التونسيون سيحددون مصيرهم عبر منصة إلكترونية

بعد أيام قليلة يمكن للتونسيين الإدلاء بخياراتهم السياسية وتقديم رؤيتهم في إصلاح بلدهم، على مستويات مختلفة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وتنموية، وذلك عبر منصة إلكترونية خلال استشارة وطنية أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل شهر. 

وجاءت هذه الاستشارة مع جملة من القرارات تحدد خارطة طريق سعيد، التي تهدف إلى تسقيف التدابير الاستثنائية ليوم 25 يوليو (تموز) الماضي، إلا أن هذه الاستشارة كغيرها من قرارات الرئيس التونسي قوبلت بالرفض من معارضيه وبالترحيب من مؤيديه وبالغموض من طيف واسع من الشعب.

وقال الرئيس التونسي معرفاً هذه الاستشارة "بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيداً عن التعقيدات الفنية". متابعاً "سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل والخارج في العشرين من مارس (آذار)، تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال".

وأعلن سعيد أيضاً عن تشكيل لجنة "سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات، على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل".

أجندة شخصية 

من جانبه يقول النائب السابق والقيادي في التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني "نحن في المطلق لسنا ضد الاستشارة لكننا ضد الطريقة التي تم التحضير لها". 

ويرى العجبوني في تصريح خاص أنه "من المفروض أن يسبق الاستشارة إطلاق حوار وطني حولها وحول المحاور التي سيتم تقديمها"، قائلاً "نحن نرفض أن نكون مجرد (كومبارس) نشترك في استشارة لم نسهم في محتواها"، مضيفاً "مشاركتنا في هذه الاستشارة تشرع لسياسة قيس سعيد التي تعتمد الانفراد بكل السلطات من دون أي رقابة". 

كما يعتقد العجبوني أن هذه الاستشارة "هي أجندة شخصية لقيس سعيد مخرجاتها جاهزة، يريد من خلالها إيهام الشعب والقوى الخارجية التي تهمه بدرجة أولى أنه يعتمد التشاركية"، لكن التشاركية الحقيقية حسب العجبوني "هي مشاركة المنظمات الوطنية والأحزاب التي تم انتخابها والتي أقصاها سعيد". 

وفي بيان سابق أعلن التيار الديمقراطي مقاطعته الاستشارة الوطنية، ودعا التونسيين إلى "النأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه"، حسب نص البيان. 

وتتكون هذه الاستشارة من ستة محاور، هي الشأن السياسي والانتخابي والشأن الاقتصادي والمالي والشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.

ويحتوي كل محور على خمسة أسئلة، إضافة لمساحة التعبير الحر، لتمكن المشاركين من إبداء رأيهم في المواضيع التي لم تتطرق إليها الأسئلة. 

حوار غير تقليدي 

 من جهة أخرى يقول رئيس حزب التحالف من أجل تونس المساند لقرارات رئيس الجمهورية، سرحان الناصري، إن "الاستشارة الوطنية الإلكترونية لا يجب أن تلغي الحوار المباشر مع الأطياف السياسية مهما اختلفنا معها"، لكن الناصري يرى في تصريح خاص "يجب على الحوار أن يكون غير تقليدي، ولا يشمل الأحزاب التي دمرت البلاد خلال العشرية السابقة"، مضيفاً "الاستشارة هي شكل من أشكال الاستماع إلى رأي المواطن وهذا شيء إيجابي".

ويوضح الناصري "بعد الجائحة الوبائية التي اجتاحت العالم تأكدنا من نجاعة العمل عن بعد ومن نجاح كل التجمعات والنقاشات في شكلها الإلكتروني، وبالتالي خيار سعيد تشريك المواطن إلكترونياً هو خيار صائب يحاكي روح العصر".

ودعا الناصري أفراد الشعب التونسي إلى "المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الوطني، حتى يستطيع المواطن التونسي في كل مكان إعطاء رأيه في المحاور التي تم تحديدها في هذه الاستشارة وهي محاور تهم المواطن مباشرة". 

كما اعتبر "المشاركة في هذه الاستشارة واجباً وطنياً"، مواصلاً "العزوف عن الانتخابات أوصلنا إلى نتائج كارثية، والقوى التي تدعو إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية هي قوى رجعية لا يهمها مصلحة البلاد والعباد على قدر ما يهمها وجودها الحزبي على الساحة السياسية"، وأضاف موجهاً كلامه إلى رافضي الاستشارة من الأحزاب "هم فقط يسجلون موقفاً حتى يبقوا في الساحة، لأنهم فقدوا كل مصداقية مع الشعب التونسي"، حسب تقديره.

وقد أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، في تصريحه لوسائل إعلام محلية أن "كل ظروف السلامة متوفرة لإنجاح انطلاق الاستشارة الوطنية، وقد تم تأمين كل قواعد البيانات بكل المراكز الوطنية الإعلامية، مع احترام تام للمعطيات الشخصية للمشاركين".