كيف سيؤثر تشديد السياسة النقدية على الدول الصاعدة والنامية؟

حذر صندوق النقد الدولي، من أنه يتعين على الدول ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية الاستعداد لاحتمال "فترات من الاضطراب الاقتصادي" مع بدء الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" رفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة "أوميكرون".جاء ذلك التحذير في مدونة على موقع الصندوق، استناداً إلى تقديرات تقارير الصندوق الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مثل "توقعات الاقتصاد العالمي" وتقرير "الاستقرار المالي العالمي" وفي ضوء ما استنتج من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي الذي نشرت تفاصيله الأربعاء الماضي. ومن المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي آخر توقعاته المعدلة للاقتصاد العالمي في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. وبدا من تفاصيل الاجتماع أن البنك المركزي الأميركي قد يلجأ إلى تسريع تشديد السياسة النقدية برفع سعر الفائدة بمعدلات أكبر مما كان مقدراً سابقاً لكبح جماح الارتفاع القوي والمستمر في معدلات التضخم. وقدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري قبل يومين، أن الاحتياطي قد يرفع أسعار الفائدة 4 مرات هذه السنة، كما ذكرت وكالة "بلومبيرغ". وكانت تقديرات السوق السابقة أن يشهد هذا  العام 2022 رفع سعر الفائدة الأساسية ثلاث مرات لتصل إلى 1 في المئة بنهاية العام.

ارتفاع التضخم والديون

واعتبر صندوق النقد الدولي أن الانتعاش العالمي في الوقت الحالي سيستمر هذا العام والعام المقبل. وذكر  اقتصاديون في الصندوق، وهم ستيفان دانينغر، وكينيث كانغ، وهيلين بوارسون، في مدونتهم أن "المخاطر التي تهدد النمو لا تزال مرتفعة بسبب عودة التفشي القوية للوباء كورونا". وعلى الرغم من أن متحورة "أوميكرون" أقل فتكاً من "كوفيد-19" والمتحورات السابقة، إلا أن انتشارها الواسع استلزم فرض قيود تقوض زيادة النمو.وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي "نظراً لمخاطر تزامن ذلك مع تشدد الاحتياطي الفدرالي في ضبط أسعار الفائدة بشكل أسرع، يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي"، بخاصة أن هذه البلدان تواجه بالفعل "تضخماً مرتفعاً" إلى جانب ""دين عام أعلى بكثير". وحث صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة على اتخاذ إجراءات "منذ الآن لتقليل مواطن الضعف" في اقتصادها.وحسب أحدث أرقام لصندوق النقد الدولي ارتفعت معدلات الديون على حكومات الدول الصاعدة بنحو 110 في المئة منذ عام 2019، أي قبل أزمة وباء كورونا مباشرة. وبنهاية العام الماضي 2021 وصل معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 64 في المئة، مع تباين في تلك النسبة من دولة إلى دولة. ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية زيادة تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار. كما أن هذه البلدان متخلفة أيضاً عن ركب الانتعاش الاقتصادي، بالتالي فهي أقل قدرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية.

وأوضح المتخصصون في الصندوق في مدوناتهم "بينما تظل تكاليف الاقتراض بالدولار منخفضة بالنسبة لكثيرين، فإن المخاوف في شأن التضخم المحلي دفعت عديداً من الأسواق الناشئة بما في ذلك البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا العام الماضي إلى رفع أسعار الفائدة". وأشارت المدونة إلى أن الزيادة المتسارعة في أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى "زعزعة الأسواق المالية وتشديد الشروط المالية عالمياً" بما يجعل قدرة الدول ذات الديون العالية على إعادة تمويل الدين أقل بشدة. ومن بين المخاطر المتوقعة في حال سيناريو رفع الفائدة الأميركية بسرعة وقوة، حدوث تباطؤ في الطلب والتجارة في الولايات المتحدة، إضافة إلى تسرب رأس المال وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة.

  إقتصادات صاعدة

وطالب المتخصصون في الصندوق الدول ذات الاقتصادات الصاعدة  بسرعة الاستجابة لتلك التغيرات، مع الحفاظ على التوازن بين وقف برامج تحفيز الاقتصاد وضمان استمرار النمو. وبرأيهم أن تسمح تلك الدول لعملاتها الوطنية بأن تنخفض قيمتها مقابل الدولار، حتى مع الحاجة لرفع أسعار الفائدة، إذ إن أغلب تلك العملات يتم تداولها بأعلى من قيمتها الحقيقية سواء بتدخل البنوك المركزية أو ربط العملة كلياً أو جزئياً بالدولار.ومن التوصيات التي تطرحها مدونة صندوق النقد الدولي أن تعمل تلك الدول على الحد من الاقتراض لوقف الارتفاع في معدلات الدين وضبط الحسابات المالية للحكومة. فمن الأفضل أن تبدأ في إصلاحات هيكلية، من قبيل إلغاء الدعم وغيره، قبل أن تصبح مضطرة لذلك وهي في وضع اقتصادي أشد قسوة. بالطبع هناك تباين بين الدول المختلفة من حيث قدرتها على تنفيذ تلك التوصيات استناداً إلى قوة الاحتياطيات لدى بنوكها المركزية من العملات الأجنبية، ومدى القوة الحقيقية لعملتها، وكذلك معدلات الدين العام في كل منها.