نفوذ ضئيل واستثمارات نفطية تحكم الموقف الغربي تجاه كازاخستان

قلّما تظهر كازاخستان في عناوين الأخبار العالمية، وفي العالم العربي والإسلامي يأتي ذكرها مصاحباً فقط لسيرة الفيلسوف المسلم أبو نصر محمد الفارابي، الذي وُلد في مدينة فاراب بمنطقة خراسان، لكن منذ أيام قليلة أصبح البلد السوفياتي السابق يستحوذ على الاهتمام الدولي، بعد اشتعال الاحتجاجات، واندلاع أعمال عنف ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في الشوارع. 

اشتعلت التظاهرات، الأحد الماضي، في غرب كازاخستان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، وسرعان ما اتّسع نطاق الاحتجاجات ليشمل معارضة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة، على الرغم من استقالته عام 2019، بعد أن حكم البلاد ما يقرب من ثلاثة عقود. وبعد أربعة أيام من عمليات اقتحام المباني الحكومية ومحطات التلفزيون والمطار والعديد من الشركات من قبل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة، اتّسع الغضب الشعبي ليشمل النخبة الكازاخستانية التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها استبدادية وفاسدة. كما يُنظر إلى نزارباييف، البالغ من العمر 81 عاماً، باعتباره القوة السياسية الرئيسة في العاصمة، نور سلطان، التي سميت تيمناً به، ويُعتقد أن عائلته تسيطر على جزء كبير من اقتصاد البلاد، الأكبر حجماً في آسيا الوسطى. 

وقالت متحدثة باسم الشرطة، الخميس، إن "السلطات قتلت عشرات الأشخاص عندما حاولوا اقتحام مبانٍ حكومية ومقار للشرطة ومكاتب إدارية في المنطقة، وهي أول حالات وفاة واسعة النطاق بين المحتجين منذ بدء التظاهرات". جاء ذلك الإعلان بعد تقارير سابقة في وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة فتحت النار على متظاهرين في مدينة أتيراو النفطية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. 

وقُتل كذلك 18 من عناصر قوات الأمن على الأقل، وأصيب أكثر من 748 آخرين في أعمال الشغب والتظاهرات التي تهز كازاخستان منذ أيام، كما أفادت وكالات الأنباء الروسية، الخميس، نقلاً عن وزارة الداخلية الكازاخستانية. وكان تقرير سابق قد أفاد بمقتل 13 وإصابة 353 في صفوف القوات الأمنية. ووفق المصدر نفسه، بلغ عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب حتى الآن 2298 شخصاً، في مقابل نحو ألفين في السابق.

مظالم اجتماعية

المشهد الذي يزداد غلياناً في الدولة التي تعد أغنى دولة في آسيا الوسطى، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي 27 ألف دولار، يثير تساؤلاً جدياً عما إذا كانت البلاد ستشهد "ثورة ملونة" على غرار أوكرانيا وجورجيا وقيرغيزستان، الدول السوفياتية السابقة التي شرعت في إصلاحات ديمقراطية عبر ثورات أطاحت المؤسسات الاستبدادية. فطيلة أكثر من ربع قرن منذ استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ظلت كازاخستان محصنة ضد مثل هذه الثورات على الرغم من اشتعال فترات من الاحتجاجات بها. 

وتتجاوز الاحتجاجات الحالية الغضب من ارتفاع أسعار الوقود، فوفقاً لأينور كورمانوف، أحد قادة الحركة الاشتراكية في كازاخستان، فإن "الانفجار الاجتماعي الحالي موجه ضد كامل سياسة الإصلاحات الرأسمالية التي تم تنفيذها على مدى الأعوام الثلاثين الماضية ونتائجها المدمرة"، مشيراً إلى أن "جبلاً من المشاكل الاجتماعية يتراكم منذ سنوات، وأصبحت الطبقة الوسطى محطمة". وأضاف في مقابلة مع موقع "زانوفو ميديا"، الروسي، "إنه في سياق الإصلاحات النيوليبرالية والخصخصة، تم إغلاق معظم الشركات وتسريح آلاف العمال، وبات النفط هو القطاع الوحيد الذي لا يزال يعمل، لكن الجزء الأكبر منها برأس مال أجنبي. ليس ذلك فحسب، فهناك موجة من التضخم منذ العام الماضي، دفعت بارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية على نحو خاص". 

ومع انتشار الاحتجاجات، توسعت مطالب المتظاهرين لتشمل تحريراً سياسياً أوسع. ومن بين التغييرات التي يسعون إليها الانتخاب المباشر لقادة الأقاليم بدلاً من نظام التعيين الرئاسي الحالي. ووفقاً لمختار أومبيتوف، الناشط الحقوقي الذي شارك في الاحتجاجات في أكتاو، "فإنه في حين أن الاضطرابات قد تكون ناجمة عن المظالم الاقتصادية وتأثير وباء كورونا، فإن السبب الجذري هو غياب العمليات الديمقراطية"، مشيرًا في تعليقات لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأميركية، إلى "أن الحكومة الكازاخستانية أزالت كل السبل القانونية للمشاركة في السياسة". وأضاف "أنه في حين أن كازاخستان دولة غنية، لكن مواردها الطبيعية لا تُستغل لصالح الجميع، بل لصالح مجموعة صغيرة من الناس". 

الثورات الملونة

في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، شهدت أوكرانيا الثورة البرتقالية وجورجيا ثورة الزهور، وقيرغيزستان ثورة التوليب، وفي العقد الثاني شهدت أرمينيا الثورة المخملية، بما سمي "الثورات الملونة"، التي أدت جميعها إلى صعود القوى المعارضة المقربة للغرب إلى السلطة، ما دفع موسكو والقوى الحليفة لها لاتهام الدول الغربية بتدبير تلك الثورات لتقويض النفوذ الروسي في المنطقة. 

ووسط محاولات تفسير المشهد المتفاقم في كازاخستان لم يغب وصف "الثورة الملونة" عن المراقبين والمسؤولين في المنطقة. وفي حين يعتقد الكثيرون أن الاحتجاجات مدبرة بفعل قوة خارجية كمحاولة لتشتيت روسيا قبل محادثات أمنية رفيعة مع الولايات المتحدة في شأن أوكرانيا، ينظر آخرون إلى الأمر باعتباره حدثاً عرضياً، وسيستقر الوضع في النهاية، مثلما حدث في إضرابات عام 2008 واحتجاجات عامي 2016و2019، وإن كان مستوى الاحتجاجات الحالية غير مسبوق. 

وفي كازاخستان، وصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف، المتظاهرين بأنهم "عصابة من الإرهابيين الدوليين"، وأشار المسؤولون الأمنيون إلى "أن أعمال الشغب ومحاولات المتظاهرين الاستيلاء على مبانٍ إدارية، والتي صاحبتها عمليات نهب وسرقة لمتاجر في مدينة ألماتي (العاصمة الاقتصادية لكازاخستان)، تقف وراءها قوى متطرفة". 

واعتبرت روسيا أن ما يجرى في كازاخستان، الجارة الجنوبية، وأحد أقرب حلفائها في المنطقة، جزء من مخطط غربي لإشعال "الثورات الملونة" في المنطقة. والخميس الماضي، قال وزير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، "إن مينسك تعتبر الوضع في كازاخستان بمثابة تهديد خارجي يهدف إلى تدمير الحكومة الشرعية في البلاد". ونقلت وكالة الأنباء "بيلتا" عن فولفوفيتش قوله، "يمكن وصف التطورات في البلاد بأنها عدوان خارجي هجين. الوضع يتبع السيناريو المألوف لثورة ملونة: القوى الخارجية والداخلية ذات الصلة تحاول تدمير الحكومة الشرعية بأساليب غير دستورية". 

وبناءً على دعوة رسمية من الرئيس الكازاخي، أرسلت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجكستان وكازاخستان، قوات حفظ السلام إلى كازاخستان للسيطرة على الوضع. 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحاً نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف (أ ف ب)

وقالت أمانة المنظمة التي تقودها روسيا، "إن القوات التي ترسلها إلى كازاخستان سيبلغ قوامها نحو 2500 عنصر ستبقى في البلاد عدة أيام، أو أسابيع، وأن لها الحق في استخدام الأسلحة إذا هاجمتها عصابات مسلحة". وفي بيان، الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه "تم وضع مطار ألماتي بالتعاون مع القوات الأمنية الكازاخية تحت السيطرة الكاملة، كما تم تأمين المنشآت الأخرى". 

وترفض المعارضة الكازاخية التفسير التأمري للاحتجاجات في البلاد. ويقول كورمانوف، "إن الأمر كله يعود إلى خبرة العمال وتقاليدهم". ويشير إلى "أن الإضرابات تهز منطقة مانغيستاو منذ عام 2008، وكانت هناك مطالب مستمرة لتأميم شركات النفط حتى من دون أي تدخل من الحزب الشيوعي أو الجماعات اليسارية الأخرى". ويضيف أن "هذا الغضب انطلق جرّاء ما آلت إليه سياسة الخصخصة واستيلاء الرأسماليين الأجانب على الشركات"، وفي سياق هذه التظاهرات السابقة، اكتسب العمال خبرة هائلة في النضال والتضامن، وبناءً على ذلك اجتمعت الطبقة العاملة وبقية السكان في المدن المختلفة. ويؤكد القيادي المعارض "أن الخيام التي نصبها المتظاهرون في الساحات الرئيسة للمدن، لم تكن نقلاً عن تجربة أوروبية، بل انطلاقاً من خبرتهم السابقة". 

ويرى تيمور عمروف، مستشار الأبحاث في مركز كارنيغي في موسكو، إنه "حتى الآن، الوضع ليس حرجاً". وقال في تعليقات لموقع يورونيور، "يبدو لي أن ما يحدث لن يكون نهاية النظام السياسي الحالي. سنراقب المساومة الجارية بين المتظاهرين والسلطات. السلطات ستقدم تنازلات، وسيقول المتظاهرون ما إذا كانت هذه التنازلات كافية لهم أم لا". 

ويتوقع عمروف "أن تحدث الإصلاحات بنسبة 100 في المئة، وهو ما كان يجري بالفعل في السنوات القليلة الماضية". ويقول، "إنه اتجاه كان سيحدث من دون الاحتجاجات، لكنه الآن سيتسارع. ومع ذلك، فإن تحقيق الإصلاحات ممكن فقط ما لم تتجاوز الاحتجاجات الخط الذي تعتقد السلطات بعده أنهم في طريق مسدود". 

نفوذ أميركي ضئيل

واشنطن من جانبها، سارعت لنفى تلك الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بالوقوف وراء الاضطرابات في كازاخستان. ووصفت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، تلك المزاعم بأنها "مجنونة وغير صحيحة" وأضافت "من الواضح أنها جزء من قواعد اللعبة المعروفة للتضليل الروسي". كما جاء بيان الخارجية الأميركية غير متحيز لأي طرف ووصف كازاخستان بالدولة الشريكة للولايات المتحدة، ودعا السلطات والمتظاهرين إلى ضبط النفس، وفي الوقت نفسه دان أعمال العنف وتدمير الممتلكات، كما دعا إلى احترام الحريات والمؤسسات الدستورية. وبالمثل اكتفت بريطانيا ودول غربية أخرى بحثّ جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس، كما لم تملّ وسائل الإعلام الأميركية نحو وصف المشهد بالثورة، وتناولته باعتباره اضطرابات واحتجاجات ضد الوضع الاقتصادي. واتفق المراقبون في واشنطن على حاجة الولايات المتحدة لمراقبة الأوضاع والدعوة لعودة الإنترنت وتجنب العنف، وعلى المدى الطويل ينبغي على البيت الأبيض أن يضغط من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتقول إيما أشفورد، زميلة مركز "سكوكروفت للاستراتيجيات والأمن"، التابع للمجلس الأطلنطي، "إن قدرة الحكومة الأميركية على التدخل في هذه الأزمة محدودة، فالولايات المتحدة تتمتع بنفوذ ضئيل في كازاخستان، وليس لديها سفير هناك في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة عادةً في مثل هذا النوع من المواقف (أي العقوبات) ليست مناسبة في حالة كازاخستان". 

الاستثمارات الأميركية

وتوضح "أن شركات الطاقة الأميركية الكبرى مندمجة بعمق في الاقتصاد الكازاخستاني، ومن ثم فإن فرض العقوبات على هذه الصناعات سيخاطر بحدوث نقص بالإنتاج، الذي سيؤثر بدوره في حلفاء أميركا الأوروبيين. بالإضافة إلى ذلك، نظراً لوجود حساسية روسية حيال ما تعتقد أنه دعم أميركي للثورات الملونة في المنطقة، فإن دعم المحتجين الكازاخستانيين قد يزيد التوترات مع موسكو، وهي خطوة غير مفيدة في البيئة الحالية. ومن ثم فمن المرجح أن يكون أفضل نهج للحكومة الأميركية هو عدم التدخل، على الأقل حتى يتم معرفة مزيد عن تطور الوضع". 

وتمثل كازاخستان أهمية خاصة لاقتصادات الدول في أوروبا، وإلى حد أقل بآسيا، فالاستقرار السياسي التي اتسمت به على مدار العقود الثلاثة الماضية مكّنها من أن تصبح مصدراً رئيساً للنفط والغاز الطبيعي والفحم. كما تعد كازاخستان بلداً مهماً لعبور الطاقة من دول آسيا الوسطى المجاورة الغنية بالموارد، ولهذا السبب أثارت الاحتجاجات مخاوف أوروبية وآسيوية في شأن احتمال تعطيل إنتاج الطاقة، أو عبورها، مما يكون له آثار اقتصادية جمّة.

ويقول أرييل كوهين، زميل مركز أوراسيا لدى المجلس الأطلسي، "إن كازاخستان دولة كبيرة، لديها ثلاث مناطق زمنية، وموارد كبيرة من النفط والغاز واليورانيوم والقمح والعديد من السلع المهمة الأخرى، فضلاً عن شعبها المتعلم والمتسامح. ومن ثم يجب على الولايات المتحدة جمع المعلومات وتحليلها والتحدث مع الجميع وحماية الاستثمارات الأميركية الكبيرة هناك، ودعم سيادة وسلامة الأراضي والطبيعة العلمانية لكازاخستان التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة".

روسيا أمام جبهتين

طيلة أشهر عديدة ماضية أثارت روسيا قلق القادة في أوروبا والولايات المتحدة في شأن احتمال غزو جديد لأوكرانيا بعد حشد عسكري مكثف على الحدود بين البلدين، غير أن اشتعال الاضطرابات في كازاخستان دفع بتوقعات لتداعيات أوسع ربما تغير حسابات موسكو. فربما آخر ما يتمناه الكرملين هو فتح جبهة صراع أخرى تتطلب موارد عسكرية في الوقت نفسه، فإذا كانت روسيا تنوي فعلياً شن غزو بري لضم جزء جديد من أوكرانيا، مثلما توحي تحركاتها، فإنها بالتأكيد تريد أن يكون كل شيء آخر هادئاً قدر الإمكان. 

ويرى مايكل كوفمان، مدير برنامج أبحاث دراسات روسيا لدى مؤسسة "سي أن أي" لأبحاث الأمن القومي في فرجينيا، "أن كازاخستان هي مصدر إلهاء كبير للكرملين بالنظر إلى الحاجة للتعامل مع أزمة مفاجئة". وبينما أنه من المقرر أن يلتقي الروس والأميركيون في جينيف الأسبوع الحالي لبحث أزمة أوكرانيا، يقول كوفمان، "إن حاجة روسيا للسيطرة على الوضع في كازاخستان، وهي في خضم الاستعداد لتدخل آخر، يضعف إلى حد ما موقف موسكو". 

ومع تدخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) لفرض النظام في كازاخستان، يعتقد جون هيربست، السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا وأوزبكستان، "أنه ربما تستطيع المنظمة السيطرة على الوضع دون تقليص القوات الروسية بشكل كبير على الحدود الأوكرانية، وهو ما يفضله الكرملين بالتأكيد". ويشير إلى "أن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا أسفر عن محادثات جنيف المقررة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ربما تستطيع موسكو من خلالها اقتناص بعض التنازلات من الغرب في شأن قضايا محددة، مثل الحد من توسع الناتو في المنطقة وأنشطة الحلفاء في أوروبا الشرقية".

وهناك بوادر على نجاح مهمة قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إذ أعلن مكتب رئيس كازاخستان في بيان، مساء الجمعة، "أن البلاد استعادت النظام الدستوري في معظمه بعد الاضطرابات التي اجتاحتها". واستعاد جنود من الجيش المطار الرئيس الذي كان المتظاهرون قد سيطروا عليه في وقت سابق. ومع ذلك، فإن المخاطر التي يواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تزال كبيرة، وربما تعتمد بشكل كبير على تطور موقف في كازاخستان.