هدد المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، الاثنين 10 يناير (كانون الثاني)، بأن يلاحق جنائياً موظفي السلك القضائي الذين يواصلون التظاهر من أجل زيادة رواتبهم.
وقال منتظري في بيان نشر على موقع "ميزان أونلاين"، وكالة أنباء القضاء الإيراني، "يجب على الزملاء وضع حد لبعض التحركات التي تفتح الطريق أمام انتهاكات أعداء إيران".
وحذر من أن "التحركات غير القانونية" و"غير الملائمة" تتعارض "مع الشريعة الإسلامية وهي عرضة للملاحقة القانونية".
وتظاهر موظفو النظام القضائي النافذ في غالبية المدن الإيرانية السبت والأحد، بعدما رفضت الحكومة زيادة رواتبهم.
واقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي انتخب في يونيو (حزيران) 2021، زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن "أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء في الخامس من يناير، ويرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الميزانية وأن مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع"، وفق ما جاء على موقع "إيران إنترناشيونال".
وعود وتظاهرات
وأضاف بيان المدعي العام أن "مسألة سبل عيش الموظفين يتابعها باهتمام رئيس السلطة، كما أن الحكومة وعدت برد إيجابي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونشر موقع صحيفة "شرق" الأحد، مقطع فيديو لتظاهرة أمام البرلمان في طهران هتف خلالها مئات الرجال والنساء، "إذا لم تحل مشكلتنا سنعطل النظام القضائي".
من جانبها، ذكرت صحيفة "آرمان ملي" أن تظاهرات أخرى نظمت السبت "في غالبية مدن البلاد".
وخلال الاحتجاجات، وهي أمر غير مألوف في قطاع القضاء، حمل الموظفون لافتات كتب عليها، "المسؤولون عن العدالة لا يمكنهم إعالة أنفسهم" و"الحكومة تخون... والبرلمان يدعم".
وتعاني إيران التي تعرضت لعقوبات شديدة فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 تضخماً سنوياً تبلغ نسبته نحو 60 في المئة.
