يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، بجولته الإقليمية الأولى منذ تعيينه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي يزور خلالها كلاً من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.
وتعد جولة المبعوث الأممي تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي دعا فيه المجلس إلى مواصلة كل أطراف نزاع الصحراء مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق للوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.
الموقف المغربي
اجتمع المبعوث الأممي للصحراء بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال زيارته للعاصمة الرباط ما بين 12 و14 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأشارت وزارة الخارجية المغربية إلى أن "الوفد المغربي جدد خلال هذه المباحثات، تأكيد أسس الموقف المغربي كما ورد في خطابي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ45 والـ46 للمسيرة الخضراء"، حيث" أكد في الخطابين المذكورين التزام بلاده باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة".
من جانبه، أشار خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن" الموقف المغربي، كان دائماً وما زال واضحاً ومنسجماً مع قرار مجلس الأمن، تجلى ذلك في التزامها باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة"، موضحاً أن "المغرب سيظل ملتزماً بالشرعية الدولية ومعتمداً لخريطة الطريق التي رسمتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كاختيار لا رجعة فيه لحل سياسي واقعي وعملي ودائم، كما يمضي قدماً في تثبيت قضيته الوطنية العادلة أمام المجتمع الدولي، والتمسك بالحفاظ على وحدته الترابية، وشرعية وجوده في أقاليمه الجنوبية، وتعزيز مكانة هذه الأقاليم وتنميتها على جميع الصعد".
مهمة صعبة
يشير متخصصون إلى وجود عدة اعتبارات من شأنها عرقلة مهمة المبعوث الأممي إلى الصحراء. ويوضح الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الأفريقية عبد الواحد أولاد مولود، "أن الزيارة الأولى للمبعوث الأممي إلى الصحراء بمثابة فتح الباب لعودة مسلسل المفاوضات بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو لخلق مسار جديد لقضية الصحراء"، مشيراً إلى "أن أمام دي ميستورا طريقاً غير ممهد لعدة اعتبارات، أولها العلاقة المتوترة بين المغرب والجزائر، والتي شهدت إعلان الأخيرة، من جانب واحد، قطع علاقاتها مع الأولى في أغسطس (آب) الماضي، ويتمثل الثاني في إعلان (البوليساريو) بشكل أحادي خرق اتفاق إطلاق النار الساري للمفعول منذ سنة 1991 بعد تأمين السلطات المغربية لمعبر (الكركرات) الحدودي بين المغرب وموريتانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2020، أما الاعتبار الثالث فهو عدم وضوح الموقف الموريتاني، لكونه يصطف تارة إلى جانب الجزائر، وأخرى يشير بطريقة غير مباشرة إلى استعداده للوساطة بين المغرب والجزائر"، وبخصوص الاعتبار الرابع يقول الباحث "إن المنطقة تعرف نوعاً من الغليان على مستوى بؤر التوتر بمنطقة الساحل والصحراء الأفريقية، وهي بمثابة البركان الذي يمكن أن ينفجر في أي وقت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويشير الباحث في القضايا الأفريقية إلى أنه "أنه نتيجة لتأزم العلاقة بين الجزائر والمغرب، فقد أعلنت الجزائر وجبهة البوليساريو عدم رغبتهما في التفاوض بهذا الموضوع، بالتالي فإن أولى مهام دي ميستورا العسيرة، تتمثل في إقناعهما بالعودة إلى مائدة المفاوضات مع المغرب، البلد الذي اكتسبت زخماً مهماً على مستوى تعزيز ملف وحدته الترابية، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، وكذلك توالي فتح القنصليات بجنوب البلاد، بالإضافة إلى تأمين معبر الكركرات، وكذلك خلق دينامية تنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة" على حد تعبيره، موضحاً، "أن المغرب لا يقبل التفاوض إلا عبر مقترح الحكم الذاتي، بالتالي في حال تشبث الجزائر والبوليساريو بمبدأ تقرير المصير فإن المفاوضات ستصل مرة أخرى إلى طريق مسدود".
ويرجح أولاد ملود "أن يقوم المبعوث الأممي بزيارات أخرى للمنطقة قبل إعلان تاريخ بدء المفاوضات، باعتبار أن الزيارة الحالية فقط بمثابة جس نبض أطراف النزاع عبر جمع تصوراتهم لحل قضية الصحراء".
القرار 2602
وكان مجلس الأمن أصدر قراراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يمدد بموجبه مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية، ويؤكد فيه الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية، معرباً عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "المغرب يثمن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتاً مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قراراً مهماً، بالنظر لسياقه أولاً، وبالنظر لمضمونه ثانياً، وثالثاً بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه"، مضيفاً "أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى المكتسبات التي جناها المغرب أخيراً، بينها تأمين معبر الكركرات الحدودي وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة"، مؤكداً "أن الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تشكل الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي، واستكمال هذا المسلسل بما يؤدي إلى حل واقعي، دائم ومتوافق بشأنه".
وبخصوص الموقف الأميركي من القرار، دعا ريتشارد ميلز، نائب ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، الطرفين إلى "إظهار التزامهما بالسلام من خلال الانخراط في العملية السياسية، دون شروط مسبقة وبحسن نية، ومن خلال اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات ووقف الأعمال العدائية"، موضحاً "أن بلاده ستواصل التشاور بشكل خاص حول أفضل السبل لتحقيق حل واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين للصراع على أساس التسوية"، معتبراً أن ذلك "الحل السياسي حيوي لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر لشعوب المنطقة، ما زلنا ننظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية، وهي مقاربة محتملة لتلبية هذه التطلعات".
