تراجعت أسعار النفط متخلية عن بعض مكاسبها المسجلة على مدى الجلسات الأربع الماضية، بضغط من عمليات بيع لجني الأرباح بعد صعود الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
وتأثرت الأسعار بالإعلان عن بيانات أولية في الولايات المتحدة بارتفاع مخزونات الخام للمرة الأولى في شهرين، فيما يترقب المتعاملون البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية، بينما حد الطلب القوي ومخاوف اضطراب الإمدادات من نزف الخسائر.
وبحلول الساعة 12:52 صباحاً بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بمقدار 55 سنتاً أو 0.62 في المئة إلى 87.89 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 71 سنتاً أو 0.82 في المئة إلى 85.25 دولار. إلى ذلك أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، 19 يناير (كانون الثاني)، أن بلاده تسعى إلى قيادة سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، داعياً إلى بذل الجهود لتقليل الانبعاثات حول العالم.
وقال خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي يعقد افتراضياً للعام الثاني على التوالي، إن القضية الأكثر إثارة للقلق هي حجم سوق الهيدروجين الأخضر في السنوات المقبلة، و"عندما نتأكد من ذلك وآمل أن نتمكن من فعل ذلك جماعياً، فإنه سيكون المحفّز الأكبر".
أضاف، "قد لا يروق للبعض رؤية السعودية مهيمنة أيضاً على سوق الهيدروجين الأخضر، ولكننا سنكون، لأننا سنكون الأرخص تكلفة في إنتاجه"، مشيراً إلى أن بلاده تتعاون مع العالم لنقل أسواقها إلى أسواق دولية أكبر، لإيجاد سوق للهيدروجين الأخضر، حيث تعمل مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي لضمان توسيع نطاق السوق.
وتحدث وزير الطاقة السعودي في جلسة لمناقشة التحول للطاقة الخضراء، عن اهتمام المملكة أيضاً بإنتاج الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الوردي، مضيفاً أن الوزارة توظف شابات سعوديات يسعدهنّ رؤية اللون الوردي مقبلاً.
استثمارات ضخمة في الغاز الصخري
وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان، "نحن المنتج الأرخص للغاز، ولدينا استثمارات ضخمة في الغاز الصخري، وسنخصص كمية من هذا الغاز ليستخدم في إنتاج الهيدروجين الأزرق"، وقال إن السعودية ستجني المزيد من المال عبر تحويل مزيج الطاقة لديها بما يحقق هدف إلغاء استخدام مليون برميل من السوائل لتوليد الكهرباء والاستعاضة عن ذلك بـ50 في المئة من الغاز و50 في المئة من الطاقة المتجددة، وهذا ما لا تستطيع أي دولة في العالم أن تفعله، وهذا سيخفض الانبعاثات الكربونية لدينا بـ100 مليون طن في الأقل.
مبادرة السعودية الخضراء
وقال الوزير السعودي إن مساهمة السعودية المحددة وطنياً، التي تم الإعلان عنها كجزء من المبادرة السعودية الخضراء، ستخفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن، وهي تعادل الانبعاثات الحالية للكويت والبحرين وقطر وعمان مجتمعة، وتعادل نحو انبعاثات الإمارات وحدها، مشدداً على أهمية إعادة تدوير الكربون، الذي سيكون مادة قابلة لإعادة الاستخدام، وليست مادة يمكن التخلص منها.
أضاف وزير الطاقة السعودي أن بلاده ستدشن قريباً استراتيجية الطاقة التي ستتمحور بشكل كبير حول الاقتصاد الدائري الكربوني، موضحاً أن الاقتصاد الدائري للكربون يتطلب أن نكون أكثر ابتكاراً في ما يتعلق بإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، لضمان أن الكربون الذي جرى التقاطه يُستخدم على نحو جيد، وتعمل "سابك" و"أرامكو" في هذا المجال، وأشار إلى أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدفان إلى ضمان أن المنطقة بأكملها تصل إلى أهدافها، وتعكسان التزام المملكة بمساعدة الآخرين داخل المنطقة وخارجها، مضيفاً أن الركيزة الأساسية للمبادرة الخضراء هي الاقتصاد الدائري للكربون، "إذ سنؤكد أن الركائز الأربع للاقتصاد الدائري للكربون ستصل بنا إلى أمن الطاقة"، حسب الأمير عبد العزيز.
حجة التغير المناخي
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن البعض يستخدم التغير المناخي حجة للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وقال، "لقد أكدت خلال مشاركتي في أسبوع الاستدامة في أبو ظبي أنه لا يتعين علينا اختيار مصدر الطاقة الذي تعتمد عليه كل دولة، وإنما يتعين على الدولة الاختيار وفقاً للموارد الطبيعية المتوفرة لديها"، وأضاف، "نحتشد جميعاً حول خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويتعين علينا استخدام الأدوات المتاحة، بل وخلق أي أدوات جديدة، للوصول إلى هذا الهدف".
أمن الطاقة
وأكد وزير الطاقة السعودي أن الركيزة الأساسية لتوفير الطاقة في العالم هي "ضمان أن كل ما نقوم به يتسق مع الحفاظ على أمن الطاقة"، وأوضح أن العالم لديه موارد وفيرة يجب استخدامها على نحو فعال، من الهيدروكربونات والوقود الأحفوري والطاقة المتجددة والهيدروجين، مشدداً على أنه "يجب أن نضمن للعالم أنه مهما حدث فسيظل الاقتصاد العالمي مزوداً بالطاقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعاد الأمير عبد العزيز بن سلمان التأكيد أن الركائز الثلاث تتمثل في أمن الطاقة، والنمو والازدهار الاقتصادي والاستدامة، وتغير المناخ، إذ "لا يمكننا الوصول إلى أهدافنا من دونها، ولا يمكن فقدان ركيزة من أجل أخرى". وتبدأ السعودية في تنفيذ عدد من مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل، وذلك بالشراكة بين وزارات الطاقة والصناعة والنقل، مع عدد من شركات القطاع الخاص، حيث تتمحور مشاريع حول استخدام الهيدروجين وقوداً بديلاً لوسائط النقل.
تعهد أميركي بخفض الأسعار
إلى ذلك تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمواصلة محاولة خفض أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات، على الرغم من جهوده المتعثرة لإقناع الدول المنتجة بزيادة الإنتاج. وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض يوم الأربعاء بحسب "بلومبيرغ"، "سنعمل على محاولة زيادة إمدادات النفط المتوفرة، لكن الأمر سيكون صعباً".
وباءت جهود بايدن حتى الآن في خفض أسعار النفط بالفشل، ولم يتبق أمامه سوى خيارات قليلة، فأسعار النفط الخام الأميركي أعلى الآن مما كانت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أعلن البيت الأبيض الإفراج عن مخزون الطوارئ في البلاد بالتنسيق مع الحلفاء. وانخفضت أسعار البنزين الخالي من الرصاص منذ نوفمبر (تشرين الأول) التي بلغت 3.42 دولار للغالون، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى.
تحد سياسي
ويعد خفض أسعار النفط تحدياً سياسياً للديمقراطيين الذين يأملون الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك لبايدن الذي يدخل عامه الثاني في البيت الأبيض ويواجه الفشل المحتمل في الإنفاق الاجتماعي الكاسح وتشريع حقوق التصويت. خيارات بايدن وقفز خام القياس العالمي من مزيج "برنت" 25 في المئة منذ نهاية نوفمبر إلى نحو 88 دولاراً للبرميل. وقالت إدارة بايدن، الثلاثاء، إنها تعمل مع الدول المنتجة للنفط لضمان زيادة المعروض لتلبية الطلب، وأن البيت الأبيض يخطط لمواصلة مراقبة الأسعار في سياق النمو العالمي وإجراء مناقشات مع دول "أوبك+" بحسب الحاجة.ولدى بايدن بعض الخيارات لمعالجة الزيادة في أسعار النفط والبنزين التي تهدد الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة، وتشكل أخطاراً سياسية على رئاسة بايدن، إذ إن العديد منها سيكون محدوداً ومن المرجح أن يكون قصير الأجل.
ارتفاع أسعار البنزين
وكانت أسعار البنزين المتزايدة الدافع الرئيس للتضخم خلال ولاية بايدن، وسعى البيت الأبيض إلى احتواء الكلف بالنسبة إلى سائقي السيارات. ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى الإضرار بتأييد بايدن، ويجعل من الصعب على الديمقراطيين الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات نوفمبر المقبل.
ووصلت أسعار المضخات إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها تراجعت مع تراجع الطلب بسبب تفشي متحورة "أوميكرون".
ضغوط الأسعار
وأدى الطلب القوي والإمدادات المتوترة إلى زيادة سخونة الأسواق الفعلية في أكبر منطقة مستهلكة في العالم، وبينما يدفع التجار علاوات أعلى للبضائع في آسيا مع تلاشي المخاوف في شأن تأثير الطلب من "أوميكرون"، تقلصت الإمدادات بسبب مجموعة من الانقطاعات من ليبيا إلى شمال أميركا.وقالت الإدارة الأميركية إنها عملت بالتنسيق مع أعضاء "أوبك+"، بما في ذلك السعودية والإمارات، للمساعدة في معالجة ضغوط الأسعار، ومع ذلك كافحت الدول المنتجة للنفط لزيادة الإنتاج بعد تنفيذ خفوض حادة في الإنتاج خلال الوباء.
خطوات أخرى
ورفضت الإدارة الأميركية حتى الآن دعوات قادة صناعة النفط لبيع عقود إيجار للتنقيب في الأراضي العامة بقوة، واتخاذ خطوات أخرى يمكن أن تشجع الإنتاج خلال السنوات المقبلة، ولكنها تتعارض مع هدف الرئيس المتمثل في فطام الولايات المتحدة عن الوقود الأحفوري، وسياسات الإدارة التي تعد بخفض الطلب على النفط والبنزين، مثل تعزيز السيارات الكهربائية، والتي تعتبر من الأمور المهمة وحل طويل الأمد.من جانبها، وجهت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم نداء مباشراً إلى المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط، وطالبتهم بزيادة الإنتاج خلال اجتماع لمجلس البترول الوطني الشهر الماضي.
نشاط أقل
وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز إن الصناعة استجابت، إذ ينتج حوض بيرميان الآن حوالى خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً. ونشر عمال الحفر أيضاً مزيداً من الحفارات خلال الأسابيع الأخيرة، مع إضافة 11 حفاراً الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أكتوبر الماضي، ومع ذلك لا يزال النشاط أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.وقال سومرز إن "المنتجين يستجيبون لارتفاع الأسعار، لكننا لا نحصل على قدر كبير من اليقين التنظيمي من الإدارة على الرغم من خطابهم بأنهم يريدون منا إنتاج المزيد".
عوامل عدة
ولا تزال هناك عوامل عدة تحد من إمكانات الإنتاج في البلاد، إذ اختار عمال الحفر الانضباط المالي على نمو العرض منذ الخروج من الوباء، ويقوم كبار المنتجين المملوكين للقطاع العام الآن بجني الأرباح من ارتفاع أسعار النفط، ويوجه بعض مزيداً من الأموال بعيداً من رقعة النفط نحو مصادر الطاقة المتجددة والمحافظ الأخرى.
توخي الحذر
إلى ذلك، قال مدير البرنامج الأميركي لمجموعة البيئة "أويل تشينغ إنترناشونال" كولين ريس، "تجني شركات النفط كثيراً من الأموال في الوقت الحالي، وهذا جيد لشركات النفط"، لكنه حذر من التخلي عن سياسات المناخ لمصلحة مزيد من النفط.ارتفاع المخزونات الأميركيةوأفادت بيانات معهد البترول الأميركي بارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الـ 14 من يناير (كانون الثاني) الحالي.وأوضح المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي أن مخزونات البنزين زادت 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون المقطرات 1.2 مليون برميل.ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الخميس، فيما تشير التوقعات إلى تراجع مخزونات النفط بحوالى 700 ألف برميل.
