Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مطالب للحكومة البريطانية بحماية إنجازات قمة المناخ من عراقيل التجارة

حصري: دعوات إلى اعتماد "تنازلات من أجل المناخ" تحرر الدول من مشكلة الخوف من المقاضاة بسبب خفض انبعاثاتها

قمّة غلاسكو قبلت توصية الأمم المتّحدة بضرورة الشروع في تخلّصٍ تدريجي من الوقود الأحفوري (أ ب)

تلقّت حكومة المملكة المتّحدة تنبيهاتٍ إلى أن الاتفاقات المتعلّقة بالمناخ التي تمّ التوصل إليها في غلاسكو [السنة الماضية]، قد تكون عرضةً لاستهدافٍ قانوني من شركاتٍ متعدّدة الجنسية، تسهم في تلويث البيئة، ما لم تتّخذ بريطانيا إجراءاتٍ عاجلة لإصلاح قواعد التجارة العالمية في قمّةٍ مقبلة.

ويحض ائتلافٌ يضم مجموعات تقوم بحملات بيئية وجمعيات خيرية إنمائية ونقابات، الحكومة البريطانية على استخدام نفوذها بصفتها مستضيفة "قمّة التغيّر المناخي السادسة والعشرين"  COP26، من أجل الدفع قدماً بالتغيير، وذلك خلال اجتماعٍ لـ"منظّمة التجارة العالمية".

وترى هذه المجموعات أنه يتعيّن على المملكة المتّحدة أن تستغل "فرصتها الفريدة" لاتّخاذ إجراءاتٍ جريئة من شأنها أن تجعل قواعد التجارة العالمية متلائمة مع الضرورة المتفّق عليها دولياً، والتي تقضي بإبقاء الاحتباس الحراري العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.

ففي رسالة موجّهة إلى رئيس "القمّة الـ26 للتغيّر المناخي" ألوك شارما ووزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان، تمكّنت "اندبندنت" من الاطّلاع عليها، دعت هذه المجموعات حكومة المملكة المتّحدة، إلى الضغط على "منظّمة التجارة العالمية" للموافقة على اعتماد "تنازلاتٍ من أجل المناخ"، من شأنها منع دولٍ من استخدام هذه المنظّمة العالمية لتحدّي كلّ طرفٍ السياسات المناخية للطرف الآخر.

وتطالب الرسالة بضرورة تغيير القواعد المطبّقة، لضمان "عدم إبطائها العمل المناخي أو تقييده أو زيادة كلفته، أو تدخّلها بطريقة أو بأخرى في منع حماية البيئة".

يُشار إلى أنه إضافةً إلى القواعد الراهنة لـ"منظّمة التجارة العالمية"، فإن الاتّفاقات الثنائية يمكنها ثني دولٍ عن اتّخاذ تدابير للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بسبب مخاوف حكوماتها من التحكيم المكلف في قضايا قد ترفعها الشركات التي تتكبّد خسائر نتيجة التغييرات في السياسات البيئية.

وركّزت الرسالة على قضية هولندا التي رفعت شركة الطاقة RWE ضدّها دعوى قضائية، بسبب الجهود الحكومية المبذولة للتخلّص التدريجي من محطّات الطاقة العاملة بالفحم الحجري.

وحذّرت الرسالة من أن المملكة المتّحدة قد تواجه إجراءاتٍ مماثلة من جانب المستثمرين الذين لديهم حصّة في البنية التحتية للوقود الأحفوري بنحو 120 مليار جنيه استرليني (162 مليار دولار).

وكان الاتّحاد الأوروبي قد واجه تحدّياتٍ قانونية ضمن "منظّمة التجارة العالمية" لجهة المنافسة من الصين في شأن مخطّطاتها للطاقة المتجدّدة. وفي المقابل ادّعت كلٌّ من إندونيسيا وماليزيا أخيراً على سياسة الاتّحاد الأوروبي في شأن الحدّ من نسبة زيت النخيل - التي يُنظر إليها على أنها سببٌ رئيسي في إزالة الغابات - المستخدم في إنتاج الوقود الحيوي.

وفي هذا الإطار، دعت ماليزيا - العضو والشريك البارز في "الاتفاقية الشاملة والمتقدّمة للشراكة عبر المحيط الهادئ" Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) التي تسعى بريطانيا إلى الانضمام إليها - المملكة المتّحدة إلى مراجعة نهجها تجاه القوانين المتعلقة بزيت النخيل، كي تتمكّن من الحصول على صفقة تجارية.

في الوقت نفسه، يبدو من غير المرجّح أن يلزم بيانٌ وزاريٌ محتمل في شأن التجارة والبيئة قد يتمّ الاتفاق عليه في قمّة "منظمة التجارة العالمية" الثانية عشرة التي تُعقد في جنيف، أعضاء المنظّمة بأي إجراء موجب. ويبدو أن إصدار بيان يدعم قطاع الوقود الأحفوري من خلال تقديم مساعدات حكومية له، سيقتصر فقط على تضمّن اتفاق مشترك في شأن "بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات".

ويمكن لقواعد "منظّمة التجارة العالمية" أن تعمل على عرقلة نقل تكنولوجيا تغيّر المناخ إلى البلدان النامية، في وقتٍ تواصل فيه تعزيز الزيادات في الإنتاج غير المستدام وإزالة الغابات.

وحذّرت الرسالة التي وقعتها 12 مجموعة بما فيها "حركة العدالة التجارية" Trade Justice Movement و"أصدقاء الأرض" Friends of the Earth، و"تريدكرافت" Traidcraft، و"العدالة العالمية الآن" Global Justice Now، و"يونيسون" Unison، من أن تشكّل "قواعد التجارة الدولية عائقاً في طريق العمل على مواجهة التغيّر المناخي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء فيها: "فيما تُتّخذ بعض الخطوات المهمّة في الاتّجاه الصحيح، فإن مؤتمر المناخ لم يرقَ إلى مستوى التوقّعات. وقد تسبّبت الظواهر الجوّية غير المسبوقة حتى الآن في تدمير مجتمعاتٍ في مختلف أنحاء العالم، فيما يتزايد خطر حدوث تغيّر مناخي كارثي. كلّ ذلك يجعلنا في حاجةٍ إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة كي يتسنّى لنا أن نحظى بأفضل فرصة لتجنّب ذلك".

ودعت الرسالة السيدة تريفيليان والسيد شارما علناً إلى تأكيد التزام المملكة المتّحدة ضمان أن تكون التجارة الدولية منسجمةً وأهداف المناخ، قائلة: "إن حكومتكما لديها فرصة فريدة لاتّخاذ إجراءاتٍ جريئة في ما يتعلّق بالسياسة التجارية".

روث بيرغان كبيرة مستشاري "حركة العدالة التجارية" قالت لـ"اندبندنت" إن "المشكلة في المبادرات البيئية في "منظّمة التجارة العالمية"، هي أن معظمها غير ملزمٍ للدول الأعضاء. ويبدو في الوقت الراهن أن أغلبها يدور حول محادثات تتعلّق بالتعاون وبتبادل المعلومات".

وأضافت بيرغان أن "ليس هناك ما يكفي من الأدلّة على أنهم يناقشون بعمق قواعد "منظّمة التجارة العالمية"، وينظرون في أفضل الطرق لإعادة صياغتها، كي تتماشى وأهداف المناخ، بوتيرةٍ تتناسب مع التحدّي الذي نواجهه".

جديرٌ بالذكر أن قمّة غلاسكو قبلت تقييم الأمم المتّحدة القائل بوجوب الشروع في تخلّصٍ تدريجي "سريع للغاية" من الوقود الأحفوري، مع خفض الانبعاثات الحرارية بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030، والوصول إلى انعدام تلك الانبعاثات بحلول منتصف القرن تقريباً.

ورأت كبيرة مستشاري "حركة العدالة التجارية"، أنه "يتعيّن على "منظّمة التجارة العالمية" أن تبعث بإشارةٍ واضحة إلى العالم، تؤكّد من خلالها بأنها لن تقف حجر عثرةٍ في طريق الإجراءات التي تسهم في تحقيق الأهداف المناخية".

وأشارت بيرغان إلى أنه "فيما يتلازم التخلّص التدريجي من الانبعاثات الحرارية مع الحاجة إلى تطوير سريع للبنية التحتية للطاقة المتجدّدة، فقد واجهت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحدّيات من "منظّمة التجارة العالمية" عندما حاولت القيام بذلك. وسيكون نقل التكنولوجيا عاملاً رئيسياً في السماح للبلدان باعتماد وسائل إنتاج جديدة صديقة للبيئة، لكن "منظّمة التجارة العالمية" تفضّل في الوقت الراهن براءات الاختراع طويلة الأمد، التي قد تقف حائلاً دون حدوث ذلك".

واعتبرت أن "المملكة المتّحدة هي الآن في وضع فريدٍ للقيام بشيءٍ ما حيال ذلك. وسيكون الاجتماع الوزاري الذي ينطلق الأسبوع المقبل هو الأول لبريطانيا عضواً مستقلاً في المنظّمة، تتولى رئاسة "مؤتمر التغيّر المناخي" حتى نهاية عام 2022".

ودعت روث بيرغان إلى "وجوب استغلال هذه اللحظة لبلورة مزيدٍ من التعاون وتسريع الخطى في ما يتعلّق بالحاجة إلى أن يتماشى النظام التجاري بشكل صحيح مع الأهداف المناخية. فالبيانات والتصريحات الطوعية التي لا تلزم الدول، هي ببساطة ليست كافية. وينبغي للمملكة المتّحدة أن تدعو إلى وقف تحدّيات "منظّمة التجارة العالمية" لتدابير حماية المناخ" على الأقل.

الحكومة البريطانية أعلنت بلسان ناطق باسمها أن "المملكة المتّحدة هي رائدة عالمية في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيّر المناخي، وكانت أول اقتصادٍ رئيسي يقرّ قوانين جديدة لانبعاثاتٍ صفرية صافية بحلول عام 2050. وفي وقتٍ تُعدّ فيه معالجة تغيّر المناخ أولويةً دولية قصوى بالنسبة إلى الحكومة البريطانية، فإن التجارة هي جزءٌ لا يتجزأ من هذا المنحى".

وختم بالقول إن "التغيير على المستوى متعدّد الأطراف يتطلّب إجماعاً، وهذا هو السبب في أن المملكة المتحدة تستخدم موقعها رئيسةً لـ"المؤتمر السادس والعشرين للتغيّر المناخي"، وصوتها داخل "منظّمة التجارة العالمية"، من أجل الدفع في اتّجاه اتّخاذ إجراء دولي طموح في "المؤتمر الوزاري الثاني عشر" للمنظّمة وما بعده، لتعزيز التجارة والاستثمار، بما يساعد في حماية الكوكب وحفظه للأجيال المقبلة".

© The Independent

المزيد من بيئة