقيد بالتدابير الاحترازية في المدارس، ومتابعة نسبة تلقي اللقاح للعاملين بجميع الإدارات، واقتصار الدخول للمؤسسات التعليمية على متلقي اللقاح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية قبل وبعد اليوم الدراسي.

لا غرف في برلمان الكويت للمصابين

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأحد أنه لن يكون هناك غرف عزل مخصصة للنواب المصابين بفيروس كورونا أثناء انعقاد الجلسات، وهو ما سيعني حرمانهم من المشاركة في الجلسات المقبلة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الأمة في بيان إن هذا الأمر يأتي "بناء على توصيات وزارة الصحة ورد الوزارة على رسالة معالي رئيس مجلس الأمة والتي طلب فيها تخصيص غرف معزولة، حيث إن وزارة الصحة هي جهة الاختصاص".

وكان نواب في البرلمان طالبوا الأسبوع الماضي بتمكين المصابين بكورونا من المشاركة في الجلسات عبر تخصيص غرف عزل خاصة لهم داخل قاعة المجلس.

يأتي هذا التطور في وقت حساس للنواب، قبيل التصويت على اقتراح مهم بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يوم الأربعاء المقبل، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي.

ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.

وأعلن النائب المعارض الصيفي مبارك الصيفي أمس ثبوت إصابته بـ"كوفيد-19"، وهو الأمر الذي سيحرمه من حضور جلسة الأربعاء والمشاركة في التصويت على اقتراح حجب الثقة عن وزير الدفاع.

لقاح من دون مواعيد في البحرين

من جهتها، حدثت المنامة آلية الاختبار السريع لفيروس كورونا ليشمل الفحص عن طريق الفم والأنف، كما حدثت إجراءات الفحص وإجراءات المسافرين المقبلين لها عن طريق المطار بدء من يناير الحالي، ودعت وزارة الصحة في البحرين جميع المواطنين والمقيمين للتوجه إلى المراكز الصحية لأخذ الجرعة المعززة دون موعد، كما رفعت من سقف الغرامة ضد المخالفين.

كما فرضت الدوحة الزامية ارتداء الكمامة باستثناء أوقات ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، واقتصار التجمعات في الأماكن المفتوحة على 15 شخصاً كحد أقصى شرط أن يكونوا محصنين، والالتزام بتفعيل تطبيق "احتراز" لدى مغادرة المنزل، والاستمرار على إقامة حفلات الزفاف والمناسبات بوجود لا يتجاوز 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية بحد أقصى أربعين شخصاً في الأماكن المغلقة وثمانين شخصاً في الأماكن المفتوحة. كذلك استمرار السماح بفتح الأندية بسعة لا تتجاوز 50 في المئة من السعة الاستيعابية.

وعلقت قطر الرياضات والأنشطة المجتمعية، فيما سمحت لجميع الموظفين من القطاعين العام والخاص بمزاولة عملهم، وتصل عقوبة نزع الكمامة في الدولة إلى نحو قدره 10 آلاف ريال قطري، أي نحو (2700دولار)، إذ تعتبر دولة قطر الأكثر تشدداً في قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامة.