Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ 3 عقود

توقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين

أسعار الطاقة في صعود مع قوة زيادة الطلب في بريطانيا (أ ف ب)

تواصل العملة البريطانية، الجنيه الاسترليني، ارتفاع قيمتها أمام العملات الرئيسة، مع زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة في بريطانيا بشكل أسرع وأكبر من المقدر سابقاً، وذلك بعدما أظهرت أرقام مكتب الاحصاء الوطني ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا بشكل أكبر من توقعات الاقتصاديين والمحللين في السوق. وأعلن مكتب الاحصاء صباح الأربعاء "أن معدل التضخم في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصل إلى 5.4 في المئة"، أي أعلى مستوى له منذ 30 عاماً. وكان مسح لوكالة "رويترز" استطلعت فيه توقعات الاقتصاديين هذا الأسبوع خلص إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 5.2 في المئة، مقابل ارتفاعه إلى أعلى معدل في 10 سنوات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند 5.1 في المئة. وكان معدل التضخم الأساس الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والغذاء ارتفع الشهر قبل الماضي إلى أربعة في المئة ليصل إلى أعلى معدل له خلال 30 عاماً.ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب بقوة على أغلب السلع والخدمات، واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد.لكن مكتب الإحصاء الوطني أرجع الزيادة في معدل التضخم أكثر من التوقعات إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والأثاث والملابس.

سعر الفائدة

ويزيد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم من الضغط صعوداً على كلف المعيشة لملايين الأسر البريطانية.وتأتي أرقام التضخم الأربعاء بعد يوم واحد من أرقام رسمية أظهرت أن الزيادة في الأجور ضاع تأثيرها تماماً بسبب الزيادة الهائلة في كلفة المعيشة في بريطانيا. وتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في شهر أبريل (نيسان) عندما ترفع الهيئة المنظمة لسوق الطاقة في بريطانيا "أوفجيم" سقف كلفة فواتير استهلاك الطاقة في المنازل مجدداً. وكانت الهيئة رفعت ذلك السقف في أغسطس (آب) الماضي وبدأ تطبيقه في أول أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث ارتفعت كلفة فواتير الطاقة لملايين الأسر في بريطانيا، ومن المنتظر أن ترفع "أوفجيم" سقف كلفة فواتير الطاقة للاستهلاك المنزلي بنسبة 50 في المئة. وتوقع كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن يرتفع معدل التضخم إلى سبعة في المئة بعد رفع "أوفجيم" سقف كلفة فواتير الطاقة للاستهلاك المنزلي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وإذا حدث ذلك يصبح معدل التضخم في الاقتصاد البريطاني أعلى من ثلاثة أضعاف معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي عند نسبة اثنين في المئة. وتعد بيانات التضخم للشهر الأخير من العام الماضي آخر إعلان قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا "المركزي البريطاني" يوم 3 فبراير (شباط) المقبل لاتخاذ قرار في شأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة هذا العام لكبح جماح التضخم.

المركزي البريطانيي

وكان البنك المركزي البريطاني قرر رفع سعر الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بزيادتها 15 نقطة أساس، لتصبح نسبة الفائدة 0.25 في المئة بدلاً من 0.1 في المئة. وهكذا أصبحت بريطانيا أول بلد ضمن مجموعة بلدان الاقتصادات الكبرى يشدد سياسته النقدية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم. وكانت التقديرات السابقة أن يبدأ البنك المركزي رفع سعر الفائدة في شهر مارس (آذار)، وأن يقرر رفع سعر الفائدة ثلاث مرات، أما الآن وبعد أرقام التضخم الصادرة الأربعاء سيكون السيناريو الأكثر احتمالاً هو رفع سعر الفائدة أكثر من ثلاث مرات. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يواصل البنك المركزي رفع سعر الفائدة حتى تصل إلى 1.25 في المئة بنهاية هذا العام 2022، على أمل أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى خفض معدلات التضخم.مع ذلك، يتوقع أغلب الاقتصاديين أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض خلال النصف الثاني من هذا العام، ويتسق ذلك مع توقعات بنك إنجلترا الذي يرى استمرار انخفاض معدلات التضخم أيضاً في العام المقبل 2023، وذلك مع توقع ضعف تأثيرات أزمة وباء كورونا على معادلة العرض والطلب للسلع والخدمات في الاقتصاد، إضافة إلى أن أرقام هذا العام ستقارن بمعدلات التضخم التي ارتفعت بقوة في العام الماضي 2021.