Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتهامات بمخالفات انتخابية تلاحق الغنوشي وشخصيات سياسية

رسالة تشير إلى أن حركة "النهضة" في تونس ورموزها ليست بمنأى عن المحاسبة

رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي (رويترز)

على الرغم من أن إحالة 19 شخصية تونسية على القضاء بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية" لا تتعدى فيها العقوبة الغرامة المالية، فإن رمزية مثول بعض الشخصيات وأهمهم رئيس حركة "النهضة" أمام المحاكم لها دلالات كبيرة، حسب مهتمين بالشأن العام، فقبل 25 يوليو (تموز) كان من المستحيل محاسبتهم، فيما يرى البعض أن هذه الإحالة قد تكون نقطة بداية لفتح ملفات خطيرة من بينها التمويلات الأجنبية للأحزاب. 

وأحالت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة 19 شخصية تونسية على القضاء بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية"، ومن بين المحالين على المجلس الجناحي رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم زبيدي، وأمين عام حزب العمال حمة الهمامي، ورئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وغيرهم من مرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2019. 

رمزية الإحالة 

في هذا الصدد يوضح المحامي عماد بن حليمة في تصريح خاص بأن"الجرائم الانتخابية التي أُحيل بموجبها 19 شخصاً على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق بجنح، والعقوبات فيها لا تتعدى الغرامة المالية، بينما الجرائم الأخرى المتعلقة بالتمويل الأجنبي وتجاوز سقف التمويل التي تترتب عنها عقوبات تصل إلى السجن، وإسقاط قوائم انتخابية، والحرمان من الترشح للانتخابات المقبلة، لم يتم فتح أي تحقيق فيها حتى الآن". إلا أن بن حليمة يرى أن "امتثال الغنوشي أمام القضاء حتى في قضية ليست خطيرة في هذه الفترة بالذات له رمزية كبيرة"، موضحاً "قبل 25 يوليو كان من المستحيل أن نعيش مثل هذا الحدث". 

وفي السياق نفسه يقول بن حليمة إن الظروف مواتية لفتح كل الملفات وأهمها التمويل الأجنبي، مواصلاً "من خلال مرسوم لسنة 2011 المنظم للجمعيات والأحزاب تم سد الطريق أمام الأحزاب بخصوص التمويل الأجنبي، لكن تم فتح الباب على مصراعيه أمام الجمعيات". 

ويرى أن حركة "النهضة" أسهمت في وضع هذا القانون بصفة كبيرة وهو مخطط منهم، بخاصة أن عشرات الجمعيات أُسست بعد الثورة تعمل لحسابهم وتتلقى تمويلات أجنبية تذهب لأنشطة الحزب" حسب قوله.

إعلاء للقانون 

من جانبه يرى المحلل السياسي خالد كرونة أن هذا القرار لا يشكل مفاجأة لمتابعي الشأن العام في تونس. 

مستدركاً "لكن أهمية الإحالة لا تنبع من قيمة الجرائم بحد ذاتها ولا من العقوبات التي يسلطها القانون، وهي التي لا تتجاوز غرامات مالية. ولعل الرمزية السياسية التي يستبطنها قرار الإحالة هي الأهم". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويوضح كرونة في تصريح خاص "إنها أولاً رسالة سياسية تعلن أن النهضة ورموزها ليست بمنأى عن المحاسبة، بخاصة أن رئيس الحركة الذي كان ينظر إليه كشخصية لا يمكن المساس بها محال على المحكمة بحكم ترشحه للانتخابات التشريعية". 

والرسالة الثانية المهمة حسب تقدير كرونة هي أن "الملاحقين من أطياف مختلفة، ومن توجهات متباينة، بما يسمح بالقول إن النية تتجه إلى القطع مع تجميد تقارير محكمة المحاسبات والقطع أيضاً مع الزبونية السياسية ورجال المحاور"، وفي كل الحالات "هي من الناحية الرمزية تكريس جديد في إدارة الشأن العام وإعلاء للقانون". 

السلة نفسها

ورداً على هذا القرار أصدر حزب العمال بياناً أدان فيه ما وصفه بـ''حشر'' أمينه العام حمة الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم "ائتلاف الجبهة" ضمن قائمة المترشحين الـ19 المرتكبين لجرائم انتخابية. 

وعبر الحزب عن عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات لأمينه العام، فهو "لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي''، حسب نص البيان.

كما اعتبر حزب العمال اليساري أن ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر ''عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في السلة نفسها، ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات، والانتفاع بالإشهار السياسي واللوبيينغ وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم''.

وتعجب الحزب من ''عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات، التي ذكرت في ملاحقها بأن قيس سعيد تلقى سنداً من طرف 30 صفحة".

ويعتقد عديد المتابعين للشأن العام أن بلاغ النيابة العامة يشير ضمناً إلى أن الرئيس قيس سعيد معنيٌّ أيضاً بالملاحقة الجناحية في ملف مخالفة القواعد الانتخابية المتعلقة بالإشهار، لكن ملاحقته تعذرت بسبب "صفة المخالف"، كما ورد في البلاغ، في إشارة إلى تمتعه بالحصانة.

استغراب "النهضة"

في المقابل، يستغرب القيادي في حركة "النهضة"، محمد قوماني، في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، استدعاء رئيس الحركة الغنوشي بتهمة جرائم انتخابية"، مضيفاً أن "جميع من أحيلوا إلى المحكمة شاركوا في الانتخابات الرئاسية 2019، ما عدا الغنوشي ومتهمة أخرى".

ويكشف قوماتي عن أن "رئيس الحركة لم يتلقَّ إلى اليوم أي استدعاء للمثول أمام القضاء".

ويضيف أن "العقوبات لا تتعدى خطايا مالية، وأن الأخطاء واردة في أي انتخابات، وأن الحركة مستعدة لتطبيق القانون، حتى وإن تم إثبات التهمة".

ويشير إلى أن "عديداً من الأطراف استغلت هذا الحدث لتشويه وترذيل بعض السياسيين في تونس، معتمدين التضليل وعدم الدقة والخلط بين الجرائم الانتخابية والتمويلات الأجنبية".

ويعجب قوماني لـ"عدم استدعاء قيس سعيد للتهمة نفسها بحجة الحصانة التي يفرضها الدستور الذي ألغاه بنفسه، والذي يعطي الحصانة نفسها لرئيس البرلمان الغنوشي".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي