بعدما أجرى أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ أكثر من 16 عاماً، اختتم الرئيس مون جاي إن، أمس الجمعة، مباحثاته في القاهرة التي استغرقت يومين، وكانت آخر محطاته ضمن جولته الشرق الأوسطية، التي شملت كلاً من الإمارات والسعودية، وهدفت إلى استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.
وبحسب بيانات رسمية كورية جنوبية ومصرية، تصدر الاقتصاد وفرص الاستثمار أجندة المباحثات، إذ قالت رئاسة الجمهورية في القاهرة، إن المناقشات بين الرئيس مون ومضيفه عبد الفتاح السيسي، أكدت أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة، بما يتناسب مع إمكانات ومقدرات البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الكورية الجنوبية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، والاتفاق على بدء دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، ستكون الأولى من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية.
الاقتصاد أولاً
ووفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية المصرية، على لسان المتحدث باسمها، بسّام راضي، فإن مباحثات الرئيس المصري ونظيره الكوري الجنوبي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير قطاع سكك الحديد، فضلاً عن تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، إضافة إلى التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين.
وذكرت الرئاسة المصرية، أنه جرى كذلك بحث "سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بخاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عما تتمتع به كوريا الجنوبية من قدرات تكنولوجية متقدمة وصناعات عسكرية متطورة".
وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت المباحثات، تطورات الأزمة الليبية، إذ أكد الرئيس المصري أن استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا يمثل أولوية بالنسبة إلى بلاده، التي تواصل مساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات. كما أكد دعم مصر الدائم لكل الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.
من جانبه، أعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، عن حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، إضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، والمشروعات الأخرى في كل القطاعات.
وخلال المؤتمر الصحافي، قال الرئيس المصري إن الرؤى توافقت خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين، واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسة وزيري الخارجية، وآلية الحوار بين وزارتي المالية، واللجنة التجارية المشتركة، وذلك لأهميتها جميعاً في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معرباً عن تطلع القاهرة لجذب الشركات والاستثمارات الكورية إلى مصر، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، وكذا مشروعات الطاقة، والتعدين، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب السيسي، فقد اتفق وضيفه على أهمية تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تكثيف التنسيق في هذا السياق.
من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي جاي مون، إن زيارته إلى مصر ذات أهمية كبرى، نظراً إلى أنها أول زيارة لرئيس كوري إلى هذا البلد منذ 16 عاماً. مشدداً على أن "مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بعديد من المميزات والمناخ الجاذب للاستثمار".
وتابع، "اتفقنا على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فأولاً بحثنا البدء بالمُضي قدماً لإبرام اتفاقات تجارة بين كوريا ومصر من خلال البحث المشترك حول آليات الشراكة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات المستقبلية من خلال النقل الصديق للبيئة ومجال الفضاء".
وأضاف مون، "بحثنا سبل الشراكة في التنمية المستدامة، وسنُسهم في تنمية البنية التحتية للمواصلات ومصادر البيئة في مصر، وكذلك في مجالات الابتكار، كما اتفقنا على التعاون في قضية المناخ، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتبادل السياحي بين شعبي البلدين".
وفي ختام المباحثات، وقع البلدان مذكرات تفاهم في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية، والتعاون الإنمائي، وسكك الحديد.
مجرد بداية
ويتوقع مراقبون أن تكون زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى المنطقة ومصر، بداية لفتح "آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري الكوري الجنوبي"، لما تمتلكه سيول من قدرات اقتصادية واستثمارية كبيرة.
كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، خلال اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر، ببذل جهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر.
ووفق ما ذكره مون، فإن "ما تحقق ما زال مجرد بداية، والاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات بلا حدود". مقترحاً "التعاون الثنائي لتعزيز قاعدة التجارة والاستثمار، وتوقيع اتفاقية تجارة متبادلة المنفعة بين البلدين، وتعزيز التعاون الصديق للبيئة، مثل مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة في مصر، والتعاون الصناعي المستقبلي، مثل استكشاف مشاريع تعاونية في مجال العلوم والتكنولوجيا".
وأوضح أن الحكومة الكورية الجنوبية ستأخذ في الاعتبار ما طرحه رجال الأعمال، لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالنسبة إلى المجالات الصديقة للبيئة والصناعات المستقبلية، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وبحسب بيانات وأرقام سفارة سيول في القاهرة، شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تصاعداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، على الرغم من تأثره في عام 2020 بجائحة كورونا. وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2019، 1.8 مليار دولار، قبل أن يتراجع قليلاً في 2020، ويصل إلى 1.5 مليار دولار، ثم يعاود الارتفاع مجدداً خلال 2021، ليسجل 2.1 مليار.
وتوقع إبراهيم المنشاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تشكل لقاءات الرئيس الكوري الجنوبي ووفد رجال الأعمال الكبير، الذي رافقه إلى مصر، فرصة لـ "اكتشاف البيئة الاستثمارية والاقتصادية المصرية، فضلاً عن فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في أفريقيا والشركات الكورية، مع إبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل في منطقة التجارة الحرة القارية من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي".
وقال المنشاوي، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "العلاقات الاقتصادية الكورية الجنوبية - المصرية تحتاج إلى وضع إطار استراتيجي متكامل، وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون، وسُبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والدفاعية، وهو ما يتطلب توفير إرادة سياسية مشتركة".
كذلك، صرح مساعد وزير الخارجية المصري السابق للشؤون الآسيوية، السفير محمد حجازي، بأن "العلاقات المصرية - الكورية متنوّعة، وتتجه نحو آفاق واسعة منذ الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس المصري إلى كوريا الجنوبية في عام 2016، عندما أُعلنت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومنذ ذلك التاريخ جرى تنفيذ عديد من المشروعات التجارية الكبرى".
وبحسب المكتب الرئاسي في العاصمة الكورية الجنوبية، فإن زيارة مون جاي إن، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، إلى المنطقة التي شملت الإمارات (16-17 يناير "كانون الثاني") والسعودية (18-19 يناير) وأخيراً مصر، كان من بين أهدافها استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى.
