مع مرور سنة على إنجاز "بريكست" بالكامل، لا يزال قطاع المال والأعمال البريطاني مهيمناً في أوروبا على الرغم من خسارته شركات رئيسة ومصارف انتقلت إلى مراكز مالية أخرى في القارة.ويقول مسؤول استراتيجية الأسهم في لي وايلد "Interactive Investor" (المستثمر التفاعلي) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "لندن مركز مالي عالمي منذ مئات السنين، و"بريسكت" لن يغير ذلك، أقله في المستقبل القريب".
صعوبات واجهت حي المال
وعلى الرغم من ذلك واجه حي المال والأعمال الشهير في لندن صعوبات في أعقاب "بريكست"، إذ لم ينجح بعد في إبرام اتفاق معادلة مع بروكسل يسمح للشركات التي تتخذ من لندن مقراً لها بالعمل بشكل كامل في القارة الأوروبية. وقد تكون لندن تراجعت خلال العام الماضي أمام مراكز مالية أخرى على صعيد التداول بالأسهم ، فقد عانى التداول بالأسهم منذ الأسابيع الأولى، إذ إن المتعاملين البريطانيين حرموا بين ليلة وضحاها من الحق في اقتراح أسهم متدوالة في بورصات في الاتحاد الأوروبي خارج بريطانيا.
تراجع عمليات التداول
وجراء ذلك تراجعت عمليات التداول بالأسهم في بورصة لندن بنسبة 40 في المئة تقريباً.وكانت أمستردام المستفيد الأكبر، إذ تجاوزت لندن لتصبح المركز المالي الأول أوروبياً على صعيد حجم الأسهم المتداولة خلال الجزء الأكبر من السنة الماضية، بحسب أرقام "Cboe Global Markets" التي تلقتها وكالة الصحافة الفرنسية. لكن لندن تبقى ثاني أكبر مركز مالي عالمي بعد نيويورك إذا ما أخذت في الحسبان عوامل متنوعة، مثل البنى التحتية والسمعة وبيئة الأعمال بحسب مؤشر "Global Financial Centres Index" للعام 2021. كذلك يبقى القطاع المالي البريطاني مركزاً مالياً مهيمناً على الصعيد العالمي في أسواق عدة، بينها سوق صرف العملات الأجنبية والخدمات المالية المشتقة.
ويقول وايلد إن "مغادرة الاتحاد الأوروبي تسببت في تحديات، فيما تطرح باريس وبروكسل وفرانكفورت وأمستردام تهديدات"، لكنه يؤكد أن "احتمال أن ينتزع منافسون أوروبيون تاج المركز المالي الأهم من بريطانيا، ضئيل".ويحافظ القطاع المالي في لندن على هذا الموقع العالمي القوي بفضل شبكة واسعة من خدمات الدعم. ويقول مدير الاستثمار لدى "AJ Bell" راس مولد، إن لندن لا تزال تتمتع بإيجابيات هائلة، فهي توفر بيئة تضم مصارف ومستشارين ومحامين ومديري صناديق وصناديق تحوط، فضلاً عن رأسمال بأسعار مناسبة لشركات تحتاجه لكي تستثمر وتنمو وتستحدث فرص عمل".
الخدمات المالية
لكن في أعقاب "بريكست" نقلت 44 في المئة من شركات الخدمات المالية التي مقرها لندن، أو أنها بصدد نقل عمليات أو موظفين لها إلى دول الاتحاد الأوروبي على ما أفادت مجموعة "أرنست يانغ" المالية. وبلغت قيمة الأصول المنقولة 1.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، على ما أضاف المصدر نفسه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستقبلت دبلن ولوكسمبورغ العدد الأكبر من عمليات المكاتب، فيما استضافت باريس العدد الأكبر من الموظفين. ودشن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي المقر الباريسي لمئات المتعاملين بالبورصة من شركة "JP Morgan Chase" الذين غادروا لندن، وقالت "أرنست يانغ" إن "لندن فقدت حتى الآن 7400 وظيفة مالية". ويشكل ذلك قطرة في محيط، إذ إن القطاع المالي البريطاني يوظف أكثر من مليون شخص، 400 ألف منهم في لندن.ويفيد متخصصو التوظيف أنه من غير المرجح حصول نزوح للعاملين في القطاع المالي إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً. ويقول المدير المسؤول في "Morgan McKinley" هاكان إنفر، إن لندن لا تزال وجهة جذابة لعاملين في الاستثمار التجاري والمالي".
التنافس المالي
ويوضح، "لم نشهد حتى الآن نزوحاً جراء (بريكست)، ومن غير المرجح أن يحصل ذلك مستقبلاً". ويشكل عدد الشركات الجديدة التي طرحت أسهمها في البورصة العام الماضي دليلاً على جاذبية لندن. وسجلت 122 عملية اكتتاب عامة، وهي الأعلى منذ العام 2007، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 16.8 مليار جنيه استرليني (22.8 مليار دولار).
ويقول جاك نيل هال من مجموعة الضغط المالي "TheCityUK"، إن الخطر الفعلي على لندن لا يتأتى من انفجار كبير، بل من تراجع بطيء ناجم عن انتقال النشاط إلى مراكز أخرى على الأرجح في الولايات المتحدة وآسيا، لكن ذلك لن يحصل إلا في حال فشل لندن في الاستجابة لضغوط تنافسية من مراكز مالية رئيسة أخرى".
