قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عام 2017، زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء بنحو 40 في المئة، يتذكر الفلسطينيون ذلك، في وقت لا تُصرف رواتب الموظفين العموميين كاملة. وذلك منذ ثلاثة أشهر بسبب الأزمة المالية المتواصلة منذ فبراير (شباط) 2019.
وأحال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قضية زيادة رواتب الوزراء السابقين إلى الرئيس عباس "لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها، مضيفاً أن "رواتب أعضاء حكومته الحالية ستُصرف وفق القانون المحدد".
وقال اشتيه إن حكومته "تتابع النقاش بشأن هذه القضية باهتمام كبير"، مشدداً على حق المواطن في التعبير ومعرفة الحقيقة.
ويعود القرار إلى عهد حكومة رامي الحمد الله التي استقالت في يناير (كانون الثاني) 2019، إثر ضغوط شعبية وفتحاوية نتيجة عدد من قراراتها وسياساتها.
وأكد أحد وزراء الحكومة السابقة لـ"اندبندنت عربية" زيادة رواتب الحكومة بنحو ألفي دولار، ليصبح راتب رئيس الوزراء ستة آلاف دولار والوزير خمسة آلاف دولار.
وأشار الوزير السابق إلى أن الزياردة جاءت بسبب غلاء المعيشة.
2000 دولار زيادة
وكان تسريب مسودة رسمية للدائرة القانونية في مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن تعديل القانون الرقم 11 لعام 2004 الخاص برواتب الوزراء بطلب من هيئة التقاعد الفلسطينية، فتح هذا الملف على الرغم من مرور نحو عامين على حصوله.
والوثيقة عبارة عن مشروع قانون لتعديل قانون رواتب أعضاء الحكومة لزيادتها إلى ستة آلاف دولار لرئيسها وخمسة آلاف دولار لأعضائها بعد أن كانت أربعة آلاف دولار للأول وثلاثة آلاف للأخيرين.
ووقّع الرئيس عباس قراراً إدارياً بزيادة الرواتب في عام 2017 على الرغم من أن الأمر يحتاج إلى قرار بقانون في ظل غياب المجلس التشريعي بحسب قانونيين.
ويشمل القرار 11 شخصاً آخر غير أعضاء الحكومة ممن هم رؤساء دوائر بدرجة وزير ورؤساء هيئات رسمية.
مخالفة
واعتبر ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، أن قرار الرئيس عباس "باطل قانوناً"، مضيفاً أن زيادة رواتب الوزراء لا تتم إلا بتعديل القانون. وهو ما لم يحصل.
ولفت العاروري إلى أن قرار زيادة الرواتب قابل للطعن عبر المحاكم بسبب "مخالفته صحيح القانون، إذ إنه قرار إداري من الرئيس وليس قانوناً نشر في الجريدة الرسمية".
هذا وأقرّ الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، بصحة الوثائق المسربة، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة أصدرت قراراً منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك.
وأكد غانم أن الحكومة "لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة".
وطالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنه، رئيس الوزراء بعدم اعتماد الزيادات، معرباً عن تفاؤله باستجابته ذلك بعد تحويل الأمر إلى المستشار القانوني. وشدّد على أن قرار الزيادة مخالف للقانون وسياسات التقشف المعلنة.
وطالب زكارنه بإلغاء قرارات تعيين وترقيات مئات الموظفين اتخذتها الحكومة السابقة بعد تقديم استقالتها، مشيراً إلى أن ذلك غير قانوني من حكومة تسيير أعمال.
تصفية الحسابات
وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي عريضة موجهة إلى الرئيس عباس تدعو الفلسطينيين إلى التوقيع عليها. وتشير العريضة إلى أن زيادة رواتب الوزراء جاءت من دون "أي سند تشريعي"، معتبرة أن ذلك يرقى إلى "مستوى هدر المال العام".
وتطالب العريضة بوقف أي إجراءات لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء واستعادة الأموال التي قُبضت حتى اليوم، بالإضافة إلى عزل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيّم "لعدم قيامه بواجباته وسكوته عن التجاوزات المالية والإدارية"، واستخدام الديوان لتصفية الحسابات الشخصية للمعارضين للحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتطالب العريضة بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة قرارات الحكومة السابقة والبتّ في التجاوزات المالية والإدارية وفتح الباب لتقديم الشكاوى من جانب المتضررين وتصويب الأوضاع التي نتجت من تصفية الحسابات وإعادة الأمور إلى نصابها وإحالة المخالفين على المحاكمة وفق الأصول.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حالة طوارئ
هذا وطالب عضو المجلس الثوري في حركة فتح عبد الإله الأتيرة الرئيس عباس بالتراجع عن قراره الإداري بشأن زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء مضيفاً أن ذلك "مخالف للقانون لكونه يحتاج إلى تعديل القانون وليس إلى قرار إداري فحسب".
ودعا الأتيرة إلى إجبار الحكومة ورئيسها على إرجاع فارق الراتب الذي يتلقونه منذ زيادته قبل عامين.
وشدّد الأتيرة على عدم اعتراضه على صرف راتب شهري يكفي الوزراء، لكن "ضمن القانون وليس عبر قرارات غير قانونية".
وأقرّ رئيس الوزراء السابق الحمد الله بموافقة الرئيس عباس على زيادة راتبه وراتب الوزراء، مشيراً إلى أن عدداً من وزراء حكومته طلبوا ذلك من الرئيس كبدل غلاء معيشة.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية أعلنت في فبراير (شباط) الماضي حالة طوارئ مالية واتخذت مجموعة إجراءات تقشفية ولا تتمكن من دفع إلا 60 في المئة من رواتب موظفيها العموميين، بعد رفضها استلام أموال المقاصة الفلسطينية منقوصة من إسرائيل إثر خصم الأخيرة مستحقات الأسرى وذوي الشهداء منها.
